طرح «ریال دیجیتال» با هدف ایجاد نسخه الکترونیکی پول ملی از سال ۹۷ آغاز شده است، اما تا کنون بلاتکلیف باقی مانده. عدم وجود چارچوب قانونی و تصمیمگیری روشن از موانع اصلی این پروژه به شمار میآید که فعالان حوزه فناوری بانکی را نگران کرده است.
در حال حاضر، بانک مرکزی یک نمونه اولیه از ریال دیجیتال را در جزیره کیش آزمایش کرده که زیرساختهای فنی آن آماده است، اما اقتصاد کشور آمادگی پذیرش این مدل جدید پولی را ندارد. کارشناسان بر نیاز به یک چارچوب حقوقی بروز و شفاف تأکید دارند تا موانع همکاری بخش خصوصی برطرف شود.
تحقق پروژه ریال دیجیتال مستلزم تعریف قوانین مشخص و دریافت حمایتهای لازم از بخش خصوصی، همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص است. اگر این بلاتکلیفی ادامه یابد، فرصت برای پیشرفت در حوزه دیجیتال و مقاومسازی اقتصاد ایران از دست خواهد رفت.
طرح «ریال دیجیتال» از سال ۱۳۹۷ در دستور کار بانک مرکزی کشور قرار گرفت تا نسخه الکترونیکی رسمی پول ملی، مکمل یا جایگزین اسکناس و مسکوک شود. با این حال، تا کنون نه تصمیم نهایی درباره نحوه اجرای این پروژه اتخاذ شده و نه چارچوب قانونی روشنی برای آن تصویب شده است. این بلاتکلیفی، فعالان حوزه فناوریهای نوین بانکی را نگران کرده و آنها را به تأکید بر تدوین قوانین شفاف و تعامل مستمر میان بخشهای مختلف این نهاد واداشته است.
وضعیت فعلی طرح ریال دیجیتال
در مراحل اولیه، بانک مرکزی پروژه ریال دیجیتال را به شکل یک نمونه حداقلی (MVP) برای سنجش عملکرد زیرساخت فنی در جزیره کیش اجرا کرد. زیرساختهای شبکه شتاب و کلیدهای رمزنگاری (DKMS) فراهم شد و رابطهای برنامهنویسی (API) برای صدور و توزیع دارایی دیجیتال آماده گردید.
با این حال، همانطور که سیدمحمدهادی سلطانالعلمایی، مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی، گفت:
«زیرساخت فنی آماده است اما کسبوکارها و اقتصاد کشور هنوز آمادگی پذیرش این مدل پولی را ندارند».
او میافزاید که این پروژه اکنون در مرحلهای قرار گرفته که میتوان آن را «بلاتکلیف» توصیف کرد، چرا که بانک مرکزی هنوز مسیر آتی ریال دیجیتال را تعیین نکرده است.
دیدگاه کارشناسان در همایش سیاستهای پولی
در سیودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی» که اوایل اردیبهشتماه برگزار شد، کارشناسان در پنلی با عنوان «تأثیر فناوریهای نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی» به بحث درباره ریال دیجیتال پرداختند.
نوشآفرین مومنواقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی و مدیر نشست، با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تحول نظام اقتصادی، گفت:
«هوش مصنوعی تغییرات چشمگیری در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کرده و بدون بهرهگیری از ابزارهای فناورانه جدید نمیتوان در بازارهای داخلی و خارجی حضور مؤثر داشت.»
او با وجود تأکید بر تأثیرگذاری بازارهای دیجیتال مانند رمزارزها، نوسانات و ریسکهای این بازارها را جدی خواند و خواهان نظارت هوشمندانه بر آنها شد.
زیرساختهای فنی و آمادگی اقتصادی
سلطانالعلمایی در ادامه توضیح داد که بانک مرکزی پروژه ریال دیجیتال را از طریق فاز پیشآزمایشی و سپس نمونه حداقلی آغاز کرده اما اکنون فراتر نرفته است. او دلیل اصلی این توقف را «عدم اتخاذ تصمیم نهایی» عنوان کرد و تأکید نمود که تا زمانی که چشمانداز روشنی برای مسیر آتی مشخص نشود، هیچگونه حرکت جدی در جهت توسعه استفاده از ریال دیجیتال میسر نخواهد بود.
خلأهای قانونی و تعلل در تصمیمگیری
یکی از مهمترین موانع پیش روی طرح، فقدان یک «قانون مدون پول دیجیتال» است که تمام جوانب حقوقی را پوشش دهد. قانون پولی و بانکی موجود ایران پیش از ظهور فناوری بلاکچین تدوین شده و موضوعاتی همچون مسئولیت شبکه نظارتی، حقوق مصرفکننده دیجیتال، شرایط برگشتپذیری تراکنشها و حریم خصوصی در آن دیده نشده است.
به گفته سلطانالعلمایی، «برای ادامه مسیر ریال دیجیتال، یک چارچوب حقوقی مشخص و بهروز ضروری است.» فعالان حوزه فینتک نیز معتقدند بدون رفع این خلأ، نه بخش خصوصی میتواند وارد همکاری شود و نه سرمایهگذاران به پروژه اعتماد خواهند کرد.
چالشهای بینرشتهای و کمبود نیروی انسانی
ریال دیجیتال تلفیقی از فناوری بلاکچین، سیاستگذاری پولی و مقررات بانکی است. همین ماهیت بینرشتهای باعث شده که بانک مرکزی در تأمین نیروی متخصص با مشکل مواجه شود.
سلطانالعلمایی این چالش را اینگونه توضیح میدهد که:
«ریال دیجیتال ابزاری سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و با سازوکارهای تجاری بیرونی سازگار نیست؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت یک نهاد یا کسبوکار خارج از بانک مرکزی بهتنهایی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام دهد.»
در این میان، کمبود کارشناسان آموزشدیده در حوزه اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و حقوق فناوری نیز به کندی روند تحقیق و توسعه دامن زده است.
کاربردهای عملی و قراردادهای هوشمند
اگر ویژگیهای فازی تعریفشده برای ریال دیجیتال تصویب شود، میتوان از آن در «قراردادهای هوشمند» بهره برد. سلطانالعلمایی معتقد است که ریال دیجیتال میتواند در پروژههایی مانند پرداخت تسهیلات حمایتی یا یارانههای هدفمند مورد استفاده قرار گیرد، به گونهای که پرداختها بر اساس شروط از پیش تعیینشده، مانند تأیید هویت دریافتکننده یا کنترل مصرف کالا، بهصورت خودکار و شفاف اجرا شوند.
نقش فناوریهای نوین در توسعه شمول مالی
امین مجاب، عضو هیأت علمی و معاون پژوهشکده پولی و بانکی، در همین پنل به اهمیت فناوریهای مالی نوین اشاره کرد و گفت:
«این فناوریها میتوانند دامنه شمول مالی را گسترش دهند و با نگاه کاربردی کارآمدی خدمات بانکی دیجیتال را در کشور افزایش دهند.»
او از لزوم ارتقای سواد مالی و دسترسی به زیرساختهای دیجیتال، مانند پهنای باند اینترنت، در سراسر کشور سخن گفت تا بهرهبرداری واقعی از قابلیتهای ریال دیجیتال ممکن شود.
چشمانداز بینالمللی و درسهای ایران از دیگر کشورها
در سطح جهانی، بیش از ۱۷ کشور وارد فازهای آزمایشی یا اجرایی CBDC شدهاند. چین با e-CNY جزو پیشگامان است که از سال ۲۰۱۴ مطالعات خود را آغاز و در سال ۲۰۲۰ نخستین پرداختهای رسمی را آزمایش کرد.
باهاما در سال ۲۰۱۹ «Sand Dollar» را رونمایی کرد و اروپا نیز در حال تدوین مقررات «یورو دیجیتال» است. تجربه این کشورها نشان داده است مشارکت بخش خصوصی، شفافیت قانونی و اجرای پایلوتهای منطقهای، پیششرطهای موفقیت CBDC است.
رمزارزها در سیاستهای کلان
افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، درباره نقش رمزارزها گفت که در زمینه نقل و انتقالات ارزی میتوان از آنها به عنوان ابزار تسهیلگر استفاده کرد اما در عمل بیشتر به عنوان ذخیره دارایی مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. مهدی نوری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، افزود که بسیاری از کریپتوکارنسیها اساساً «رمزدارایی» هستند و نمیتوان آنها را همه در یک دسته واحد قرار داد.
او تأکید کرد که برای توسعه همهجانبه فناوری مالی، باید از چارچوبهای قانونی قدیمی دور شد و رویکرد آیندهنگرانه اتخاذ کرد.
پیشنهادهایی برای خروج از بلاتکلیفی
کارشناسان برای پیش برد طرح ریال دیجیتال راهکارهایی را پیشنهاد دادهاند که مهمترین آنها عبارتند از:
- تصویب فوری لایحه جامع پول دیجیتال با تعیین دقیق مسئولیتها و سازوکارهای نظارتی؛
- تشکیل «شورای راهبری فناوری مالی» با حضور بخشهای مختلف بانک مرکزی، شرکتهای فینتک و دانشگاهیان؛
- طراحی دورههای آموزشی بینرشتهای برای تربیت کارشناسان CBDC؛
- اجرای پایلوتهای موضوعی در مناطق روستایی و در پرداختهای حمایتی؛
- بهرهگیری از تجربه کشورهای پیشرو از طریق تفاهمنامه همکاری و انتقال فناوری.
کلام آخر
ریال دیجیتال امکان فراهم کردن زیرساختای شفاف برای افزایش شمول مالی، تسهیل پرداختهای دولتی و مقاومسازی اقتصاد در برابر فشارهای خارجی را دارد. اما تحقق این هدف در گرو تعریف قانون مدون، ایجاد هماهنگی درونسازمانی، تأمین نیروی متخصص و مشارکت فعال بخش خصوصی است. در صورت ادامه روند کنونی بلاتکلیفی، فرصتی که میتواند اقتصاد ایران را به سمت نظام پولی دیجیتال و کارآمد سوق دهد، از دست خواهد رفت.
