مهکامه شریف زاد، رئیس کارگروه خودتنظیمگری انجمن بلاکچین، در یادداشتی به بررسی وضعیت کسبوکارهای رمزارزی در ایران پرداخته است. او معتقد است که با وجود تلاش این شرکتها برای پیروی از قوانین و مقررات، عدم هماهنگی و اجرای ناقص مصوبات توسط نهادهای مسئول، آنها را در وضعیت نامشخصی قرار داده است.
ابهام در مسیر قانونیسازی رمزارزها
بخش رمزارز در ایران سالهاست که درگیر چالشهای نظارتی است. با اینکه بسیاری از فعالان این حوزه با رعایت دستورالعملها و مصوبات ابلاغی تلاش دارند در مسیر قانونی فعالیت کنند، اما نبود اجرای صحیح این قوانین و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف باعث سرگردانی آنها شده است. نمونه بارز این روند، سیاست خودتنظیمگری است که از اردیبهشت ۱۴۰۲ مطرح و در آبان ۱۴۰۳ اجرایی شد، اما تاکنون خروجی ملموسی از آن مشاهده نشده است.
چالشهای اجرای مصوبات خودتنظیمگری
امروز موضوع مورد بحث، فرآیند تخصیص درگاههای پرداخت برای کسبوکارهای رمزارزی است. تجربه نشان داده است که صرف صدور ابلاغیهها و مصوبات، بدون اجرای صحیح و نظارت مداوم، راهگشا نخواهد بود. با اینکه از اردیبهشت ۱۴۰۲ خودتنظیمگری به تشکلهای صنفی واگذار شد و در آبان ۱۴۰۳ اولین گامهای اجرایی آن برداشته شد، اما هنوز شاهد نتایج ملموسی در این زمینه نیستیم. این موضوع باعث سردرگمی و نگرانی کسبوکارهایی شده است که به امید تبعیت از چارچوبهای قانونی در این مسیر گام برداشتهاند.
عدم تمایز بین کسبوکارهای متعهد و غیرشفاف
در حالی که شرکتهای عضو تشکلهای رسمی در تلاش برای رعایت قوانین و ایفای نقش حمایتی برای نهادهای حاکمیتی هستند، برخی دیگر بدون رعایت این الزامات همچنان آزادانه فعالیت میکنند. این فقدان تمایز بین فعالان متعهد و کسبوکارهای غیرقانونی، موجب سردرگمی کاربران و ایجاد بازاری ناعادلانه شده است. لازم است نظارتهای دقیقتری بر این حوزه اعمال شود تا کاربران بتوانند بین کسبوکارهای شفاف و غیرقانونی تمایز قائل شوند.
مسیر تخصیص درگاههای پرداخت؛ از وعده تا عمل
بر اساس مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ابلاغیههای بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، از آبان ۱۴۰۳ فرآیند تخصیص درگاههای پرداخت به کسبوکارهای رمزارزی تنها از طریق قرارداد صلح انجام میشود. انجمن بلاکچین نیز از این تاریخ بهصورت منظم لیست متقاضیان را به نهادهای ذیربط ارسال کرده است. با این حال، با وجود ارسال چهار لیست شامل ۴۰ شرکت، هنوز هیچ اقدام مؤثری از سوی سازمانهای مسئول مانند شاپرک، بانک مرکزی و پلیس فتا انجام نشده است. این موضوع نشاندهنده عدم تعهد برخی نهادها به اجرای مصوبات خودشان است.
چرا کسبوکارهای قانونمند با محدودیت مواجهاند؟
یکی از دغدغههای مهم این است که چرا کسبوکارهای شفاف با سختگیریهای ناعادلانه مواجهاند، در حالی که فعالیت شرکتهای غیرمجاز و فاقد مجوز در کشور همچنان ادامه دارد. این روند باعث کاهش انگیزه برای تبعیت از قوانین و افزایش نارضایتی در میان فعالان قانونی این حوزه شده است. ضروری است که این تناقضات رفتاری مورد بازبینی قرار گیرند.
راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات موجود
مشکل اصلی در این حوزه، عدم هماهنگی و وحدت رویه میان نهادهای تصمیمگیر است. اتخاذ سیاستهای متفاوت و بعضاً متناقض توسط سازمانهای مختلف، نهتنها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده بلکه خود نهادها را نیز در اجرای مصوبات دچار مشکل کرده است. وجود منافع متضاد باعث شده تا سیاستگذاریها با چالشهای اجرایی مواجه شوند و کسبوکارهای قانونی در میان این تضادها گرفتار شوند.
اقدامات صورتگرفته برای رفع چالشها
تاکنون هیچ اقدام مؤثری از سوی نهادهای مسئول برای حل این مشکلات انجام نشده است. ادامه این روند موجب کاهش فرصتهای سرمایهگذاری و ایجاد مانع برای ورود کسبوکارهای جدید خواهد شد. با این حال، کمیته خودتنظیمگری انجمن بلاکچین بارها در این خصوص با نهادهای مربوطه مکاتبه کرده و خواستار توجه به نظامنامه مرکز ملی فضای مجازی شده است. ضروری است که اجرای مصوبات بهطور کامل و متعهدانه انجام شود، نظارت بر فعالیت کسبوکارهای غیرقانونی تقویت شود و هماهنگی بیشتری میان نهادهای نظارتی شکل بگیرد. این اقدامات میتوانند نقش مهمی در بهبود وضعیت بازار رمزارز در ایران ایفا کنند.
