به گزارش نبض‌ارز رویداد ملی «رمزآتی» را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشست‌های اخیر پیرامون آینده اقتصاد دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری‌شده در ایران دانست؛ رویدادی که در آن، برخلاف رویکردهای گذشته، صداهای متفاوتی از نهادهای دولتی و حاکمیتی شنیده شد. در این میان، اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، رنگ و بوی تازه‌ای به مباحث داد و مسیر احتمالی سیاست‌گذاری رمزارزها در ایران را روشن‌تر کرد. او که به‌طور مشخص بر ایجاد فضای بازتر، برداشتن محدودیت‌های بیهوده و مدیریت ریسک در بازار رمزدارایی‌ها تأکید داشت، توانست با رویکردی عمل‌گرایانه نشان دهد دولت چهاردهم در پی نگاهی سازنده به این حوزه است.
حوزه اقتصاد دیجیتال و رمزارزها در ایران تاکنون همواره با شک و تردید، بدبینی، عدم شفافیت و برخوردهای سلبی مواجه بوده است. این رویکرد، فرصت‌های بالقوه‌ای را که رمزارزها برای توسعه اقتصادی، افزایش شفافیت، بهره‌برداری از فناوری‌های جدید و حتی خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه دارند، در پس محدودیت‌ها پنهان کرده بود. اما همتی در این رویداد، مستقیماً از این رویکرد انتقاد و بر ضرورت جایگزینی مدیریت هوشمند و هدفمند با سانسور و فیلترینگ کورکورانه تأکید کرد.
اقتصاد دیجیتال و جایگاه ایران در منطقه
همتی در سخنرانی خود با یادآوری رشد شگفت‌آور اقتصاد دیجیتال در کشورهای همسایه و جهان، به کاستی‌های عملکرد ایران در این حوزه پرداخت. او گفت کشورهای منطقه به‌سرعت پیش می‌روند، اما ایران به دلیل نگاه بدبینانه و محدودکننده به اقتصاد دیجیتال، از این قافله عقب مانده است. او از محدودیت‌های اعمال‌شده در فضای مجازی انتقاد کرد و به‌صراحت بیان داشت که سیاست فیلترینگ، نه‌تنها کمکی به کنترل تهدیدها نکرده، بلکه مانعی جدی برای رشد بوده است. به گفته وی، دولت چهاردهم مصمم است این رویکرد را کنار بگذارد و بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.
در این میان، اهمیت این دیدگاه زمانی مشخص‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد دیجیتال دیگر محدود به تجارت الکترونیک یا خدمات آنلاین نیست. امروز رمزارزها، توکن‌های دیجیتال، بلاکچین و قراردادهای هوشمند در زنجیره تأمین، نقل و انتقالات مالی، وثیقه‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت سرمایه، توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و حتی سیاست‌های پولی و بانکی ایفای نقش می‌کنند. غفلت از این روند، میتواند کشور را از مزایای رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی محروم کند.
رمزارزها: از تهدید احتمالی تا فرصت راهبردی
یکی از نکات کلیدی در سخنان همتی، پذیرش بی‌چون‌وچرای پیشرفت رمزارزها بود. او صراحتاً اعلام کرد که رشد ارزهای دیجیتال، چه از منظر جایگزینی پول فیات و چه به‌عنوان بستری سرمایه‌ای، موضوعی واقعی و انکارناپذیر است. وی تأکید کرد که نمی‌توانیم به‌آسانی چشم بر این پیشرفت ببندیم.
این موضع‌گیری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخلاف موضع‌گیری‌های سنتی، اکنون وزیر اقتصاد به‌جای آنکه صرفاً به ریسک‌ها اشاره کند، از ترکیب مدیریت هوشمندانه ریسک و استفاده از فرصت‌های موجود سخن می‌گوید.
همتی به جنبه راهبردی رمزارزها در دوران تحریم اشاره کرد. با توجه به اینکه دسترسی کشور به نظام‌های مالی بین‌المللی با موانع جدی مواجه است، استفاده از دارایی‌های دیجیتال میتواند راهی برای دور زدن این محدودیت‌ها باشد. .
او گفت:
اگر افرادی بتوانند از طریق ارز دیجیتال به خنثی‌سازی تحریم‌ها کمک کنند، این یک خدمت بزرگ به اقتصاد ملی خواهد بود. چنین موضعی نشان می‌دهد که دولت جدید به دنبال آن است که رمزارزها را نه به‌عنوان یک تهدید از کنترل خارج، بلکه به‌مثابه ابزاری برای تقویت زیرساخت‌های مالی مستقل و متنوع ببیند.
البته همتی از ریسک‌های این بازار نیز غافل نبود. او تاکید کرد:
این حوزه دارای نوسانات شدید است و نباید مردم را تشویق کرد که بدون آگاهی، سرمایه‌های خود را وارد این عرصه کنند. وزیر اقتصاد بر اهمیت آموزش عمومی تأکید کرد تا هم شهروندان و هم فعالان کسب‌وکارها بتوانند با درک درست از ریسک‌ها، در این بازار پرنوسان فعالیت کنند.
تشکیل اتحادیه صنفی؛ قدمی به‌سوی نظام‌مندسازی
یک پیشنهاد کلیدی همتی، ایجاد تشکل صنفی برای فعالان حوزه رمزارز بود. او معتقد است باید به‌جای انتظار از بانک مرکزی یا سایر نهادهای دولتی برای تعیین دستورالعمل‌های پراکنده، فعالان این عرصه در یک اتحادیه گردهم آیند و با صدای واحد خواسته‌ها، نیازها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. چنین اتحادیه‌ای میتواند روند قانونگذاری و سیاست‌گذاری را تسهیل و ریسک تصمیمات فردی و ناهماهنگ را کاهش دهد.
این رویکرد مشارکتی، در کنار اقدامات دولت برای مدیریت ریسک و رفع محدودیت‌ها، میتواند تعادلی میان آزادی عمل بخش خصوصی و نیازهای حاکمیت ایجاد کند.
همتی تصریح کرد:
چنین تشکلی میتواند نقش مهمی در تعامل با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس ایفا کند. در عین حال، این اتحادیه‌ها می‌توانند صدای منسجمی برای دفاع از حقوق فعالان صنعت رمزارز باشند و از اعمال مقررات دست و پاگیر جلوگیری کنند.
وثیقه‌گذاری با دارایی‌های دیجیتال؛ گامی به‌سوی شناسایی رسمی ارزش رمزارزها
همتی با اشاره به تخمین وجود ده‌ها میلیارد دلار دارایی رمزارزی در دست مردم ایران، ایده‌ای را مطرح کرد که میتواند جهشی مهم در پذیرش رسمی این دارایی‌ها باشد: استفاده از رمزدارایی‌ها به عنوان وثیقه. این پیشنهاد بیانگر آن است که دولت به دنبال به‌رسمیت شناختن ارزش اقتصادی رمزارزها و جایگاه آنها در نظام مالی کشور است. در صورتی که این دارایی‌ها به‌عنوان وثیقه معتبر پذیرفته شوند، در عمل ابزاری جدید برای تأمین مالی، افزایش ضریب اطمینان در مبادلات و حتی جذب سرمایه‌های خارجی پدید می‌آید.
عدم تسلط دولتی مطلق؛ مدیریت ظریف و هوشمندانه
وزیر اقتصاد بارها به این نکته اشاره کرد که رمزارزها ذاتاً با هدف کاهش کنترل‌های متمرکز دولت‌ها ظهور کرده‌اند. او پذیرفت که بسیاری از دولت‌ها نسبت به رمزارزها بدبین هستند، چون نمی‌توانند آنها را به‌طور کامل تحت کنترل قرار دهند. اما به جای اینکه این واقعیت را بهانه‌ای برای سرکوب کامل قرار دهد، همتی از مدیریت ظریف و کنترل هدفمند صحبت کرد. دولت به‌خوبی می‌داند کنترل و محدودیت افراطی تاکنون نتیجه‌ای جز رشد بازارهای زیرزمینی و ایجاد اقتصاد غیرشفاف نداشته است. از همین رو، راهکار پیشنهادی همتی نه سلب آزادی، بلکه تعریف خطوط قرمز مشخص و وضع مقرراتی است که بدون فلج کردن بازار، مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی شود.
پرهیز از تکرار تجارب شکست‌خورده: الگوی فیلترینگ و بازار سیاه فیلترشکن‌ها
همتی از نمونه فیلترینگ به عنوان تجربه‌ای منفی یاد کرد که نه تنها به کنترل آسیب‌های فضای مجازی کمکی نکرد، بلکه بازاری سیاه از فروش فیلترشکن ایجاد نمود. این مثال نشان می‌دهد که نگاه وزیر اقتصاد به مدیریت حوزه دیجیتال صرفاً سیاسی یا امنیتی نیست؛ بلکه او بر پیامدهای اقتصادی این تصمیمات تمرکز دارد. به اعتقاد او، سیاست‌های گذشته نه تنها رشد کسب‌وکارهای دیجیتال را تضعیف کرد، بلکه با ایجاد تقاضا برای ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها، اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی را تقویت کرده است.
به همین منوال، اگر دولت در بازار رمزارزها نیز به رویکردهای محدودکننده افراطی روی آورد، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری بازارهای پنهان و تشدید پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه نخواهد داشت. بنابراین، همتی اصل را بر ایجاد زمینه‌های شفافیت و قانون‌مندی استوار می‌کند. او استدلال می‌کند که با مشروعیت‌بخشی و نظارت هدفمند، می‌توان تراکنش‌ها را بهتر رصد کرد و با جرایم مقابله نمود، در حالی که سیاست‌های ممنوع‌کننده صرفاً به تاریک شدن فضای این بازار می‌انجامد.
مدیریت ریسک، آموزش عمومی و نقش راهبردی دولت
همتی بر لزوم مدیریت ریسک تأکید کرد و گفت نباید مردم را بدون آموزش و هشدار وارد بازار رمزارز کرد. این رویکرد، حاکی از مسئولیت‌پذیری در قبال شهروندان است. دولت می‌خواهد نقش یک تنظیم‌گر مسئول را ایفا کند، نه یک عامل بازدارنده یا یک مروج کورکورانه. در همین راستا، آموزش عمومی و آگاه‌سازی جامعه درباره مخاطرات، نوسانات، امنیت کیف پول‌های دیجیتال و روش‌های تشخیص پلتفرم‌های معتبر از کلاهبرداران اینترنتی، امری حیاتی محسوب می‌شود.
رویکرد وزیر اقتصاد در عین حال که آزادی عمل بیشتری به فعالان می‌دهد، آنها را نیز مکلف می‌کند تا در چارچوب‌های شفاف و پاسخگو فعالیت کنند. این رویکرد دوطرفه، معادله‌ای برد-برد برای حاکمیت، بخش خصوصی و مردم رقم می‌زند. چرا که رشد اقتصادی دیجیتال و رونق بازار رمزارزها، در صورتی که در بستر قانون‌مند و شفاف انجام شود، میتواند اشتغال‌زا باشد، دارایی‌های مردم را ایمن‌تر کند و به جذابیت اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی بیفزاید.
قرابت دیدگاه‌ها: از بانک مرکزی تا مجلس
هرچند همتی تمرکز خود را بر ضرورت حذف محدودیت‌های غیرمنطقی و ورود عمل‌گرایانه دولت به حوزه رمزارز گذاشت، اما در رویداد رمزآتی دیدگاه‌های دیگری نیز مطرح شد که همگرایی با سخنان او دارند. صادق الحسینی، با اشاره به حجم عظیم دارایی‌های رمزارزی ایرانیان (۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار)، ضرورت قانون‌مندسازی را گوشزد کرد. الحسینی البته نگاهش به ورود بانک مرکزی به این حوزه محتاطانه بود و پیشنهاد داد که اتحادیه‌های صنفی مسئولیت مجوزدهی و مدیریت را بر عهده گیرند تا تحریم‌های احتمالی علیه ولت‌های شناسایی‌شده، تبدیل به معضل نشود.
از سوی دیگر، نماینده مجلس، مهدی طغیانی، هم از لزوم قانونگذاری رسمی در این زمینه سخن گفت. او تأکید کرد که نمی‌توان بر ابزاری که میان بخش بزرگی از جامعه فراگیر شده، چشم بست. نتیجه این همگرایی نگاه‌ها آن است که دیر یا زود، اجماعی بر سر ضرورت به‌رسمیت شناختن رمزارزها شکل خواهد گرفت. آنچه اهمیت دارد، کیفیت و نحوه این به‌رسمیت شناختن است.
حفظ حاکمیت ریال با ممنوعیت پرداخت داخلی با رمزارز
در عین حال، یکی از ملاحظات مهمی که نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مطرح کرد حفظ حاکمیت ریال بود. او تأکید کرد که استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت داخلی ممنوع باقی می‌ماند، چراکه حاکمیت ملی پول موضوعی اساسی است. گرچه این ممنوعیت به معنای محدود کردن همه کاربردهای رمزارز نیست و فضای لازم برای توسعه سایر فعالیت‌های مرتبط، از جمله ترید، سرمایه‌گذاری، انتشار توکن‌های معاملاتی و استفاده از بلاکچین در بورس و بازار سرمایه وجود دارد.
این ملاحظه از سوی همتی نیز قابل درک است. وزیر اقتصاد بر این باور است که دولت نباید اجازه دهد رمزارزها کنترل کل نظام پولی را در دست گیرند، اما همزمان هم نباید مانع از رشد این حوزه شود. بنابراین، خط قرمزها باید در جهت حفظ منافع ملی و ثبات مالی تعریف شوند، اما این به معنای از بین بردن فرصت‌های نوظهور نخواهد بود.
نقش سازمان بورس در نظم‌دهی به بازار
حضور حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس، در این رویداد نیز نکته مهمی بود. او با اشاره به جایگاه فناوری بلاکچین در اقتصاد قرن ۲۱، بر ضرورت تعیین چارچوب‌های شفاف برای تطبیق این فناوری با نظام پولی و بازار سرمایه تأکید کرد. صیدی از احتمالی سخن گفت که در آینده نزدیک شاهد صدور مجوز صندوق‌های رمز ارزی باشیم. چنین رویکردی، مکمل دیدگاه همتی است که معتقد است ظرفیت‌های بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی باید در خدمت مدیریت و هدایت رمزدارایی‌ها قرار گیرند.
پذیرش تدریجی رمزارزها در بازار سرمایه میتواند قدمی مهم در مسیری باشد که همتی ترسیم کرده است. وقتی رمزارزها وارد فضای رسمی بورس و نهادهای نظارتی آن شوند، شفافیت، اعتماد و رقابت‌پذیری افزایش می‌یابد. همچنین، خطرات مربوط به کلاهبرداری، معاملات پنهانی و پولشویی نیز کاهش می‌یابد، زیرا تمامی تراکنش‌ها تحت نظارت نهادهای ذیصلاح قرار می‌گیرد.
آموزش، شفافیت و همکاری بین نهادی: سه رکن توسعه
در کنار تمامی این بحث‌ها، سه رکن اصلی برای موفقیت راهبردهای پیشنهادی همتی قابل شناسایی است: آموزش، شفافیت و همکاری بین نهادی. آموزش عمومی از آن جهت حائز اهمیت است که بدون آگاهی‌بخشی، ورود مردم به بازار رمزارز، بی‌محابا و پرخطر خواهد بود. این آموزش میتواند شامل آشنایی با کیف پول‌های ایمن، ریسک‌های سرمایه‌گذاری، تفاوت ارزهای دیجیتال با توکن‌های اوراق بهادار، نحوه شناسایی صرافی‌های معتبر و نکات امنیت سایبری باشد.
شفافیت نیز کلیدواژه‌ای است که میتواند مانع از شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی شود. اگر دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اتحادیه‌های صنفی با هم همکاری کنند و مقررات روشنی را وضع نمایند، فضای غیررسمی برای سوءاستفاده کاهش خواهد یافت. شفافیت در فرایند مجوزدهی، نظارت بر صرافی‌ها و توکن‌های معاملاتی، انتشار گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت بازار و اطلاع‌رسانی درباره ریسک‌ها، همگی منجر به افزایش اعتماد عمومی و رونق بازار رسمی می‌شود.
همکاری بین نهادی نیز برای جلوگیری از ناهماهنگی‌ها لازم است. رویداد رمزآتی نشان داد که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس، سازمان بورس، مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادها هر کدام دیدگاه‌های خود را دارند. اما آنچه اکنون ضرورت دارد، تشکیل یک ستاد هماهنگ‌کننده است. این ستاد میتواند وظایف و اختیارات هر نهاد را مشخص کند و راهبردی جامع برای قانونگذاری، نظارت، آموزش، ارتقای زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بین‌المللی ارائه دهد.
رمزآتی، شروع یک فصل تازه
سخنان عبدالناصر همتی در رویداد «رمزآتی» میتواند نقطه عطفی در مواجهه کشور و حاکمیت با رمزارزها باشد. او با اعتراف به عقب‌ماندن کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، بر لزوم تغییر رویکرد از محدودیت به مدیریت هوشمندانه تأکید کرد. همتی تلاش کرد نشان دهد که رمزارزها تهدیدی نیستند که باید به دیوار ممنوعیت بکوبیم، بلکه فرصت‌هایی هستند که می‌توان با رویکردی متعادل، همراه با آموزش، شفافیت و قانونگذاری هوشمند، از آنها بهره برد.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد، اراده‌ای است که به جای نادیده گرفتن واقعیت‌های جهانی و منطقه‌ای، از دانش، تجربه و تحلیل‌های دقیق استفاده می‌کند تا مسیر صحیح را برای اقتصاد دیجیتال ایران ترسیم نماید. همتی با پذیرش مخاطرات، اما نهراسیدن از آنها، و با اشاره به ضرورت تشکیل اتحادیه‌های صنفی، کاهش محدودیت‌ها، آموزش عمومی و استفاده از رمزارزها به عنوان وثیقه، راهی جدید پیش روی کشور می‌گذارد. راهی که در آن، دولت و بخش خصوصی در کنار هم و با احترام به واقعیت‌های اقتصادی و فناوری، فصلی تازه در حکمرانی دیجیتال ایران آغاز کنند.
با همکاری سید پوریا قریشی
