سعید خوشبخت، کارشناس حوزه رمزارز، معتقد است رویکرد کلی سند بانک مرکزی و همچنین نظامنامه رمزارز، به حقوق شهروندان کمتر توجه کرده، تعریفهای ارائهشده در آن ناقص است، سازوکارهای اجرایی چندان روشن نیست و بهدلیل نبود گفتوگوهای مبتنی بر داده، فضای رمزارز در ایران تبدیل به میدانی برای جدالهای ناشی از کمبود آگاهی شده است.
فضای کلی تنظیمگری رمزارز در ایران چگونه است؟
بانک مرکزی قرار بود سندی در این حوزه منتشر کند؛ سندی که با واکنش منفی صرافیها روبهرو شد. هرچند هنوز روشهای اجرایی در این سند روشن نشده، اما بهعنوان یک سند بالادستی، چارچوبی کلی را تعیین میکند. در این سند، برای فعالیت صرافیها روند دریافت مجوز مطرح شده و بیشترین سطح نظارت نیز متوجه آنهاست. همچنین انتشار توکنهای مبتنی بر طلا، ارزهای جهانروا (مانند دلار و یورو) و ریال به بانک مرکزی محدود شده و حتی در زمینه فهرست کردن برخی توکنها و رمزارزها توسط صرافیها، بانک مرکزی حق اظهارنظر برای خودش قائل است.
یکی از نکات مبهم این سند، سرنوشت توکنهایی مانند تتر بود. طبق متن سند، توکنهای پشتوانهدار از ارزهای جهانروا در انحصار بانک مرکزی است و این برداشت را ایجاد میکرد که شاید معامله تتر در صرافیها ممنوع یا محدود شود. البته سند بهصراحت به این موضوع اشاره نکرده بود، اما متن آن فضای چنین تفسیری را باز میگذاشت. در مجموع، ایرادهای بسیاری به این سند وارد است.
بعد از ارائه این سند، نشستی در شورای عالی فضای مجازی با حضور کسبوکارها و رسانهها برگزار شد و در آن نشست مطرح شد که: «شورای عالی فضای مجازی اساساً چیزی به نام سند بانک مرکزی تصویب نکرده است.» همین موضوع باعث شد تنشی با بانک مرکزی شکل بگیرد که از نظر خوشبخت یکی از خطاهای استراتژیک کسبوکارهای رمزارزی بود.
آیا موضوع رمزارز واقعاً به بانک مرکزی مربوط میشود؟
حدود سال ۹۷ یا ۹۸ و در زمان حضور ناصر حکیمی در بانک مرکزی، سندی منتشر شد که یکی از منعطفترین تعاریف برای رمزارز را ارائه میداد. در آن سند، رمزارز داراییای تعریف شده بود که گاهی کارکرد پولی پیدا میکند. این جمله «گاهی کارکرد پولی دارد» به بانک مرکزی اجازه میداد تنها زمانی وارد عمل شود که رمزارزی استفاده پولی/ارزی پیدا کند.
در پی این رویکرد، درگاههای پرداخت کسبوکارهای رمزارزی مسدود شد. این در حالی است که سند بانک مرکزی از پشتوانه شورای پول و اعتبار برخوردار است و به لحاظ سلسلهمراتب تصمیمگیری در کشور، جایگاه بالایی دارد. هرچند این سند در بعد کیفی چندان قابل دفاع نیست و هم سند بانک مرکزی و هم نظامنامه رمزارز، از نظر کیفیت در رده پایینی قرار دارند.
آیا بانک مرکزی در سایر کشورها هم رگولاتور رمزارز است؟
در دنیا، رگولاتوری حوزه مالی میتواند توسط بانک مرکزی یا نهادی دیگر انجام شود و معمولاً مسئول تنظیمگری این حوزه است. اکنون در اروپا با اجرایی شدن دستورالعمل «MiCA»، شرایطی پیش آمده که تتر از فهرست توکنهای صرافیها حذف شود. این نشان میدهد رگولاتوری امری جهانی است و گاه در بعضی کشورها حتی سختگیرانهتر از ایران عمل میشود. بنابراین اینکه اساساً بگوییم «رگولاتوری چیز بدی است»، درست نیست.
در حوزه رمزارز، کلاهبرداری و سوءاستفاده زیاد است و اگر قانونی نباشد، افراد متضرر نمیتوانند به دادگاه مراجعه کنند. اینکه بگوییم «هیچ نظارتی نباشد» راهکار معقولی نیست؛ چراکه رمزارز هم یک حوزه مالی است و میتواند کل جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
بهعنوان یکی از فعالان قدیمی بیتکوین در ایران، معتقدم وجود قانون و مقررات در این زمینه ضروری و کمککننده است.
با این حال، سند بانک مرکزی از نظر اجرایی سندی ضعیف به شمار میرود و بیشترین آسیب را هم متوجه خود این نهاد میکند؛ چراکه با تعیین تکلیف برای لیست توکنها و صدور مجوز، اگر مشکلی پیش بیاید بانک مرکزی در معرض اتهام قرار خواهد گرفت. از طرفی در متن سند آمده که ریسک معاملات و مسئولیت آن متوجه کاربران است، اما نظارت حداکثری هم اعمال میشود که در نهایت تناقضی عجیب را شکل داده است.
چرا بانک مرکزی وارد تدوین سند رمزارز شد و چرا بیمه وارد این میدان نشد؟
بانک مرکزی بنابر قوانین جدید خودش موظف به نظارت بر این حوزه شده و در واقع تمایل چندانی هم برای این تصدیگری ندارد؛ چرا که بدنه کارشناسی بانک مرکزی معتقد است کنترل کامل این حوزه توسط یک نهاد، مسئولیت سنگینی به همراه دارد و امکانپذیر نیست. با این حال قانون، بانک مرکزی را مکلف به ورود میکند.
برای نمونه، در بحث «نهاد امین»، اگر کیف پول رمزارزی صرافیها هک شود، این بانک مرکزی است که باید پاسخگو باشد. به همین دلیل پیشنهاد شد ریسک از طریق بیمه پوشش داده شود تا اگر کسی قصد دارد کیف پول رمزارزی نگهداری کند، بتواند آن را بیمه کند. به این شکل، هزینه ریسک بالا در حق بیمه منعکس میشود و صرافیها هم مجبور خواهند شد بخش قابلتوجهی از درآمدشان را صرف مدیریت ریسک کنند. در این شرایط، دیگر شاهد نخواهیم بود که بیمهابا هزاران صرافی شکل بگیرد؛ چراکه راهاندازی صرافی، تعهد مالی و اجرایی سنگینی خواهد داشت.
بدنه کارشناسی بانک مرکزی همواره تأکید کرده ورود تمامعیار به این موضوع مسئولیتهای بزرگی بر دوش بانک مرکزی میگذارد؛ اما در سطح مدیریت کلان، اجبار قانونی بانک مرکزی را به اجرای این وظایف وادار کرده است.
چرا نظامنامه رمزارز میتواند تحریمها را تشدید کند؟
سند شورای عالی فضای مجازی که بهعنوان نظامنامه رمزارز منتشر شده، در برخی بخشها حتی ضعیفتر از سند بانک مرکزی است. در ابتدای این نظامنامه، آمده که «رمزارز داخلی با پشتوانه» برای تأمین مالی مورد حمایت قرار میگیرد و «رمزارزهای جهانروا» با رویکردی کنترلی و مقابلهای در حوزه پرداخت بینالمللی در نظر گرفته میشوند. همین استفاده از عبارت «پرداخت بینالمللی» یا «دور زدن تحریم» در متن سند، مستقیماً میتواند بهانه تحریمهای سنگینتر را فراهم کند؛ چراکه این اسناد معمولاً خیلی زود ترجمه و به مجامع خارجی ارائه میشوند. بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا پیشتر گزارشهایی مبنی بر نقش بیتکوین در دور زدن تحریم توسط برخی کشورها منتشر کرده و قرار دادن این عبارات در متن نظامنامه میتواند مدرکی رسمی در دست مخالفان بینالمللی ایران باشد.
پیش از این نیز صحبتهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر استفاده از بیتکوین برای دور زدن تحریمها، در گزارش «شروران کریپتو» (Crypto Rogues) توسط بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا منعکس شده و بر مبنای همان، تحریمهای جدیدی شکل گرفته است. حالا هم امکان دارد همین متن نظامنامه دوباره مبنای تحریم قرار گیرد.
از سویی، انتظار میرفت تشکیل «شوراهای عالی» به روند قانونگذاری سرعت ببخشد؛ اما پنج سال از جلسات شورای عالی فضای مجازی درباره رمزارز میگذرد و تازه به سندی رسیدهایم که صرفاً بالادستی است و وظایفی را در محدوده زمانی ۶ ماه یا یکساله تعریف کرده. در عمل، مشکلات همچنان باقی مانده است.
بهعنوان نمونه، سند نظامنامه رمزارز تشکیل شورایی متشکل از نهادهای مختلف را برای رسیدگی به مسائل رمزارزی الزامی میداند؛ اما همین امر میتواند تصمیمگیری را پیچیدهتر کرده و هر نهادی قادر باشد روند اجرای مصوبات را تا مدت نامعلومی به تأخیر بیندازد. همچنین تقسیم وظایف در این سند چندان دقیق انجام نشده؛ مثلاً وقتی بانک مرکزی مسئول «رمزپول» و سازمان بورس مسئول «رمزدارایی» باشد، تکلیف «تتر» یا توکنهای مشابه که بر قیمت دلار اثر میگذارند، چه خواهد شد؟
آیا تتر بر قیمت دلار اثر دارد یا خیر؟
دلایل متعددی موافق و مخالف این تأثیرگذاری مطرح میشود و هیچکدام مبتنی بر دادههای دقیق نیستند. چنانچه نهادی پژوهشی یا وزارت اقتصاد یا حتی خود بانک مرکزی، مطالعهای مستند و مبتنی بر داده ارائه دهد، میتوان نظر قطعیتری داد. در غیاب این دادهها، بحثها شکل جنگی مبتنی بر «حدس و منفعت شخصی» گرفته است.
اینکه تتر بر دلار اثر دارد، محتمل است. قبلاً تغییرات دلار در بازار ایران بود که قیمت تتر را تعیین میکرد، اما حالا تتر هم میتواند بر نرخ دلار اثر متقابل بگذارد. مسئله اصلی این است که فروشنده نهایی دلار در ایران، غالباً بانک مرکزی یا نهادهای دولتی مثل پتروشیمیها هستند و طبیعتاً در حوزه تتر هم با پدیده عرضه و تقاضای داخلی مواجهیم. میزان این اثرگذاری مبهم است و بدون پژوهش معتبر نمیتوان به نتیجهگیری دقیق رسید.
آیا ریسک حوزه رمزارز در ایران افزایش پیدا کرده است؟
به نظر میرسد همه نهادها شاهد حساسیت و ریسک بالای این حوزه هستند و هر کدام در حال اجرای مانورهای دفاعیاند. از دید اقتصادی هم کشور با مشکلات جدی مواجه است و تأمین ارز برای دولت اهمیت حیاتی دارد. از سوی دیگر، صرافیهای رمزارزی مدعی هستند که میلیاردها دلار دارایی کاربران در اختیارشان است. طبیعی است که دولت به این ارقام حساس شود؛ زیرا میتواند بهعنوان پشتوانهای در شرایط بحرانی تلقی شود.
در چنین وضعیتی، ترکیب مفاهیمی مثل «نهاد امین»، صرافی رمزارزی، «بیتبانک» (شبیه نمونه بابک زنجانی) و حتی تتر میتواند برای شهروندان خطرآفرین باشد. ممکن است در آینده دوباره تصمیمی مانند مسدودسازی درگاههای پرداخت گرفته شود و برداشت تتر یا رمزارز تنها در قالبی که دولت تعیین میکند، شدنی باشد. حتی امکان اینکه دولت بر این داراییها مالیات وضع کند یا بخش دیگری از محدودیتها را اعمال کند، دور از ذهن نیست.
هرچند احتمال این سناریو حتی اگر یک درصد باشد، با توجه به حجم بالای داراییهای موجود، میتواند خسارتی بزرگ ایجاد کند. در چنین شرایطی، این سؤال مطرح میشود که چرا صرافیها همچنان اصرار دارند دارایی کاربران را نگهداری کنند؛ درحالیکه رمزارز اصولاً برای تمرکززدایی خلق شده و کاربران میتوانند شخصاً آن را مدیریت کنند.
چرا صرافیهای رمزارزی کاربران را تشویق به نگهداری دارایی در کیف پول شخصی نمیکنند؟
در بسیاری موارد، خریداران رمزارز حتی با نحوه انتقال توکن به کیف پول شخصی آشنا نیستند. این تقصیر مشترک صرافیها، رگولاتور و سایر نهادهاست که امکان فروش رمزارز را به افرادی میدهند که حتی قادر به نصب کیف پول نیستند. وظیفه رگولاتور است که صرافیها را ملزم کند از قابلیت کاربر برای مدیریت کیف پول شخصی اطمینان حاصل کنند.
در حال حاضر، اکثر صرافیهای ایرانی صرفاً هشدارهای محدودی به کاربران میدهند که بهتر است رمزارز را نزد خود نگهداری کنند. اما از آنسو قدرتی که از قِبل نگهداری دارایی کاربران در صرافی ایجاد میشود، مانع اقدامات عملی در این راستا میشود. حتی در مواردی هم خالیفروشی در برخی صرافیها رخ میدهد که نیاز به حسابرسیهای دقیق را نشان میدهد.
خودتنظیمگری و بخش خصوصی برای کاهش ریسک چه کرده است؟
بحث اثبات ذخیره (Proof of Reserves) مثال خوبی است که هرچند گاهی در ایران طرح میشود، اما در سطح جهانی هنوز بهصورت کامل پذیرفته نشده و باید در کنار بازرسیهای جدی و پیوسته اعمال شود. نهادهای پیشرو در عرصه مالی، علاوه بر مکانیزمهای فناورانه، همیشه حسابرسیهای مستمر را هم لحاظ میکنند.
در ایران، خودتنظیمگری بیشتر به گرفتن عکس کارت ملی کاربران خلاصه شده است؛ درحالیکه خودتنظیمگری واقعی یعنی ارتباط با مؤسسات حسابرسی مستقل، ارائه گزارشهای شفاف و اطمینان از کفایت سرمایه و سازوکارهای امنیتی. تاکنون هیچیک از صرافیهای مطرح، چنین کاری نکردهاند. در نتیجه نمیتوان امیدوار بود اتفاقاتی مانند ماجرای کریپتولند یا خالیفروشی دوباره رخ ندهد.
بهگفته خوشبخت، هم سند بانک مرکزی و هم نظامنامه رمزارز، نگاه کاملی به حقوق شهروندان ندارند. با صنعتی مواجهیم که سالهاست درآمد قابلتوجهی ایجاد کرده، ولی حتی اصول اخلاقی و ابتدایی مدیریت ریسک و آموزش مشتری را هم بهطور جدی رعایت نکرده است. نتیجه، بازاری پر از مخاطره و کمبود شفافیت است که هر روز بر تنشهایش افزوده میشود.
منبع: پیوست
