بحران مالی سال ۲۰۰۸ اثری پاکنشدنی بر اقتصاد جهانی گذاشت و پیامدهای ویرانگر ریسکپذیری کنترلنشده و آسیبپذیریهای سیستمی را به نمایش گذاشت. همانطور که در میانه دهه ۲۰۲۰ حرکت میکنیم، این سوال که آیا بحران دیگری از این دست در افق است یا خیر، به شدت بر دوش سرمایهگذاران، سیاستگذاران و عموم مردم سنگینی میکند. در حالی که محرکها و دینامیکهای خاص ممکن است متفاوت باشند، درک علل بنیادی بحران سال ۲۰۰۸ و مقایسه آنها با خطرات اقتصادی امروزی برای ارزیابی ثبات آینده حیاتی است.
کالبدشکافی بحران ۲۰۰۸: طوفانی تمامعیار از ریسک
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ ایالات متحده یک رویداد واحد نبود، بلکه اوج یک طوفان تمامعیار از عوامل بههمپیوسته بود که عمدتاً ریشه در بازار مسکن و شکست نظارت مالی داشت. هسته اصلی آن حباب مسکن بود که با استانداردهای سهلگیرانه وامدهی و دوره اعتبار آسان تقویت شد.
وامدهندگان مسکن، در پی سود، وامهای “سابپریم” را به افرادی با سوابق اعتباری مشکوک، اغلب با نرخهای اولیه “فریبنده” و گمراهکننده، ارائه میدادند. این امر قیمت خانهها را به سطوح ناپایداری رساند و یک تب سفتهبازی ایجاد کرد که در آن املاک نه برای سکونت، بلکه برای سودهای سفتهبازانه سریع خریداری میشدند.
نکته مهم اینجاست که این وامهای مسکن پرخطر به ابزارهای مالی پیچیدهای مانند اوراق بهادار با پشتوانه رهن (MBS) تبدیل شدند و سپس به اوراق بدهی وثیقهدار (CDO) بستهبندی میشدند. این محصولات، که اغلب توسط سوآپهای نکول اعتباری (CDS) به همان اندازه مبهم بیمه میشدند، در سطح جهانی فروخته شدند.
عدم شفافیت این ابزارها، همراه با رتبهبندیهای معیوب توسط آژانسهای رتبهبندی اعتباری، به این معنی بود که ریسک واقعی به شدت دستکم گرفته شده و در سراسر سیستم مالی پخش شده بود. هنگامی که حباب مسکن ناگزیر ترکید و منجر به افزایش گسترده نکولها و سلب مالکیتها شد، ارزش این اوراق بهادار بههمپیوسته به شدت کاهش یافت.
این امر اهرم مالی بیش از حد و ریسکپذیری بیش از حد توسط مؤسسات مالی، از جمله آنهایی که در سیستم “بانکداری سایه” کمتر قانونگذاری شده بودند، را آشکار کرد. فروپاشی بازیگران اصلی مانند لمن برادرز منجر به انجماد بازارهای اعتباری و سرایت مالی جهانی شد و جهان را به رکود بزرگ سوق داد. فقدان نظارت نظارتی قوی قبل از بحران به این اقدامات خطرناک اجازه داد تا رشد کنند و آسیبپذیری سیستمی ایجاد کنند که در نهایت سیستم مالی را به زانو درآورد.
اصلاحات پس از ۲۰۰۸: تقویت دیوارها، اما آیا به اندازه کافی بلند هستند؟
در پی بحران سال ۲۰۰۸، دولتها و مؤسسات مالی در سراسر جهان اصلاحات نظارتی قابل توجهی را با هدف جلوگیری از تکرار آن اجرا کردند. قانون اصلاحات و حمایت از مصرفکننده وال استریت داد-فرانک در ایالات متحده و توافقات بینالمللی بازل III در این تلاش محوری بودند.
این اصلاحات حداقل الزامات سرمایه را برای بانکها افزایش داد و اطمینان حاصل کرد که آنها ذخایر بزرگتری در برابر زیانهای احتمالی دارند. آنها همچنین بر بهبود نقدینگی تأکید کردند و از بانکها خواستند که داراییهای نقدی بیشتری برای انجام تعهدات کوتاهمدت نگهداری کنند.
تست استرس دقیق به یک رویه استاندارد تبدیل شد و مؤسسات مالی بزرگ را مجبور کرد تا انعطافپذیری خود را در برابر سناریوهای شدید اقتصادی نشان دهند. علاوه بر این، رژیمهای حل و فصل جدیدی برای تسهیل انحلال منظم بانکهای در حال ورشکستگی بدون توسل به کمکهای مالی مالیاتدهندگان، با هدف رفع معضل “بزرگتر از آن که ورشکست شود”، ایجاد شد.
تأسیس دفتر حمایت مالی مصرفکننده (CFPB) با هدف مهار اقدامات وامدهی نامناسب و حمایت از مصرفکنندگان صورت گرفت. در حالی که این اقدامات بدون شک سیستم بانکی سنتی را قویتر و شفافتر کردهاند، چشمانداز مالی همچنان در حال تحول است و چالشهای جدید و نوظهوری را ارائه میدهد.
ریسکهای کنونی و چشمانداز بحران آینده: همان طوفان، ابرهای متفاوت؟
علیرغم پیشرفتهای نظارتی قابل توجه، امکان یک بحران مالی دیگر، هرچند با ویژگیهای متفاوت، همچنان یک نگرانی ملموس است. آسیبپذیریهای امروزی کمتر در بازار رهن مسکونی متمرکز هستند و بیشتر در بخشهای مختلف پراکنده شدهاند. یکی از خطرات برجسته، بار بالای بدهی شرکتها است، به ویژه در میان شرکتهای کوچک و متوسطی که در دورههای نرخ بهره پایین به شدت وام گرفتهاند.
با افزایش نرخ بهره جهانی، هزینه بازپرداخت و تأمین مالی مجدد این بدهی افزایش یافته است، که شبح نکولهای گسترده شرکتها را بالا میبرد. این امر به نوبه خود میتواند بر وامدهندگان، از جمله آنهایی که در بخش مؤسسات مالی غیربانکی (بانکداری سایه) کمتر قانونگذاری شدهاند و پس از سال ۲۰۰۸ به طور قابل توجهی رشد کردهاند، فشار وارد کند.
این نهادها اغلب با اهرم مالی بالاتر و شفافیت کمتر عمل میکنند و در صورت مواجهه با مشکلات نقدینگی یا نکولها، ریسک سیستمی ایجاد میکنند.
فراتر از ریسکهای اعتباری، نگرانیها در مورد حباب دارایی و سفتهبازی در برخی از طبقات دارایی، مانند بخشهای خاصی از صنعت فناوری یا املاک تجاری، که با چالشهایی از تغییر الگوهای کاری و هزینههای تامین مالی بالاتر روبرو هستند، همچنان پابرجاست. تهدیدات امنیت سایبری یک ریسک جدید و رو به رشد است که پتانسیل اخلال در زیرساختهای مالی و از بین بردن اعتماد در مقیاس سیستمی را دارد.
تنشهای ژئوپلیتیکی، جنگهای تجاری، و چالشهای مداوم تورم پایدار و تعدیل سیاست پولی بانکهای مرکزی، تصویر را پیچیدهتر میکنند. در حالی که سیستم مالی به طور مشهودی انعطافپذیرتر از سال ۲۰۰۸ است، اشکال جدیدی از وابستگی متقابل و ریسکهای دستکم گرفته شده همچنان در حال ظهور هستند.
تفاوت اصلی در منبع سرایت احتمالی نهفته است: در حالی که بحران ۲۰۰۸ از یک محصول نسبتاً محدود (هرچند به طور گسترده توزیع شده) نشأت گرفت، بحرانهای آینده ممکن است از مجموعهای متنوعتر از عوامل ناشی شوند که پیشبینی و مهار آنها را دشوارتر میکند. سیاستگذاران با چالش مداوم تطبیق مقررات برای همگام شدن با نوآوریهای مالی و آسیبپذیریهای نوظهور روبرو هستند و اطمینان حاصل میکنند که درسهای سال ۲۰۰۸ به طور مداوم برای حفظ ثبات اقتصادی جهانی به کار گرفته میشوند.
