انتقاد گسترده از بانک مرکزی به دلیل سیاست‌های ناگهانی و محدودکننده در حوزه رمزارزها و صنعت بلاکچین، طی هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. این انتقادها که نخست از سوی صرافی‌ها و فعالان پلتفرم‌های تبادل رمزدارایی آغاز شد، در ادامه با بیانیه انجمن بلاکچین ایران رسمیت یافت و اکنون در سطح گسترده‌تری از سوی اقتصاددانان، کارآفرینان و حتی برخی از مسئولان دولتی تکرار می‌شود. در همین راستا، نگاهی به رخدادها و اظهارنظرهای مقامات نشان می‌دهد که تقابل با بخش خصوصی و ایجاد فضای ناامیدکننده برای رشد فناوری‌های نوین، نه‌تنها به تضعیف اقتصاد دیجیتال کشور منجر خواهد شد، بلکه زمینه را برای تقویت بازارهای زیرزمینی و فرار سرمایه‌های انسانی و مالی مهیا می‌کند.
در این مقاله تلاش می‌کنیم ضمن تشریح ابعاد مختلف سیاست‌های اخیر بانک مرکزی، به پیامدهای آنها بپردازیم و با استناد به بیانیه‌های منتشر شده از سوی صرافی‌ها، انجمن بلاکچین ایران و اظهارات وزیر محترم اقتصاد، تصویر روشن‌تری از وضعیت کنونی و خطرات احتمالی آینده ارائه دهیم. این نوشتار همچنین سعی دارد با بررسی هدف و ماهیت فناوری بلاکچین و رمزارزها، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا سیاست بستن درگاه‌ها و ایجاد محدودیت‌های ناگهانی، راهکار مؤثری برای کنترل نوسانات بازار ارز و مدیریت دارایی‌هاست یا برعکس میتواند تهدیدی برای اهداف کلان اقتصادی کشور باشد.
بستن ناگهانی درگاه‌های پرداخت؛ اقدامی ضدیت‌محور با فضای کسب‌وکار
در روز پنجشنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون اطلاع قبلی، تصمیم به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز گرفت. این رخداد، شوک جدیدی برای میلیون‌ها کاربر ایرانی بود که از پلتفرم‌های داخلی برای خرید و فروش رمزدارایی، مدیریت ریسک تورمی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت استفاده می‌کردند.
مسدودسازی درگاه‌ها دقیقاً پس از آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی پیش‌تر، در سوم آبان‌ماه همان سال حساب‌های بانکی صرافی‌ها را مسدود کرده بود. همچنین ۱۳ آبان‌ماه نیز کاربران و صاحبان کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارزها روزهای سختی را تجربه کردند؛ چرا که خدمات پرداخت‌یارها به طور کامل قطع شد. سریالی از اقدامات محدودکننده طی تنها دو ماه، سبب ایجاد موج بی‌اعتمادی و سردرگمی در میان سرمایه‌گذاران خرد و کلان گردیده است.
بیانیه صرافی‌ها به‌صراحت این اقدامات را “مصداق بارز ضدیت با بخش خصوصی” و “تلاش برای نابودی فضای سالم کسب‌وکار” ارزیابی کرده و هشدار می‌دهد که چنین حرکت‌هایی در غیاب هرگونه واکنش مؤثر و پاسخگویی شفاف از سوی دولت، به مرور زمان منجر به سرخوردگی فعالان صنعت رمزارزی و فرار آنها به بازارهای غیررسمی خواهد شد.
افزون بر این، صرافی‌ها تأکید می‌کنند که از دید ذی‌نفعان و کاربران، نقض ناگهانی “حق استفاده از پلتفرم‌های داخلی و دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های شفاف” نه‌تنها امنیت اقتصادی آنان را تهدید می‌کند، بلکه امید آنها برای بهبود معیشت در شرایط تورمی موجود را نیز از بین می‌برد.
ادعای توسعه‌محوری بانک مرکزی در تضاد با واقعیت
طنز تلخ ماجرا، اعلام تصویب مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در ۱۳ آذر ماه است که طبق آن، بانک مرکزی مدعی تنظیم‌گری توسعه‌محور در صنعت رمزارز شده است. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، برای سومین بار طی دو ماه اخیر، بستن درگاه‌ها و ایجاد محدودیت برای پلتفرم‌های شفاف رمزارزی است که به گفته صرافی‌ها، “مسدودسازی شریان حیاتی” آن‌هاست.
این محدودیت‌ها عملاً باعث می‌شود که فعالیت قانونی و شفاف صرافی‌های داخلی به شدت کاهش یابد و در نهایت، کاربران به سمت بازارهای زیرزمینی سوق پیدا کنند. با این حساب، مدعای تنظیم‌گری توسعه‌محور، در عمل به محدودگری ضدتوسعه و یک تهدید جدی برای آینده اقتصاد دیجیتال مبدل شده است.
این‌گونه تصمیمات بانک مرکزی میتواند آثار مخربی به همراه داشته باشد؛ از جمله گسترش صرافی‌های غیررسمی، مهاجرت سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها به کشورهای همسایه و حتی افزایش ظرفیت تخلفاتی نظیر پولشویی و دورزدن سازوکارهای نظارتی که چالش‌های جدی‌تری را برای دولت در پی خواهد داشت.
رمزارزها؛ فرصتی نوین برای جوانان و سرمایه‌گذاران
بیانیه صرافی‌ها به نکته مهمی اشاره می‌کند: بسیاری از جوانان کشور از طریق بهره‌گیری از ابزارهای جدید مالی، موفق به یافتن فرصتی برای سرمایه‌گذاری و ساختن آینده‌ای بهتر شده‌اند. در شرایط تورمی و رشد افسارگسیخته قیمت دلار که در ماه‌های اخیر به رقم ۸۰ هزار تومان و حتی بیشتر رسیده است، رمزارزها همچون پناهگاهی تلقی می‌شوند که افراد با هر میزان سرمایه، می‌توانند در آن شرکت داشته باشند و ارزش دارایی‌های خود را در برابر کاهش قدرت خرید تومان محافظت کنند.
پرسش کلیدی اینجاست: چرا باید با ایجاد مانع و بستن ناگهانی درگاه‌ها، این امکان را از میلیون‌ها ایرانی سلب کرد و آنها را به پلتفرم‌های خارجی یا کانال‌های غیرشفاف سوق داد؟ اگر امروز این اقدام بدون پاسخ و شفاف‌سازی صورت پذیرد، چه تضمینی وجود دارد که فردا سایر ابزارهای مالی نوین یا بخش‌های دیگر اقتصاد دیجیتال هدف رفتارهای سلبی مشابه قرار نگیرند؟ این نوع مدیریت، که بدون همفکری با بخش خصوصی صورت می‌گیرد، عملاً به کاهش آزادی افراد در انتخاب و مدیریت دارایی‌هایشان منجر خواهد شد و میتواند سطح وسیعی از نارضایتی اجتماعی را در پی داشته باشد.
تعارض اقدامات با منویات رهبری
انجمن بلاکچین ایران در بیانیه رسمی خود، نکته مهمی را یادآور می‌شود: مقام معظم رهبری بارها بر “حمایت از بخش خصوصی” و “ایجاد محیط امن برای کارآفرینان” تأکید کرده‌اند. ایشان همچنین گفته‌اند که دستگاه‌های دولتی باید از هرگونه دخالت مخرب در کسب‌وکارهای بخش خصوصی خودداری کنند. با این حال، اقدامات اخیر بانک مرکزی نه‌تنها با این رهنمودها هم‌خوانی ندارد، بلکه عملاً یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد دیجیتال – یعنی صنعت رمزارز – را هدف قرار داده و به دنبال ایجاد محدودیت گسترده در آن است.
افزون بر این، هنوز معلوم نیست که در بحث تنظیم‌گری و نظارت بر رمزارزها، چه نهادی مسئول اصلی است. در حالی که بانک مرکزی مدعی داشتن اختیار تام است، برخی از سیاست‌گذاران حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال بر این باورند که مسئولیت اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزیر اقتصاد نیز در سخنرانی اخیر خود در رویداد رمزآتی این موضوع را مورد اشاره قرار داده بود و خاطرنشان کرده بود که اختلاف‌نظرهایی در مورد متولی اصلی ارزهای دیجیتال وجود دارد و هنوز به جمع‌بندی قطعی نرسیده‌اند. با وجود چنین ابهاماتی، اجرای ناگهانی و یک‌جانبه تصمیمات محدودکننده، نشان می‌دهد بانک مرکزی مسیری یک‌سویه را برگزیده که تبعات آن بیشتر متوجه کسب‌وکارها و کاربران خواهد شد.
پیامدهای تصمیمات بانک مرکزی؛ از بی‌اعتمادی عمومی تا رشد بازارهای زیرزمینی
سیاست بستن درگاه‌ها و اختلال در دسترسی به پلتفرم‌های داخلی، تبعاتی به مراتب فراتر از نارضایتی کاربران به همراه دارد. این تبعات عبارتند از:
- افزایش بی‌اعتمادی عمومی: مسدودسازی ناگهانی حساب‌ها و درگاه‌ها به تقویت حس ناامنی اقتصادی و اجتماعی در بین مردم منجر می‌شود. کاربران با خود می‌پرسند وقتی یک‌شبه می‌توان دسترسی به دارایی‌هایشان را به بهانه‌ای محدود کرد، آیا می‌توان به سایر وعده‌های دولتی درباره آزادی اقتصادی و حق انتخاب اعتماد کرد؟
- رشد بازارهای غیرشفاف: زمانی که صرافی‌های شفاف و رسمی قادر به ارائه خدمات نباشند، کاربران به ناچار به بازارهای زیرزمینی روی می‌آورند. این امر موجب رونق بازارهای غیرقانونی می‌شود و امکان نظارت بر تراکنش‌ها را از بین می‌برد.
- تضعیف اقتصاد دیجیتال: رمزارزها و بلاکچین در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان موتور محرک نوآوری و جذب سرمایه شناخته می‌شوند. محرومیت ایران از این ابزارهای نوین، جایگاه کشور را در رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی تضعیف می‌کند.
- مهاجرت نخبگان و کارآفرینان: هنگامی که چهارچوب‌های حمایتی و قانونی برای فعالیت در حوزه رمزدارایی وجود نداشته باشد و تصمیمات ناگهانی ریسک بالا و بی‌ثباتی ایجاد کند، متخصصان و جوانان برای یافتن بستری باثبات‌تر و امن‌تر، به کشورهای دیگر کوچ خواهند کرد.
- فرار سرمایه: در سال‌های اخیر، شاهد خروج نقدینگی و سرمایه‌های ایرانی به کشورهایی مانند ترکیه یا امارات هستیم. سیاست‌های ضدتوسعه و ایجاد محدودیت در اکوسیستم رمزارزی، این روند را تشدید خواهد کرد.
تجربه کشورهای پیشرو؛ حمایت از نوآوری به‌جای محدودسازی
مقایسه سیاست‌های بانک مرکزی ایران با کشورهای پیشرو و حتی در حال توسعه نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌ها به جای برخورد سلبی با رمزارزها، رویکرد تسهیل‌گر اتخاذ کرده‌اند.
برای نمونه، امارات متحده عربی با ایجاد قوانین شفاف و فراهم‌سازی حمایت‌های قانونی، نه‌تنها توانسته است استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای جهانی را جذب کند، بلکه جایگاه خود را به عنوان قطب منطقه‌ای برای اقتصاد دیجیتال و خدمات مالی نوین تحکیم بخشیده است.
این در حالی است که تصمیمات شتابزده بانک مرکزی ایران در مسدودسازی حساب‌ها و درگاه‌های پرداخت، به‌ویژه زمانی که نرخ ارز روند صعودی و تورم کمرشکن است، عملاً میتواند به خروج سرمایه از کشور منجر شود.
انجمن بلاکچین ایران در بیانیه خود به درستی پرسیده است:
“آیا کوچ سرمایه به کشورهای همسایه توسط مردم و کسب‌وکارها، با این سیاست محدودگرا کار سختی است؟! و پاسخ این فرار سرمایه را ناشی از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی چه ارگانی می‌دهد؟!”
نگاه وزیر اقتصاد؛ “هر کاری برای محدودیت کردیم موفق نبود”
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در رویداد ملی “رمزآتی” ضمن ابراز تأسف از کندی پیشرفت ایران در اقتصاد دیجیتال، اذعان کرده بود که کشورهای همسایه با سرعتی بسیار بیشتر در حال پیشرفت در این عرصه هستند. او همچنین اشاره کرده بود که سیاست‌های بدبینانه و محدودکننده به جای جلوگیری از تهدیدات، فرصتی را برای رشد و توسعه از بین می‌برند.
وزیر اقتصاد صراحتاً گفته بود:
:“هر کاری برای محدودیت کردیم موفق نبودیم، باید به سمت مدیریت آثار منفی آن برویم و از آثار مثبتش استفاده کنیم.”
این سخنان نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد دست‌کم به صورت نظری، با سیاست‌های افراطی بانک مرکزی همسو نیست و بر ضرورت مدیریت صحیح تأکید دارد، نه بستن ناگهانی درگاه‌ها. وی همچنین تصریح کرده بود که ارز دیجیتال میتواند به خنثی کردن تحریم‌ها کمک کند و دولت فعلی قصدی برای ایجاد محدودیت گسترده ندارد.
البته واقعیت اینجاست که همچنان بر سر مسئولیت نظارت و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها اختلاف نظر وجود دارد. آیا بانک مرکزی تنها نهاد تصمیم‌گیرنده است؟ آیا شورای عالی فضای مجازی یا وزارت اقتصاد هم باید در این روند نقش پررنگ‌تری ایفا کنند؟ این نبود اجماع و چارچوب مشخص، موجب شده است که هر از چندگاهی تصمیمی از ناحیه بانک مرکزی به صورت ناگهانی اجرایی شود و کل بازار را تکان دهد.
در ادامه بررسی ابعاد گوناگون سیاست‌های بانک مرکزی در محدودسازی درگاه‌ها و حساب‌های پلتفرم‌های داخلی حوزه رمزارز، ضروری است نگاه جامع‌تری به راهکارهای ممکن، مطالبات مطرح‌شده از سوی انجمن بلاکچین ایران و فعالان این صنعت، و چشم‌انداز آینده داشته باشیم.
این بخش به طور مشخص بر روی مباحث مرتبط با بازنگری فوری سیاست‌ها، روش‌های تعامل بانک مرکزی با نهادهای صنفی و متخصص، و لزوم اتخاذ رویکردی توسعه‌محور در صنعت رمزدارایی متمرکز خواهد بود.
ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های محدودکننده
با نگاهی به تجربیات جهانی، روشن است که تصمیمات شتابزده برای بستن درگاه‌های پرداخت، مسدودسازی حساب‌ها و ایجاد محدودیت‌های دفعی علیه صرافی‌های شفاف، نه‌تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه عموماً نتیجه معکوس به‌همراه دارد. در ایران هم همان‌طور که اشاره شد، دست‌کم در سه نوبت (سوم آبان، سیزدهم آبان و ششم دی سال جاری)، شاهد مسدودسازی ناگهانی یا اختلال در درگاه‌های پرداخت و حساب‌های بانکی فعالان صنعت بوده‌ایم.
این رویکرد سلبی شاید در ظاهر به کنترل بازار منجر شود، اما در واقع، کمکی به ثبات نرخ ارز نمی‌کند و در عین حال، ریسک‌های دیگری ایجاد می‌کند که به توضیح برخی از آنها پرداختیم.
انجمن بلاکچین و صرافی‌های رسمی بارها تأکید کرده‌اند که اگر قرار بر کنترل نوسانات بازار باشد، باید از راهکارهای دیگر مانند تعامل با پلتفرم‌های داخلی، رصد تراکنش‌ها از طریق سازوکارهای شفاف مالی و مالیاتی، و همفکری با تشکل‌ها استفاده شود. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که ارتقای سیستم‌های نظارتی و ایجاد چارچوب قانونی شفاف میتواند به جلوگیری از رفتارهای سفته‌بازانه و ردیابی جریان‌های مالی مشکوک کمک کند. اما در نقطه مقابل، برخوردهای محدودکننده تنها باعث می‌شود سرمایه به‌جای شفاف ماندن در نظام رسمی، راهی بازارهای زیرزمینی شود و کنترل‌پذیری آن کاهش یابد.
از این رو، همان‌طور که وزیر اقتصاد نیز تصریح کرد، باید از نگاه صرفاً محدودکننده پرهیز کرد و به سمت مدیریت هوشمند و نوآورانه روی آورد. مدیریت آثار منفی فناوری‌های نوین مالی (مانند پولشویی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده تروریستی) نیازمند تخصص، قانون‌گذاری سنجیده و نظارت مستمر است؛ نه سیاست‌های دفعی و ناگهانی که واکنش‌های عصبی و فرار سرمایه را در پی دارد.
مطالبات فعالان رمزارزی و انجمن بلاکچین ایران
۱. توقف اقدامات مخرب و ارائه توضیحات شفاف:
انجمن بلاکچین ایران به نمایندگی از صدها کسب‌وکار و هزاران فعال این حوزه، خواستار توقف فوری هرگونه مسدودسازی درگاه‌ها و حساب‌های صرافی‌هاست. در عین حال، مطالبه می‌شود که بانک مرکزی اگر ادعایی مبنی بر وجود دستاورد مثبت از محدودیت‌های قبلی دارد، به طور مستدل و شفاف آن را اعلام کند. در غیر این صورت، ادامه چنین تصمیماتی جایگاهی ندارد و بیشتر باعث گسترش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.
۲. بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری و متولی واحد:
یکی از چالش‌های اساسی، مشخص نبودن نهاد مسئول در حوزه رمزارزهاست. از یک سو، بانک مرکزی ادعا می‌کند بر اساس قانون جدید این نهاد، وظیفه نظارت و قانون‌گذاری بر عهده اوست. از سوی دیگر، برخی از مسئولان و وزارتخانه‌ها بر این باورند که شورای عالی فضای مجازی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌بایست تصمیم‌گیرنده اصلی باشد. این تناقض‌ها سبب بلاتکلیفی و فضای رمادی در بازار شده است. انجمن بلاکچین بر ضرورت ایجاد انسجام و وحدت فرماندهی تأکید دارد تا سیاست‌ها از یک چارچوب منظم و قابل پیش‌بینی پیروی کنند.
۳. تعامل با صنف و تشکل‌های مردم‌نهاد:
راهکار برون‌رفت از بحران فعلی، تعامل نزدیک بانک مرکزی با نهادهای صنفی و انجمن‌های تخصصی است. این انجمن‌ها بهترین گزینه برای ارائه مشاوره، تبادل تجربه‌های جهانی و بومی‌سازی راهکارهای مدیریتی در حوزه رمزدارایی هستند. ایجاد کارگروه مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، متخصصان حقوقی و نمایندگان دولت میتواند به تدوین قوانین روشن و شفاف برای پلتفرم‌های تبادل رمزارز بیانجامد.
۴. آموزش و اطلاع‌رسانی به عموم مردم:
همان‌طور که وزیر اقتصاد هم تأکید کرد، بخش عمده‌ای از مردم با انگیزه‌های مختلف وارد حوزه رمزارز شده‌اند و ضرورت دارد که آموزش‌های عمومی و تخصصی در این زمینه تقویت شود. در حال حاضر، بسیاری از شهروندان صرفاً با شنیدن اخبار نوسانات قیمتی وارد بازار رمزارزها می‌شوند، بی‌آنکه نسبت به ریسک‌ها و روش‌های ایمن نگهداری دارایی‌های دیجیتال آگاهی کافی داشته باشند. انجمن‌ها و صرافی‌های شفاف می‌توانند نقش مهمی در ارائه محتوای آموزشی ایفا کنند تا از یک سو، زیان‌های احتمالی کاهش یابد و از سوی دیگر، کلاهبرداری و سوءاستفاده به حداقل برسد.
اظهارات وزیر اقتصاد؛ نشانی از رویکرد متفاوت
رویکرد عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت فعلی، نشان می‌دهد که می‌توان و باید میان مقاومت‌های سنتی و نگاه توسعه‌محور، توازن ایجاد کرد. او تصریح می‌کند که “هر کاری برای محدودیت کردیم موفق نبودیم” و تأکید دارد رمزارزها روزبه‌روز جای خود را در نظام مالی جهان باز می‌کنند
شاید مهم‌ترین محور سخنان وزیر اقتصاد، این بود که باید به‌جای نگاه دفعی، به سمت نظارت هوشمند و سامانه‌های کنترلی پیش برویم تا هم از پتانسیل رمزارزها استفاده کنیم و هم آثار منفی آنها را کاهش دهیم. او همچنین بر لزوم تشکیل اتحادیه صنفی رمزارز (یا تحت عنوان دیگر) تأکید کرد تا فعالان این حوزه بتوانند به طور صنفی نظرات خود را مطرح کنند و در مسیر تدوین دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های قانونی همکاری فعال داشته باشند.
نقش بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال ایران
بیانیه‌های منتشرشده از سوی صرافی‌ها و انجمن بلاکچین ایران حاوی یک حقیقت مهم است: بخش خصوصی و جوانان نخبه، موتور محرکه اقتصاد دیجیتال کشور هستند. رمزدارایی‌ها و بلاکچین، صرفاً تکنولوژی یا ابزاری برای معاملات مالی نیستند؛ بلکه در سطوح بالاتر، قادر به ایجاد شفافیت، کاهش هزینه تراکنش‌ها و سرعت‌بخشی به نقل و انتقالات مالی هستند.
افزون بر این، فرصت‌های گسترده‌ای در بخش‌های دیگری از جمله مدیریت زنجیره تأمین، صنعت پرداخت، بیمه، رأی‌گیری‌های غیرمتمرکز و حتی مبارزه با فساد از طریق ردیابی بلاکچینی وجود دارد.
بنابراین، وقتی سیاست‌های محدودکننده بر صرافی‌های شفاف اعمال می‌شود، عملاً به مجموعه‌ای از استارتاپ‌ها، نهادهای دانش‌بنیان و متخصصان جوان کشور نیز لطمه وارد می‌کند. این متخصصان در صورت مواجهه با ناامیدی و عدم همراهی دولت، به سرعت به سایر بازارهای منطقه (همچون امارات، قطر و ترکیه) می‌روند که هر روز درهای خود را برای میزبانی از پروژه‌های بلاکچینی بازتر می‌کنند. به بیان دیگر، در دوره‌ای که ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند کارآفرینی و تولید ثروت در حوزه فناوری‌های پیشرفته است، بستن درگاه‌ها و محدود کردن منابع مالی دیجیتال، چیزی جز ضربه زدن به امید و آینده جوانان این مرز و بوم به همراه ندارد.
آیا حذف رمزارزها ممکن است؟
شاید برخی تصور کنند که می‌توان با تصمیمات محدودکننده، صورت‌مسئله رمزارزها را پاک کرد. این تصور از دید اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی، نادرست است. تجربه نشان داده است که رمزارزها و فناوری بلاکچین به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و جهانی خود، از طریق راه‌های مختلفی قابل دسترسی هستند.
اگر استفاده از پلتفرم‌های داخلی دشوار شود، کاربران ایرانی می‌توانند با استفاده از سرویس‌های خارجی یا حتی روش‌های غیررسمی اقدام به خرید و فروش رمزدارایی کنند. این امر به معنای خروج ارز از کشور و کاهش نظارت داخلی است.
در نتیجه، بهتر است به جای بستن درگاه‌ها و محدودسازی‌های کور، چارچوبی فراهم شود که امکان فعالیت قانونی و شفاف را برای پلتفرم‌های داخلی تسهیل کند و همزمان، مقررات و ضوابط لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برقرار باشد. چنین رویکردی باعث می‌شود تا هم کاربران ایرانی ریسک کمتری متحمل شوند و هم دولت بتواند از طریق اخذ مالیات و نظارت سیستمی، مدیریت بهتری روی تراکنش‌های رمزارزی داشته باشد.
تضعیف پلتفرم‌های داخلی؛ تضعیف نظارت ملی
یکی از جدی‌ترین انتقادهایی که فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز به سیاست‌های بانک مرکزی وارد کرده‌اند، این است که محدودسازی پلتفرم‌های داخلی عملاً به معنای تضعیف نظارت ملی و فرصت دادن به بازارهای زیرزمینی است. هنگامی که کاربران ایرانی برای تراکنش‌های رمزدارایی خود به پلتفرم‌های خارجی یا روش‌های نامطمئن روی آورند، بانک مرکزی دیگر دسترسی مستقیمی به داده‌ها و آمار تراکنش‌های آنها نخواهد داشت. این وضعیت، ریسک‌های امنیتی و اقتصادی را برای کشور افزایش می‌دهد.
به بیان دیگر، پلتفرم‌های داخلی می‌توانند نقش چشم و گوش نظام مالی را ایفا کنند؛ به شرط آنکه این پلتفرم‌ها در چارچوبی شفاف و تحت نظارت حرفه‌ای فعالیت کنند. اما سیاست بستن درگاه‌ها، این چشم و گوش را کور می‌کند و فضای نظارت را تیره‌وتار. همین نکته در بیانیه انجمن بلاکچین ایران هم مورد تأکید قرار گرفته و راهکار را در تعامل و تعریف روال‌های نظارتی کارآمد جستجو می‌کند، نه تعطیل کردن کل ماجرا.
اقتصاد آینده‌محور و جایگاه رمزارزها
در سراسر جهان، رمزارزها به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحول دیجیتال هستند. از تبادلات مالی فرامرزی گرفته تا قراردادهای هوشمند و کاربردهای متنوع دیگر، این فناوری به تدریج زیرساخت‌های سنتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر ایران قصد دارد جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد، نمی‌تواند نسبت به این فناوری بی‌تفاوت بماند. حتی اگر جنبه سرمایه‌گذاری را کنار بگذاریم، امکان به‌کارگیری بلاکچین در تسهیل تجارت، استفاده بهینه از تحریم‌ها و ارتقای زیرساخت‌های بانکی، مزایای قابل‌توجهی دارد.
مسئله اینجاست که طی دو سال اخیر، به دلیل سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی و برخوردهای نادرست، شاهد افت مسیر توسعه این صنعت در ایران بوده‌ایم. بسیاری از نخبگان و استارتاپ‌های حوزه بلاکچین به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند و صرافی‌های ایرانی که می‌توانستند بستری امن برای سرمایه‌های داخلی باشند، متحمل ضررهای جدی شده‌اند. این روند، پرسش بزرگی را در برابر تصمیم‌گیران می‌گذارد: آیا مایل به بازیابی پتانسیل از دست رفته هستیم یا به سیاست‌های ضدتوسعه ادامه خواهیم داد؟
جمع‌بندی راهکارها و پیشنهادها
- تشکیل کارگروه مشترک حکمرانی رمزارز:
این کارگروه باید از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شورای عالی فضای مجازی، انجمن بلاکچین و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شود. هدف آن، تدوین استراتژی کلان ملی در حوزه رمزارز و تعیین متولی اصلی است تا از جزیره‌ای عمل کردن جلوگیری شود. - تدوین مقررات شفاف و مبتنی بر همکاری:
به‌جای وضع قوانین سلبی یا صدور بخشنامه‌های ناگهانی، ضروری است سندی جامع تدوین شود که چارچوب‌ها، ضوابط و روش‌های نظارتی را به روشنی تعریف کند. این سند باید خروجی همفکری متخصصان، فعالان بازار و مسئولان دولتی باشد. - ایجاد فرایند صدور مجوز برای پلتفرم‌های داخلی:
همان‌طور که در اغلب کشورهای پیشرو شاهد هستیم، پلتفرم‌های مبادلات رمزارز پس از طی مراحل کارشناسی و پاسخگویی به الزامات فنی و امنیتی، مجوز رسمی فعالیت دریافت می‌کنند. این کار علاوه بر افزایش اعتماد کاربران، به حاکمیت نیز امکان می‌دهد تا به‌صورت قانونی و شفاف بر فعالیت پلتفرم‌ها نظارت داشته باشد. - آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی:
رسانه‌های جمعی، مراکز آموزشی و نهادهای تخصصی می‌توانند با تولید محتواهای آموزشی، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در رمزارزها را برای مردم روشن کنند و از جانب دیگر، مسیرهای درست و ایمن را به آنها نشان دهند. این‌گونه علاوه بر محافظت از سرمایه کاربران، فضای سالمی برای رقابت پلتفرم‌های داخلی شکل می‌گیرد. - توسعه ابزارهای نظارتی و مالیاتی:
اگر رمزارزها در چارچوبی شفاف و تحت نظارت فعال باشند، امکان اخذ مالیات از تراکنش‌ها، شناسایی افراد متخلف و همچنین پیگیری مبدأ و مقصد دارایی‌ها برای سازمان‌های نظارتی مهیا می‌شود. در نتیجه، دستگاه‌های امنیتی و قضایی نیز برای پیشگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و مفاسد مالی، ابزارهای مؤثرتری خواهند داشت. - تشکیل اتحادیه صنفی:
پیشنهاد وزیر اقتصاد در خصوص تشکیل یک اتحادیه یا نهاد صنفی قدرتمند برای رمزارز، گامی کلیدی برای مشارکت فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌های کلان است. این اتحادیه میتواند صدای واحدی را به دولت منتقل کند و در عین حال، نقش خودتنظیم‌گری را برای ارتقای استانداردهای فنی و امنیتی در میان اعضا به عهده بگیرد. - حمایت از استارتاپ‌های بلاکچینی و دانش‌بنیان:
دولت میتواند با اختصاص تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و حمایت قانونی از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، زمینه لازم را برای توسعه فناورانه در این عرصه فراهم کند. این رویکرد، افزون بر فراهم‌سازی بستر داخلی قوی، فرصت را برای تعاملات بین‌المللی و صادرات خدمات فنی ایران به دیگر کشورها باز می‌کند.
کلام آخر
اگرچه بانک مرکزی ایران با ادعای تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، اقدام به مسدودسازی درگاه‌ها و حساب‌های صرافی‌های رمزارزی کرده، اما در عمل شاهد بی‌نتیجه بودن این محدودسازی‌ها در کنترل نرخ ارز یا کاهش تورم هستیم. بلکه پیامدهای ناگوار آن شامل گسترش بازارهای زیرزمینی، تشدید ناامیدی در بین فعالان، فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان فن‌آوری شده است.
بیانیه‌های صرافی‌ها و انجمن بلاکچین ایران نیز با استناد به همین واقعیات، تصمیمات اخیر بانک مرکزی را «مصداق ضدیت با بخش خصوصی» و «تلاش برای تضعیف فضای سالم کسب‌وکار» توصیف می‌کنند.
از سوی دیگر، اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که در سطوح بالای دولت، دست‌کم بخشی از مسئولان به نقش ارزشمند رمزارزها در اقتصاد نوین پی برده‌اند و تأکید دارند که هرچه بیشتر تلاش شود تا از پتانسیل این فناوری در خنثی‌سازی تحریم‌ها، رشد اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی استفاده شود. از این منظر، محدود کردن صرافی‌های شفاف و ایجاد شرایط نااطمینانی، عمیقاً مغایر با مصالح اقتصادی کشور است.
افزون بر همه این‌ها، تجربه جهانی نشان داده که راهکار کنترل و مدیریت فناوری‌های نوپا نه در صدور بخشنامه‌های ناگهانی، بلکه در قانونمند کردن فضا و ایجاد هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی است. تعامل و مشورت نزدیک با انجمن‌های تخصصی، استفاده از تجربیات کشورهای موفق در راه‌اندازی پلتفرم‌های رمزارزی قانونی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی بلاکچین، تنها بخشی از اقداماتی است که میتواند ثمرات ارزشمندی را برای آینده اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگر لازم است، بازنگری فوری در تصمیمات محدودکننده و تغییر رویکرد مدیریتی بانک مرکزی از “مقابله” به “مشارکت” است. ایجاد زیرساخت‌ها و قوانین حمایتی نه‌تنها به ما در عبور از بحران تورمی و مدیریت بهتر جریان سرمایه کمک می‌کند، بلکه با حفظ نخبگان و کارآفرینان جوان، فرصت‌های رشد اقتصادی پایدار را نیز تضمین خواهد کرد.
در نهایت، همان‌طور که وزیر اقتصاد تصریح کرده، “دولت باید به مردم امید دهد، نه اینکه مسیرهای پیشرفت را به روی آنها ببندد.” در حوزه رمزارزها نیز امید را تنها می‌توان از رهگذر تعامل سازنده، اعتماد به بخش خصوصی و اتخاذ سیاست‌های توسعه‌محور حفظ کرد.
