شرکتهای فینتک و بسیاری از کسبوکارهای مصرفکننده در تلاش هستند تا از تغییر رویکرد نهادهای نظارتی نهایت استفاده را ببرند.
در ماه مارس، اتفاقی در صنعت فناوری مالی آمریکا رخ داد که طی بیش از چهار سال گذشته بیسابقه بود؛ یک شرکت آمریکایی مجوز تأسیس بانک گرفت. شرکت اسمارتبیز لونز (SmartBiz Loans)، مستقر در سانفرانسیسکو که در حوزه اعطای وام به کسبوکارهای کوچک فعال است، توانست تأییدیه ضروری را دریافت کند؛ اتفاقی که از اوایل دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیسابقه بوده است.
این اتفاق نشان میدهد که دولت ترامپ تمایل دارد موانع ورود شرکتهای غیربانکی به حوزه بانکی را کاهش دهد. تغییر این رویکرد، خبری خوش برای شرکتهای فینتک نوظهور و سایر کسبوکارهایی است که برای دسترسی به منابع مالی پایدار و ارزان، به دنبال فعالیت بانکی هستند.
صدور مجوز برای طیف گستردهای از شرکتها، از جمله شرکتهای «الان بخر، بعداً بپرداز»، خودروسازها و ارائهدهندگان بیمه سلامت برای پذیرش سپرده و اعطای وام، به معنی افزایش گزینهها برای مصرفکنندگان است و میتواند منجر به کاهش هزینههای بانکی و افزایش نرخ سود سپردهها شود. با این حال، منتقدان هشدار میدهند افزایش این بانکها باعث ورود شرکتهای بیتجربه به این صنعت شده و ریسکهای نظارتی و احتمال شکستهای سیستمی را بالا خواهد برد.
چرا شرکتها میخواهند تبدیل به بانک شوند و چه ریسکهایی در انتظار آنهاست؟
داشتن مجوز بانکی جذابیت زیادی دارد، خصوصاً برای استارتاپهای حوزه مالی که نیازمند دسترسی مطمئن به منابع مالی مانند سپردههای مشتریان هستند. تبدیل شدن به بانک، شرکتها را از وابستگی به بانکهای همکار رها کرده و امکان دسترسی به بیمه سپرده و سامانه پرداخت فدرال رزرو را فراهم میکند.
شرکتهایی که فعالیت اصلی آنها خارج از حوزه مالی است نیز جذب این ایده شدهاند. شرکتهای بزرگی مانند یونایتد هلث گروپ (UnitedHealth)، هارلی دیویدسون (Harley-Davidson) و جان دیر (Deere & Co.) در حال حاضر فعالیتهای بانکی انجام میدهند. در فوریه نیز شرکتهای خودروسازی جنرال موتورز و استلانتیس درخواست مجوز بانکی دادهاند.
برای شرکتهای فینتک مثل سوفای تکنولوژیز (SoFi Technologies)، داشتن بازوی بانکی باعث رشد کسبوکار و افزایش دسترسی به سرمایه شده است. سایر فینتکها نیز احتمالاً این مسیر را دنبال خواهند کرد؛ مثلاً شرکت ارائهدهنده وام مصرفی وانمین فایننشال (OneMain Financial) نیز در ماه مارس درخواست مجوز کرده است.
با این حال، تجربه نشان داده است برخی شرکتها با ورود به حوزه بانکی دچار چالش میشوند. در یک مورد معروف، بازوی مالی جنرال موتورز (GMAC) در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به علت اعطای وامهای پرخطر به کمک مالی ۱۷.۲ میلیارد دلاری دولت نیاز پیدا کرد.
راهاندازی کسبوکار بانکی نیازمند تغییرات فرهنگی عمدهای است، زیرا شرکتهایی که به سرعت بالا و رشد سریع عادت کردهاند، باید خود را با مقررات سفت و سخت نظام بانکی وفق دهند. برای شرکتهای فینتک، داشتن مجوز بانکی میتواند ارزشگذاری آنها را تحت تأثیر منفی قرار دهد؛ چراکه ارزش بازار بانکها نسبت به درآمدشان معمولاً کمتر از شرکتهای تکنولوژی است.
افزایش مجوزهای بانکی چه تأثیری بر مصرفکنندگان دارد؟
افزایش تعداد بانکها از لحاظ تئوری به مصرفکنندگان گزینههای بیشتری برای دریافت وام، نرخ بهره بهتر برای پسانداز و کاهش هزینههای بانکی خواهد داد.
مشتریانی که از اپلیکیشنهای فینتکی دارای مجوز بانکی استفاده میکنند، از حمایت بیمه سپرده (FDIC) برخوردار میشوند؛ چیزی که در صورت ورشکستگی بانکها، سپردههای آنها تا سقف ۲۵۰ هزار دلار را تضمین میکند. صنعت فینتک سال گذشته با ورشکستگی شرکت سینپس (Synapse Financial Technologies) شوکه شد؛ جایی که میلیونها دلار از سرمایه مشتریان مسدود شد. با وجود بیمه FDIC، در صورت ورشکستگی شرکت واسط، سپرده مشتریان ممکن است در معرض خطر قرار گیرد.
چگونگی تبدیل شدن به یک بانک
دریافت مجوز بانکی فرآیندی پیچیده است. شرکتها باید ابتدا تصمیم بگیرند که مجوز ملی (تحت نظارت فدرال) بگیرند یا مجوز ایالتی که تحت نظارت مقامات بانکی ایالتی و فدرال است. اکثر بانکهای بزرگ آمریکا مثل ولز فارگو، جیپی مورگان و بنک آو امریکا دارای مجوز ملی هستند.
نوع دیگری از مجوز ایالتی نیز وجود دارد که شرکتها را قادر میسازد به عنوان «شرکت وام صنعتی» (ILC) فعالیت کنند. این نوع مجوز در چند ایالت محدود ارائه میشود و نسبت به بانکهای سنتی، سطح کمتری از نظارت را شامل میشود و اخیراً بین شرکتهای فینتک محبوب شده است.
تأثیر بحران مالی بر مجوزهای بانکی
تا پیش از سال ۲۰۰۸، مقررات آسانتر آمریکا باعث شد بسیاری از شرکتها، حتی فروشگاهها و شرکتهای فناوری، به دنبال فعالیت بانکی باشند. در اوایل دهه ۲۰۰۰، شرکتهایی مانند والمارت و هوم دیپوت به دنبال اخذ مجوز ILC بودند که بعد از بحران مالی و نگرانیهای نظارتی، درخواستهایشان را پس گرفتند.
تغییر در نظام مالی
افزایش تعداد بانکها میتواند ریسکهای جدیدی به نظام مالی اضافه کند. گرچه این بانکها به صندوق بیمه سپردهها پول میدهند، اما در صورت ورشکستگی، بانکهای دیگر باید هزینه بیشتری برای جبران خسارات پرداخت کنند؛ مشابه اتفاقی که در سال ۲۰۲۳ با ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و فرست ریپابلیک رخ داد.
