روز دوم از رویداد ملی «رمزآتی» تصویری چندلایه از اختلاف نظرها، تحول نگاهها، تناقضات سیاستی و همچنین امیدها و پیشنهادهای تازه در حوزه رمزداراییها و اقتصاد دیجیتال ایران را به نمایش گذاشت. اگر در روز نخست، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، با تأکید بر مدیریت ریسک و فاصله گرفتن از رویکرد محدودکننده و فیلترینگ بهعنوان صدای یک جریان جدید شنیده شد، روز دوم اما شاهد بیان صریحتر، گاه انتقادیتر و البته تندوتیزتر مقامها و فعالان بود. یکی از شاخصترین چهرههای حاضر در این روز، محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که سخنان او نهتنها پرده از فضای پرتنش گذشته در دولت دوازدهم در مواجهه با رمزارزها برداشت، بلکه از نوعی «تجدیدنظر محترمانه» توسط سیاستگذاران کنونی نیز خبر داد.
از دیگر نکات مهم روز دوم، حضور و اظهارنظر فعالان بخش خصوصی مانند مدیرعامل صرافی آرنیتکس، تحلیلگران اقتصادی مثل صادق الحسینی و مدیرعامل بورس انرژی، علی نقوی بود. هریک از این چهرهها با دیدگاههایی متفاوت، نقشه راه و فرصتها و موانع آینده را ترسیم کردند. این گزارش تلاشی است برای تحلیل این پازل چندرنگ که میتواند مسیر آینده حکمرانی دیجیتال در کشور را مشخص کند.
چرخش موضع سیاستگذاران: از انکار تا پذیرش ناگزیر
یکی از نخستین نکاتی که در سخنان محمدجواد آذری جهرمی جلب نظر کرد، روایت او از فضای متشنج گذشته بود. او یادآوری کرد که در دولت دوازدهم، وقتی بحث رمزارزها مطرح شد، برخی دوستان اقتصادی در دولت «آنچنان شمشیر زدند که نزدیک بود خون و خونریزی راه بیفتد». این توصیف نشان میدهد که فضای تصمیمگیری آن زمان چقدر بسته و مقاوم در برابر پذیرش نوآوری بوده است. جهرمی از محدودیتها و رویکرد سلبی گذشته پرده برداشت؛ از اینکه رمزارزها ممنوع و «در حکم محاربه» تلقی میشدند، اما در نهایت مجوز استخراج در چارچوبی محدود داده شد و نوعی تناقض مبهم شکل گرفت.
اکنون اما با رونمایی از سند بانک مرکزی در حوزه رمزپولها، آذری جهرمی آن را «خبر خوب» میخواند. این سند که میتوان آن را گامی به جلو در رویکرد رسمی قلمداد کرد، از منظر جهرمی نشانهای از نوعی «عذرخواهی محترمانه» از گذشته است. این حکایت از آن دارد که سیاستگذار با یک واقعیت اقتصادی و فناورانه کنار آمده است. بااینحال، جهرمی هشدار داد که انتظار نداشته باشیم از فردا همان مقرراتی که در کشورهای پیشرو مثل سنگاپور یا سوئیس اجرا میشود، در ایران نیز به اجرا درآید. او تاکید کرد که سیاستگذاران در ایران «زیر بار زور نمیروند» مگر اینکه واقعیتهای سخت اقتصادی و اجتماعی آنها را مجبور کند.
این تغییر موضع نوعی اذعان به آن است که دیگر نمیتوان با نگاه انکاری و ممنوعیت مطلق با رمزارزها روبهرو شد. اگرچه هنوز تا رسیدن به یک بستر قانونی و مقرراتی فراگیر فاصله زیادی وجود دارد، اما این تغییر جهتگیری حداقل نشان میدهد که دیگر نمیتوان پیشرفتهای جهانی و تقاضای عمومی را نادیده گرفت.
حجم بالای دارایی رمزارزی ایرانیان: آمارها و پیامدها
یکی از مؤلفههای کلیدی در تحلیل پدیده رمزارز در ایران، حجم قابل توجه داراییهای دیجیتال مردم است. آذری جهرمی نیز بارها به این نکته اشاره کرد: «کف عدد ولتهایی که با ایرانیها مرتبط است، حدود ۳۰ میلیارد دلار است.» این سرمایه عظیم، به گفته او، محصول تلاش مردم برای حفظ ارزش پولشان در مقابل تورم افسارگسیخته و رکود اقتصادی است. هنگامی که ریال پیوسته در حال از دست دادن قدرت خرید است، طبیعی است که بسیاری از شهروندان برای صیانت از سرمایه خود به سمت رمزارزها متمایل شوند.
جهرمی این رفتار اقتصادی را نتیجه سیاستهای نادرست و تاخیر سیاستگذاران در پذیرش و قانونمندکردن فضای رمزارز میداند. اگر از ابتدا چارچوب مقرراتگذاری درستی ایجاد میشد، این بازار میتوانست بهصورت شفاف و قانونمند رشد کند، هم حقوق مردم صیانت میشد و هم از ظرفیتهای نوآورانه رمزارزها به نفع اقتصاد ملی بهرهبرداری میشد. در حقیقت، عدم سیاستگذاری بهموقع موجب شده بخشی از سرمایه مردم از چرخه اقتصاد رسمی خارج و به حوزهای بدون نظارت و قواعد شفاف منتقل شود.
اتحادیه صنفی، واگذاری مجوزدهی و نقش بانک مرکزی
آذری جهرمی به راهکارهایی که پیش از این هم توسط همتی مطرح شده بود، اشاره کرد. تشکیل یک اتحادیه صنفی برای فعالان حوزه رمزارز و واگذاری امور مجوزدهی به این اتحادیه، نکتهای است که جهرمی آن را بازگو و تفسیر کرد. منظور این است که بانک مرکزی یا سایر نهادهای دولتی لزوماً نباید مستقیماً وارد صدور مجوزها و مدیریت صنف شوند. شکلگیری یک اتحادیه قدرتمند با مشارکت فعالان این بخش میتواند نقش میانجیگری، تنظیمگری و مدیریت کارآمدتری ایفا کند.
با این حال، تحقق چنین اتحادیهای نیازمند همکاری و تفاهم نهادهای حکومتی است. جهرمی انتقاد دارد که چرا سیاستگذاران وقتی مجبور شوند تن به تغییر میدهند؛ اما شاید همان فشار واقعی که از دل نیازهای اقتصادی و فشار افکار عمومی پدید میآید، در نهایت آنها را به این سمت سوق دهد. چنین اتحادیهای میتواند تضمین کند که حقوق مردم رعایت شده، از کلاهبرداریها کاسته شود و فضای کسبوکار رقابتی اما شفافتر شود.
وثیقهگذاری با رمزارزها و بازگشت سرمایه به چرخه اقتصادی
یکی از ابتکاراتی که جهرمی مطرح کرد، استفاده از رمزارزها به عنوان وثیقه در نظام بانکی است. او با اشاره به حجم ۳۰ میلیارد دلاری دارایی مردم در این بازار، از بانک مرکزی خواست این داراییها را به عنوان وثیقه بپذیرد. گرچه این ایده ممکن است در نگاه نخست بلندپروازانه و پرچالش به نظر برسد، اما پیام آن واضح است: نباید اجازه داد چنین سرمایه هنگفتی بیاستفاده بماند و از چرخه رسمی اقتصاد خارج باشد.
پذیرش رمزارز بهعنوان وثیقه، در صورت اعمال مدیریت ریسک هوشمندانه، میتواند بخشی از این سرمایه را به حرکت وامدهی و تأمین مالی پروژهها وارد کند. البته این تنها یک پیشنهاد است و نیازمند زیرساختهای حقوقی، فنی، نظارتی و ارزیابی ریسک جدی است. اما نفس مطرح شدن چنین راهحلهایی نشان میدهد که نگاهها در حال عبور از مرحله انکار و محدودیت به سمت راهکارهای عملی و بهرهبرداری فرصتمحور است.
انتقاد از محدودیت تعاملات بینالمللی: تحریم و رمزارزها
موضوع تحریم و فشار اقتصادی خارجی بار دیگر در اظهارات روز دوم برجسته شد. جهرمی تاکید کرد که تحریم بر زندگی روزمره مردم فشار آورده و مسئولین شاید آن را آنقدر لمس نکنند. در چنین شرایطی، رمزارزها میتوانند راهی برای تسهیل معاملات بینالمللی و دور زدن محدودیتهای سخت تحریمی باشند. اما اگر در آییننامههای جدید، تعاملات بینالمللی در حوزه رمزارز محدود شوند، عملاً این فرصت از بین میرود.
این نگاه فرصتمحور به رمزارزها بر پایه این استدلال استوار است که در شرایط سخت تحریم، ابزارهای نوین مالی میتوانند کانالهای تجاری بدیعی برای کشور ایجاد کنند. در واقع، رمزارزها نه تنها مسأله حفظ ارزش پول شهروندان را حل میکنند، بلکه میتوانند ابزار سیاست خارجی اقتصادی هم باشند. از نظر جهرمی، نباید این فرصت را فدای نگاههای بسته و محدودکننده کرد.
چالشهای داخلی: ریال در خطر، قوانین ضعیف و کلاهبرداری
از سوی دیگر، در این روز نگاه فعالان بخش خصوصی نیز شنیده شد. حسن قادری، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال آرنیتکس، هشدار داد که اگر تعاملات رمزارزی رسمی نشود، در نهایت ریال از بازار معاملات کنار خواهد رفت. این یک اتفاق تلخ برای اقتصاد ملی است، چراکه نفوذ ریال یکی از پایههای حاکمیت پولی در داخل کشور است. به گفته قادری، هماکنون معاملات رمزارزی در بازار داخلی رواج دارد و اگر چارچوب نظارتی و حمایتی شفاف ایجاد نشود، خطر شکلگیری بازار سیاه و ادامه کلاهبرداریها وجود دارد.
قادری همچنین به ضرورت تدبیر برای آسانتر شدن معاملات و نظارت بر آنها اشاره کرد. او معتقد است اگر ساختار نظارتی و قانونی درست ایجاد شود، هم از بروز جرائم جلوگیری میشود و هم پرداخت مالیات و تنظیم مقررات تسهیل خواهد شد. وی هشدار داد که در شرایط خلا قانونی، برخی نهادها مانند بانک مرکزی یا سازمانها به شکلی عمل میکنند که نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه باعث نزولی شدن روند آینده رمزارزها در اقتصاد ایران میشود.
تأکید بر اتحادیه صنفی و اجتناب از ورود مستقیم بانک مرکزی
صادق الحسینی، اقتصاددان مطرح، نیز در روز دوم بار دیگر به حجم عظیم داراییهای رمزارزی ایرانیان اشاره کرد. او با تکرار آمار ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار، مجدداً بر اهمیت این بازار تاکید کرد. از نظر او، حاکمیت باید هدفگذاریاش را افزایش مبادلات رمزارزی قرار دهد و راهبرد آن اعطای امتیازات به صرافیهای داخلی باشد. الحسینی بر این باور است که ورود مستقیم بانک مرکزی به حوزه مجوزدهی، آن را به «آخرین پناهگاه» تبدیل کرده و ریسک تحریمهای خارجی را افزایش میدهد. او پیشنهاد کرد که اتحادیه صنفی وارد عمل شود تا بخش خصوصی مسئولیت و مدیریت حوزه را بر عهده گیرد.
این پیشنهاد با سخنان همتی در روز نخست همراستاست. حالا که روز دوم هم این پیشنهاد را بار دیگر میشنویم، میتوان دریافت که هم در بین بخش خصوصی و هم در میان برخی تصمیمسازان، ایده اتحادیهمحوری طرفدارانی جدی دارد. این رویکرد میتواند به ایجاد یک اکوسیستم قوی و خودتنظیمگر بینجامد که ضمن احترام به خطوط قرمز حاکمیت، آزادی عمل و نوآوری را نیز حفظ کند.
تحولات جهانی و روندهای آینده
صادق الحسینی به شکلی کلانتر به آینده نگریست. او یادآوری کرد که در طول تاریخ اقتصاد، شش روند کلان (انرژی، اندیشه، حملونقل، جابجایی اطلاعات، کار و پول) جهان را دگرگون کردهاند. امروز رمزارزها در قلمرو یکی از این روندها – پول و مبادلات مالی – قرار میگیرند. نکته مهم این است که تمام این روندها به سمت تمرکززدایی حرکت میکنند و رمزارزها نیز با ماهیت غیرمتمرکز خود، از این قاعده مستثنی نیستند.
این تحلیل سطح کلان حسینی، تصویری امیدبخش ترسیم میکند. او میگوید آینده ارزهای دیجیتال مثبت است. کسانی که این تحول را درک کنند، از فرصتها بهره میبرند و آنان که آن را نادیده بگیرند، آسیب خواهند دید. پیام او به سیاستگذاران واضح است: مقاومت در برابر تغییر، جز عقبماندن از تحولات جهانی چیزی در پی ندارد.
توکنایز کردن داراییهای انرژی و افقهای تازه بازار سرمایه
علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی، پنجره تازهای به روی قابلیتهای رمزارزها و توکنها گشود. او به برنامههای بورس انرژی برای توکنایز کردن داراییهای حوزه انرژی اشاره کرد و گفت که اگرچه موانع قانونی زیادی وجود دارد، اما تغییرات اخیر در نگاه سازمان بورس امیدبخش است. نقوی به نمونههای جهانی اشاره کرد و اذعان داشت که با توکنایز کردن گواهی سپرده کالایی و تبدیل آن به یک رمزدارایی، میتوان معاملات غیرمتمرکز را در حوزه انرژی گسترش داد.
این رویکرد کاربردی نشان میدهد رمزارزها فقط بیتکوین یا اتریوم نیستند، بلکه میتوان فناوری بلاکچین و توکنهای دیجیتال را در زنجیرههای ارزش دیگری نیز به کار برد. بورس انرژی در تلاش است که از ظرفیتهای این فناوری برای ایجاد شفافیت، کاهش هزینهها و افزایش دسترسی به بازارهای انرژی استفاده کند. این مدل میتواند الگویی برای دیگر بخشهای اقتصادی باشد.
نقش رسانهها و برگزاری رویدادهای ملی
در پایان، محمدمهدی الحسینی، مدیرعامل گروه رسانهای اقتصادآنلاین، از رسالت این رسانه در برگزاری رویداد ملی رمزآتی سخن گفت. او سه رسالت اصلی اقتصادآنلاین را اطلاعرسانی تحلیلی، بیطرفی و نگاه نقادانه برشمرد و تأکید کرد که این رویداد با هدف ایجاد فضایی برای گفتوگو و تبادل نظر میان ذینفعان برگزار شده است. هدف، طبیعیسازی محیط رمزارزی، آشکارکردن دغدغههای وزارت اقتصاد، قوه مقننه، قوه قضائیه، بانک مرکزی و همچنین بخش خصوصی است.
این حرکت رسانهای نشان میدهد که فراتر از فضای مجازی و سخنرانیهای رسمی، اکنون بستری شکل گرفته است که در آن گفتوگو، اعتراض، انتقاد، پیشنهاد، تحلیل و ابتکار عمل جا دارد. بدین ترتیب، رویدادهایی مانند رمزآتی میتوانند به پلی میان سیاستگذاران، کسبوکارها و مردم تبدیل شوند.
کلام آخر
روز دوم رمزآتی بر بستر فضایی متفاوت از روز نخست شکل گرفت. اگرچه رویکرد همتی در روز اول نشان از تغییرات بزرگی داشت، روز دوم با صراحت بیشتری از گذشته سخن گفته شد، از عقبماندگی، مقاومت، ممنوعیتهای عجیبوغریب، و از واقعیت دردناک تورم و تحریم. اما درعینحال، این روز نیز امیدهایی تازه برانگیخت. پیشنهادهایی نظیر اتحادیه صنفی، استفاده از رمزارزها به عنوان وثیقه، توکنایز کردن داراییهای انرژی، و دعوت به بهرهبرداری از فرصتهای بینالمللی همگی گامهایی کوچک اما معنادارند.
اجماع عمومی این است: نمیتوان تغییرات را متوقف کرد. رمزارزها آمدهاند تا بمانند. مقاومت بیثمر است و ممنوعیتهای بیپایه تنها به رشد بازارهای سیاه کمک میکند. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران، بخش خصوصی، رسانهها و افکار عمومی در یک مسیر همسو گام بردارند. مسیر مدیریت هوشمندانه، قانونگذاری مناسب، تشکیل ساختارهای صنفی و نظارتی، و استفاده از پتانسیل رمزارزها برای مقابله با تحریم و تورم. رمزآتی شاید آغاز مسیری باشد که در انتهای آن، اقتصاد دیجیتال ایران جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
با همکاری سید پوریا قریشی
