چهارمین گردهمایی انجمن بلاکچین ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ با حضور فعالان صنعت رمزارز، نمایندگان نهادهای نظارتی و کارشناسان این حوزه برگزار شد. محور اصلی این نشست بررسی راهکارهای خودتنظیم‌گری به‌منظور کاهش تنش‌ها، تقویت تعاملات و توسعه این صنعت در سال ۱۴۰۴ بود.
جمع‌بندی چالش‌ها و برنامه‌های آینده
در این رویداد، وضعیت صنعت رمزارز در سال گذشته بررسی و برنامه‌هایی برای آینده تدوین شد. مهدی عسکری، دبیر کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین ایران، بر اهمیت نقش این کمیته در ایجاد ارتباط میان کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی تأکید کرد و از برنامه‌های جدید برای سال آینده خبر داد. او به پیچیدگی فضای قانون‌گذاری رمزارزها اشاره کرد و گفت که کمیته خودتنظیم‌گری میتواند پلی میان کسب‌وکارهای این حوزه و تنظیم‌گران باشد.
تمرکز بر توسعه و تعامل در سال ۱۴۰۴
یکی از برنامه‌های کلیدی سال آینده، تشکیل کمیته‌های استانی برای رسیدگی به نیازهای بومی است. عسکری تأکید کرد که تمرکز فعلی بر تهران قرار دارد، اما ایجاد ارتباط با نهادهای محلی در سراسر کشور ضروری است. همچنین، برای رفع ابهامات کاربران، راه‌اندازی یک خط ویژه پاسخگویی در دستور کار قرار گرفته است.
گفت‌وگو و همدلی، راهکار عبور از چالش‌ها
عسکری راه‌حل اصلی مشکلات صنعت را در گفت‌وگو و همدلی میان کسب‌وکارها و نهادهای تنظیم‌گر دانست و افزود:
“تنظیم‌گری نباید منجر به بی‌اعتمادی کاربران و خروج سرمایه از کشور شود.”
او همچنین اعلام کرد که انجمن بلاکچین ایران در سال‌های اخیر با ارائه مشاوره تخصصی به تنظیم‌گران، از این صنعت حمایت کرده و قصد دارد در سال آینده نیز پیشنهادهای راهبردی برای توسعه صنعت ارائه دهد.
ضرورت همکاری در مبارزه با پول‌شویی
مرادی، نماینده مرکز اطلاعات مالی (FIU)، در این نشست تأکید کرد که مبارزه با پول‌شویی در حوزه رمزارزها نیازمند همکاری جهانی است. او با اشاره به برخی آمارهای جهانی، خواستار تدوین قوانین شفاف و حمایتی شد و تأکید کرد که شرکت‌های رمزارزی باید مجوزهای لازم را دریافت کرده و مطابق مقررات عمل کنند.
انتقاد از مسدودسازی کسب‌وکارهای شفاف
مهکامه شریف‌زاد، رئیس کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاکچین، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت، خواستار اصلاح سیاست‌های تنظیم‌گران شد. او مسدودسازی کسب‌وکارهای شفاف را اشتباه دانست و گفت که تعامل و همکاری باید جایگزین سیاست‌های محدودکننده شود. شریف‌زاد همچنین اعلام کرد که تاکنون هیچ نمادی به کسب‌وکارهای رمزارزی تعلق نگرفته و درخواست‌های عضویت در پروسه خودتنظیم‌گری ۲۵ درصد افزایش داشته است.
پژوهش‌های انجمن و تأثیر رمزارزها بر اقتصاد
شریف‌زاد با اشاره به پژوهش‌های انجمن بلاکچین اعلام کرد که تأثیر رمزارزها بر بازار ارز کمتر از ۵ درصد است و در استیبل‌کوین‌ها این تأثیر زیر ۱ درصد برآورد می‌شود. او تأکید کرد که این صنعت میتواند به حفظ سرمایه و ارزآوری کمک کند و باید از این منظر مورد توجه قرار گیرد.
راهکارهای پیشنهادی برای آینده صنعت رمزارز در ایران
شریف‌زاد در پایان به چالش‌های موجود، از جمله مسدودسازی‌های ناگهانی و فقدان قوانین مشخص، اشاره کرد و پیشنهاد داد:
- استفاده از رمزارزها در تجارت بین‌الملل
- ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل برای مدیریت این حوزه
- تقویت سازوکارهای خودتنظیم‌گری برای ایجاد شفافیت و اعتماد
چالش‌های مالیاتی و ضرورت شفافیت
رستگار، نماینده مرکز امور مالیاتی، بر لزوم همکاری میان انجمن بلاکچین و نهادهای مالیاتی تأکید کرد و گفت که آموزش تخصصی به کسب‌وکارهای این حوزه میتواند مشکلات موجود را کاهش دهد. او اعلام کرد که سازمان مالیاتی آماده همکاری با انجمن برای تنظیم قوانین مناسب و حمایت از این صنعت است.
انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی
بردیا احمدنیا، هم‌بنیان‌گذار والکس، از سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت که رویکرد تقابلی این نهاد باعث رانده شدن صنعت رمزارز به فعالیت‌های غیرشفاف و زیرزمینی خواهد شد. او پیشنهاد داد که تنظیم‌گران به جای محدودیت‌های ناگهانی، با تعامل و مشاوره با فعالان این حوزه، قوانین کارآمدتری تدوین کنند.
نگاه آینده‌نگر به تنظیم‌گری رمزارزها
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نصر، تأکید کرد که تنظیم‌گری باید نگاهی کلان و آینده‌نگر داشته باشد. او گفت که نبود تفکیک میان ریسک‌های سیستمی و فشارهای سنتی بر کسب‌وکارهای نوآور، مانع توسعه اقتصاد دیجیتال شده است. علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک، نیز بر این موضوع تأکید کرد و هشدار داد که بی‌ثباتی سیاست‌های تنظیم‌گری میتواند به ایجاد رانت و انحصار در این حوزه منجر شود.
کلام آخر
چهارمین گردهمایی انجمن بلاکچین ایران نشان داد که خودتنظیم‌گری و تعامل میان کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی میتواند مسیر توسعه این صنعت را هموار کند. فعالان این حوزه خواستار تدوین قوانین شفاف، همکاری میان بخش خصوصی و دولت، و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی شدند. سال ۱۴۰۴ میتواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های این حوزه و حرکت به سمت توسعه پایدار باشد.
منبع: راه پرداخت
