حکم اخیر دادگاه بینالمللی تجارت ایالات متحده که تعرفههای جهانی وضعشده توسط ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد، نشانهای از ضعف ستون سیاست اقتصادی او محسوب میشود. این تصمیم نشاندهنده چالشهای حقوقی در اجرای سیاستهای تجاری یکجانبه و به انزوا کشیدن شرکای تجاری است.
تعرفههایی که به بهانه امنیت ملی و کاهش کسری تجاری وضع شده بودند، موجب افزایش هزینههای تولیدکنندگان آمریکایی و واکنشهای منفی از طرف شرکای تجاری شدند. این تعرفهها باعث افزایش درآمد دولت نیز شده بودند، اما آسیب به اقتصاد و صنایع مختلف را به همراه داشتند.
با توجه به حکم دادگاه، دولت ترامپ اکنون با چالشهای جدیدی روبروست. لغو تعرفهها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، اما صنایع حساس باید حمایتهای لازم را دریافت کنند. نتیجهگیری این حکام، نشاندهنده محدودیتهای قانونی برای اختیارات ریاستجمهوری و لزوم قوانین روشن در روابط تجاری است.
در پنجم خرداد ۱۴۰۴ (۲۸ مه ۲۰۲۵)، سه قاضی از دادگاه بینالمللی تجارت ایالات متحده در منهتن با صدور حکمی قاطع و اجماعی اعلام کردند که مجموعهای از تعرفههای جهانی وضعشده توسط رئیسجمهور دونالد ترامپ «غیرقانونی» است و باید فوری لغو شود. این حکم شکستی سنگین برای یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی دوران ترامپ به شمار میآید، تعرفههای تلافیجویانهای که با استناد به یک قانون اضطراری به اجرا درآمده بود.
در ادامه به بررسی ابعاد این تصمیم قضایی، پیامدهای آن برای معاملات و تجارت جهانی، و واکنشهای دولت و حامیان و منتقدان میپردازیم.
پیشینه مسئله: تعرفههای اضطراری ترامپ
قبل از آنکه وارد جزئیات حکم دادگاه شویم، لازم است بدانیم تعرفههایی که مورد شکایت قرار گرفتند، چگونه وضع شده و بر چه مبنایی اجرا شده بودند.
چند ماه پیش، ترامپ با صدور دستوری اجرایی، اعلام کرد که کسری تجاری عظیم آمریکا (درصنعت کالاها) و بحران قاچاق مواد مخدر در مرزهای جنوبی کشور، «وضعیتی اضطراری و تهدیدی به امنیت ملی» ایجاد کرده است. بر اساس قانون «اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی» (International Emergency Economic Powers Act یا IEEPA)، رئیسجمهور اجازه دارد در صورت اعلام وضعیت اضطراری به بهانهٔ تهدید امنیت ملی، محدودیتهای شدیدی، از جمله تحریمها و وضع تعرفههای تجاری، اعمال کند.
ترامپ نوشته بود:
«من قصد دارم با این تعرفههای جهانی کشورهای دیگر را تحت فشار قرار دهم تا با ما وارد مذاکره شوند و شرایط بهتری برای آمریکا فراهم کنند.»
سه دسته اصلی تعرفهها در دستور اجرایی ترامپ اعلام شدند. نخست تعرفه جهانی یکسان ۱۰ درصد برای واردات کلیه کالاهای غیرنفتی به آمریکا، صرفنظر از مبدا بود. دوم تعرفههای ویژه بر کالاهای چین و سایر کشورها در صورت عدم تلافی یا توافق به تدریج افزایش مییافت و میتوانست تا ۲۵ درصد برسد. سوم، تعرفههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر بود که شامل ۱۰ درصد تعرفه برای تمامی کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک میشد. ترامپ مدعی بود کشورهای همسایه کمکاری میکنند و برای توقف قاچاق مواد مخدر تلاش نمیکنند، به طوری که امنیت ملی آمریکا را تهدید میکند.
دامنه این تعرفههای اضطراری تنها چین را در بر نمیگرفت، بلکه دیگر شرکا و متحدان تجاری آمریکا مانند کانادا، مکزیک، اعضای اتحادیهٔ اروپا و ژاپن را نیز شامل میشد. تا پایان سال مالی ۲۰۲۴ و اوایل سال مالی ۲۰۲۵، گزارشهای گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده نشان میداد که این تعرفهها بالغ بر ۲۳.۴ میلیارد دلار درآمد برای دولت فدرال جمعآوری کرده و صدها کالا از فولاد و آلومینیوم گرفته تا محصولات خوراکی و قطعات خودرو را تحت تأثیر قرار دادهاند. این تعرفهها منجر به افزایش هزینه تولیدکنندگان آمریکایی، افت اعتماد سرمایهگذاران خارجی و واکنشهای تلافیجویانه از سوی شرکای تجاری شده بود.
شکایت و دعوی در دادگاه بینالمللی تجارت
پس از اعلام تعرفهها، چندین گروه شامل چند ایالت تحت مدیریت دموکراتها و شرکتهای کوچک آمریکایی با تشکیل پروندهای مشترک به دادگاه بینالمللی تجارت شکایت کردند. در این دادخواست، ایالتهای نیویورک، اورگن و چند ایالت دیگر به نمایندگی از اقتصادهای ایالتی مدعی شدند که تعرفههای اضطراری از آنرو که «همهجانبه» و غیرتبعیضی اعمال شدهاند، بهنوعی مالیات سبک و سنگین شونده شبیه است که مستقیماً به کسبوکارها و مصرفکنندگان ضربه میزند و قانون اساسی و اختیارات قانونی کنگره را نقض میکند.
در کنار این ایالتها، شرکتهای کوچک عضو انجمن Liberty Justice Center نیز استدلال کردند IEEPA به منظور اعمال تحریمهای مالی علیه کشورهایی که عامل تهدید امنیت ملی هستند به کار میرود و نه برای وضع تعرفههای کلی بر کالاها. این گروه میگفت کسری تجاری آمریکا (هرچند بزرگ باشد) یک «وضعیت اضطراری» قابل اعتنا نیست و دولت نباید با تکیه بر این ادعا، تعرفههای سراسری وضع کند.
بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA)، اختیار رئیسجمهور برای اعمال محدودیتهای اقتصادی باید محدود به «اموال و تراکنشهای مالی» مرتبط با کشوری باشد که امنیت ملی را تهدید میکند. اما دولت ترامپ مدعی شد کسری تجاریِ مداوم و بحران قاچاق مواد مخدر که بهطور گسترده بر کالاها تأثیر میگذاشتند، خودشان «وضعیتی اضطراری» محسوب میشوند.
اختلاف اصلی میان دو جناح این بود که خواهانها معتقد بودند IEEPA اجازهٔ وضع تعرفههای گسترده روی کالاها را نمیدهد و حکومتی باید آن را به شکل تحریمهای هدفمند روی دارایی یا تراکنشهای یک کشور خاص به کار گیرد. در مقابل دولت ترامپ پافشاری میکرد مفهوم قانونگذار این بود که «کسری تجاری مداوم» و «بحران قاچاق مواد مخدر» امنیت ملی را تهدید میکند و هدف از قانونگذاری نیز این گسترش مصونیت اختیارات است.
در ۲۷ می ۲۰۲۵، قضات پس از بررسی اسناد و شنیدن دفاعیات هر دو طرف، حکم دادند تعرفههای جهانی و بخش عمدهای از تعرفههای ویژهٔ چین و تعرفههای مرتبط با مکزیک و کانادا «خارج از اختیارات قانونی رئیسجمهور» هستند و باید متوقف شوند. دادگاه دستور داد ظرف ۱۰ روز از زمان صدور رأی، دولت این تعرفهها را لغو کند. اگرچه خود حکم مشخص نکرد که چه مکانیسمی باید برای لغو تعرفهها به کار رود، اما تأکید کرد تا زمانی که لوایح در دادگاههای بالاتر مانند دادگاه تجدیدنظر فدرال و نهایتاً دیوان عالی بررسی نشده، این تعرفهها نمیتوانند اجرا شوند.
چه تعرفههایی باقی خواهند ماند؟
حکم دادگاه بینالمللی تجارت تنها تعرفههایی را شامل میشود که بر اساس IEEPA وضع شده بودند. بنابراین، سایر تعرفههای تجاریای که بر مبنای قوانین دیگری همچون Section 232 (مربوط به امنیت ملی) یا Section 301 چین اعمال شدهاند، همچنان به قوت خود باقی هستند. به این ترتیب، تعرفههای مرتبط با فولاد و آلومینیوم، خودروهای وارداتی و کالاهای وارداتی از چین که تحت بخشهای دیگر قوانین وضع شدهاند، همچنان در چارچوب همان قوانین قبلی پابرجا خواهند بود؛ تا زمانی که در فرآیند قانونی مربوط به همان قوانین به اصطلاح «امنیت ملی» یا مناقشه تجاری مورد بازبینی قرار گیرند.
پیامدهای اقتصادی و نوسان در بازارها
پس از اعلام لغو تعرفههای اضطراری، بازارها واکنش فوری و پررنگی نشان دادند. شاخصهای آتی بازار سهام آمریکا بهویژه «نزدک ۱۰۰» با رشد حدود دو درصد همراه شدند. این افزایش نشان میدهد که سرمایهگذاران امیدوارند حذف این تعرفهها باعث کاهش هزینهٔ واردات و تعدیل تورم در بخش کالاهای مصرفی شود. در عین حال، ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای عمده، مانند یورو و ین ژاپن، تقویت شد؛ زیرا با حذف تعرفههای اضطراری، نااطمینانی در بازارهای تجاری کاهش یافته و چشمانداز اقتصادی آمریکا شفافتر شده است.
از سوی دیگر، شرکتهایی که به دلیل تعرفههای ۱۰ درصدی جهانی دچار زیانهای هنگفت شده بودند، امیدواری یافتند. برای نمونه، خودروسازهایی که قبلاً مجبور بودند هزینهٔ واردات قطعات را با تعرفهٔ ۱۰ درصد بالاتر بپردازند، میتوانند همان قطعات را با قیمت پیشین خریداری کنند. این امر ضمن کاهش تورم در بخش کالاهای واسطهای و سرمایهای، میتواند باعث رونق تولید داخلی و افزایش صادرات گردد، بهویژه اگر فضای مناسبات تجاری بهبود یابد.
اما صنایع داخلی آمریکا نیز نظیر فولاد و آلومینیومسازان نگران این موضوع هستند که حذف تعرفههای جهانی IEEPA ممکن است فشار بیشتری برای کاهش تعرفههای فصل ۲۳۲ ایجاد کند، چرا که آنها معتقدند «تعرفههای امنیت ملی» به تنهایی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی کافی نیست. در ماههای اخیر مذاکراتی با اتحادیهٔ اروپا برای کاهش بوروکراسی تجاری آغاز شده بود و لغو تعرفههای IEEPA میتواند به شتاب بیشتر این مذاکرات کمک کند؛ اما فضای اعتماد هنوز به دلیل چندباره زیر و رو شدن سیاستهای تجاری آسیب دیده است.
واکنش دولت و حمله به «قضات غیر منتخب»
سخنگوی کاخ سفید، کش دسای، در واکنش به حکم دادگاه گفت:
«قضات غیر منتخب نباید دربارهٔ گزینههای رئیسجمهور برای مقابله با وضعیت اضطراری قضاوت کنند.»
وی افزود:
«کسریهای تجاری غیرقابل اصلاح و تهدید مواد مخدر بهوضوح امنیت ملی را نشانه گرفتهاند و نتوانستهایم با ابزارهای سابق آن را رفع کنیم. بنابراین، اجرایی کردن تعرفهها کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی رئیسجمهور بوده است.»
در مقابل، ایالت نیویورک به رهبری فرماندار کتی هوکل اعلام کرد:
«ما در برابر این تعرفهها ایستادیم تا بار مالی اضافی از دوش کسبوکارها و خانوادههای آمریکایی برداشته شود. این تعرفهها در واقع یک مالیات پنهان بودند که زندگی مردم را گران کردند.»
همچنین دادستان کل نیویورک، لتیشیا جیمز، گفته است:
«این تعرفهها میلیونها خانواده را به سوی افزایش فقر سوق میداد. قیمت محصولات مصرفی افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکرد.»
چه چیزی پیش رو است؟
اکنون که حکم دادگاه بینالمللی تجارت اجرا شده، دولت ترامپ سه مسیر پیش رو دارد:
نخست، وزارت دادگستری ایالات متحده درخواست تجدیدنظر را تقدیم دادگاه تجدیدنظر فدرال خواهد کرد. در این مرحله، قاضیها میتوانند حکم دادگاه اولیه را تأیید یا نقض کنند و در صورت نقض، پرونده ممکن است به دیوان عالی ایالات متحده ارجاع داده شود.
دوم، دولت میتواند برای جلوگیری از «لغو فوری تعرفهها» تا زمان رسیدگی به تجدیدنظر، درخواست صدور یک «درخواست» توقف موقت در دادگاه تجدیدنظر کند. اگر دادگاه تجدیدنظر چنین درخواستی را تایید کند، تعرفهها در طول مدت دادرسی باقی میمانند. در غیر این صورت، دولت باید تعرفهها را فوراً متوقف کند.
سوم، با توجه به اینکه انتخابات ریاستجمهوری آینده قرار است برگزار شود، دولت جدید نیز میتواند با صدور فرمان اجرایی جدید، سیاستهای تعرفهای ترامپ را تغییر دهد یا لغو کند، بیآنکه منتظر حکم دادگاه بماند.
کلام آخر
حکم دادگاه بینالمللی تجارت علیه تعرفههای جهانی اضطراری ترامپ نشان داد که فراتر از مدیریت اقتصادی، در نظام حقوقی ایالات متحده نیز مرزهای قدرتمندی برای کنگره و قوهٔ قضائیه تعریف شده است. این پرونده یادآوری میکند که هیچ اختیاری، حتی رئیسجمهور با تمام توان اجرایی، نمیتواند بدون پشتوانهٔ صریح کنگره، قواعد تجارت جهانی را یکسر زیر و رو کند. افزون بر این، مشخص شد که بهرغم جذابیت کوتاهمدت سیاستهای «اول آمریکا»، اجرای تدابیر یکجانبه و بدون رضایت شرکا، به سرعت منجر به چالشهای حقوقی و دیپلماتیک میشود.
در سطح اقتصادی، لغو تعرفههای IEEPA میتواند منجر به کاهش هزینهٔ واردات، کاهش فشار تورمی، و رونق مجدد شرکتهای واردکننده گردد. در عین حال، منتقدان هزینه و پیامدهای این سیاست را هشدار میدهند که هزینهٔ توقف کاملِ تعرفهها ممکن است صنایع حساس مانند فولاد و آلومینیوم را متضرر کند مگر اینکه سیاستهای حمایتی دیگری در چارچوب قوانین تعیین شود. از منظر سیاسی، این حکم نشانی از محدودیتهای قانونی در برابر اختیارات اجرایی گسترده است؛ بهویژه در شرایطی که دولت سعی دارد بحرانهای داخلی را مایهٔ اِعمال سیاستهای تهاجمی بکند.
در پایان، فعالان بازار و سرمایهگذاران باید توجه کنند که تغییرات سیاست تجاری در آمریکا—بهویژه در سایهٔ قوانین حقوقی و تصمیمات دادگاهها—میتواند ماهها یا حتی سالها زمان ببرد. بنابراین هر تصمیمی در سطح شرکت یا سرمایهگذاری بلندمدت نیاز دارد تا هم تحولات سیاسی و هم مؤلفههای قانونی را در نظر بگیرد. مجموع این درسها به ما میآموزد که برای دستیابی به تجارت پایدار و روابط متعادل با شرکای بینالمللی، باید روی جایگزینی سیاستهای یکجانبه با گفتگوی چندجانبه و چارچوبهای قانونی شفاف و قابل اجرا تمرکز کنیم.
