وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با انتشار اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد قصد دارد دسترسی گروه هوئون، شرکتی مستقر در کامبوج، به سیستم بانکی آمریکا را قطع کند. این گروه متهم شده است که به گروه لذراس حامی از سوی دولت کره شمالی در شستشوی رمزارز کمک می‌کند. سکرتاری خزانه‌داری آمریکا، آقای اسکات بسنت، در بیانیه‌ای تأکید کرد که هوئون به عنوان “بازار اصلی برای فعالان خرابکار سایبری” شناخته می‌شود که میلیاردها دلار از دارایی‌های مردم عادی را سرقت کرده‌اند. وی افزود که این اقدام پیشنهادی دسترسی گروه هوئون به بانک‌های مربوطه را قطع کرده و توانایی گروه‌های مجرمانه در شستشوی دارایی‌های غیرقانونی را کاهش خواهد داد.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گروه هوئون زیرساخت‌هایی از جمله پلتفرم پرداخت هوئون‌پی، صرافی رمزارز هوئون‌کریپتو و بازار آنلاین هائووانگ گارانتی را راه‌اندازی کرده است. فین‌سن (FinCEN) در اطلاعیه خود یادآوری کرد که اگرچه هوئون حساب مستقیمی با بانک‌های آمریکایی ندارد، اما از طریق حساب‌های خود در بانک‌های خارجی به شبکه بانکداری بین‌المللی دسترسی دارد. این موضوع باعث می‌شود تا سانکشن‌های غیرمستقیم نیز بر آن اعمال شود. قانون پیشنهادی پس از یک دوره ۳۰ روزه برای اظهارنظر عمومی اجرایی خواهد شد.
امپراتوری غیرقانونی هوئون: از صرافی‌های رمزارز تا شبکه‌های جرم سازمان‌یافته
گروه هوئون در طول سالیان اخیر یک اکوسیستم گسترده برای مجرمان سایبری ایجاد کرده است. این شرکت با زیرمجموعه‌های خود شامل پلتفرم پرداخت هوئون‌پی، صرافی رمزارز هوئون‌کریپتو و بازار هائووانگ گارانتی به عنوان یک “مرکز یکپارچه برای شستشوی رمزارزهای دزدیده شده” عمل می‌کند.
بر اساس داده‌های چین‌آنالیسیس، این گروه بیش از ۴ میلیارد دلار ارزش رمزارز غیرقانونی را از اوت ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ شستشو داده است. این مبلغ شامل ۳۷ میلیون دلار از دارایی‌های سرقتی مرتبط با حملات سایبری کره شمالی نیز می‌شود.
بانک ملی کامبوج نیز در مارس ۲۰۲۵ مجوز بانکی هوئون‌پی را به دلیل نقض مقررات لغو کرد. با این حال، گستردگی عملیات هوئون در سطح جهانی همچنان ادامه دارد.
این گروه حتی یک ثابت‌سکه (استیبل‌کوین) به نام USDH با ارزش معادل دلار آمریکا ایجاد کرده است که فین‌سن ادعا می‌کند این ارز نمی‌تواند توسط مقامات منجمد شود و به عنوان ابزاری موثر برای شستشوی پول غیرقانونی به کار می‌رود.
این مورد نشان می‌دهد که چگونه فناوری‌های نوظهور در رمزنگاری می‌توانند به عنوان چالشی جدی برای قوانین ضد پول‌شویی (AML) مطرح شوند.
پیامدهای جهانی: لحظه‌ای کلیدی برای نظارت آمریکا بر رمزارزها
مورد هوئون یک تغییر عظیم در رویکرد نظارتی به شمار می‌رود، چرا که تمرکز اصلی این بار بر مسئولیت مؤسسات مالی است.
با هدف قرار دادن بانکداری مربوطه که ستون فقرات مالی جهانی را تشکیل می‌دهد، ایالات متحده پیامی واضح به سایر کشورها و بانک‌ها می‌دهد: هرگونه همکاری غیرمستقیم با گروه‌های مجرمانه نیز مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
این رویکرد با اقدامات اخیر علیه خدمات اختلاط رمزارز (mixers) و دفاتر معاملات خصوصی (OTC desks) هماهنگ است و نشان‌دهنده یک استراتژی جامع در مقابله با فرار از قوانین است.
برای صنعت رمزارز، این اقدام یادآوری است که الزامات شناسایی مشتری (KYC) و نظارت بر تراکنش‌ها باید به شدت تقویت شود.
صرافی‌هایی که بدون پروتکل‌های دقیق AML عمل می‌کنند ممکن است خودشان هدف اقدامات قانونی قرار گیرند. در عین حال، تمرکز بر روی استیبل‌کوین‌هایی مانند USDH نشان از گسترش نظارت بر ابزارهایی دارد که می‌توانند حریم خصوصی مجرمانه را تقویت کنند.
این موضوع بحث‌هایی را در مورد تعادل بین نوآوری و رعایت قوانین به وجود خواهد آورد.
در سطح بین‌المللی، این اقدام نیاز به همکاری گسترده‌تری را برجسته می‌کند، زیرا شبکه‌های سایبری مجرمانه از شکاف‌های قانونی بین کشورها بهره می‌برند.
پیچیدگی عملیات گروه لذراس، که در گزارش‌های چین‌آنالیسیس و پارادایم مستند شده، همکاری هوشی مشترک و هماهنگی سانکشن‌ها را ضروری می‌کند.
در حالی که سرنوشت هوئون مشخص نیست، این مورد به یک آزمون کلیدی برای حکمروایی جهانی رمزارزها تبدیل شده است. پیام واضح این است که سیستم‌های مالی نمی‌توانند به بهره‌کشی از سوی عناصر خرابکار را تحمل کنند.
در مجموع، اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه گروه هوئون یک نقطه عطف در جنگ با شستشوی رمزارز محسوب می‌شود. با تخریب زیرساخت‌هایی که مجرمان از آن سوءاستفاده می‌کنند، مقامات پیامی روشن می‌دهند: اقتصاد دیجیتال باید از یکپارچگی برخوردار باشد یا با پیامدهایی روبرو شود. برای ذی‌نفعان صنعت رمزارز، این موضوع آغاز دوره‌ای جدیدی است که در آن آگاهی و همکاری تنها راه رسیدن به مشروعیت واقعی است.
