خروج شرکتهایی نظیر هایپر استار، قاچاق کالا به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و ارز به میزان ۱۰ میلیارد دلار، تنها بخش کوچکی از روند پرشتاب فرار سرمایه از ایران را نشان میدهد. این پدیده که گفته میشود نتیجه بیثباتیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است، از طریق شبکههای پیچیده غیررسمی و ابزارهایی مانند صرافیهای سنتی به بازارهای با بازدهی بیشتر هدایت میشود. اما در میان این اعداد و ارقام، بانک مرکزی همچنان رمزارزها و تتر را به عنوان عامل اصلی فرار سرمایه معرفی میکند. بازاری که گفته میشود حجم معاملات آن در سال به ۵ میلیارد دلار هم نمیرسد.
فرار سرمایه یک رفتار اقتصادی است
فرار سرمایه به عنوان یک رفتار اقتصادی در نظر گرفته میشود. زمانی که بازدهی و مصونیت سرمایهگذاران تحت تأثیر بیثباتیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی قرار میگیرد، انتقال سرمایه به منظور بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی به پدیدهای به نام فرار سرمایه تبدیل میشود. در این حالت، امید به بازگشت سرمایه به چرخه اقتصادی از بین میرود.
حسن خوشپور، مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه، میگوید:
«در کشورهایی که مالکیت خصوصی یا حقوق مالکیت محترم شمرده نمیشود و ناامنیهای اقتصادی یا سیاسی وجود دارد، یا به هر شکلی سرمایه در بخش یا موضوعی دیگر احساس امنیت و بازدهی میکند، سرمایهگذاران اقدام به انتقال منابع خود میکنند.»
این حرکت اقتصادی که بیانگر افزایش ریسک و ترس سرمایه به شمار میرود، نیازمند ابزاری برای انتقال است.
امیر عباس امامی، مدیرعامل پلتفرم خدمات پرداخت نئوزرین، معتقد است:
«در کشورهایی که سیاست آزادی جریان سرمایه وجود ندارد، فرار سرمایه از مسیرهای رسمی امکانپذیر نیست و در این کشورها مانند ایران، انتقال سرمایه از طریق روشهای غیررسمی مانند صرافیهای سنتی انجام میشود.»
بازار گسترده فرار سرمایه
با توجه به دادههای موجود، با بازاری روبرو هستیم که حجم آن سالانه چند صد میلیارد دلار است و برای پاسخ به این نیاز، شبکهای پیچیده و غیررسمی از بازیگران مختلف مانند صرافیهای سنتی شکل گرفته است.
اگر به روندهایی مانند خرید املاک و سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز در کشورهای اطراف نگاه کنیم، در نبود شرایط مناسب سرمایهگذاری داخلی، انتخاب سرمایهگذاران کاهش ریسک و انتقال سرمایه به جغرافیای دیگر به منظور حفظ بازدهی است.
مرکز آمار گزارش داده است که ایرانیان در سال ۲۰۱۸ تعداد ۳۶۵۰، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۵۴۰۰، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۷۰۰۰ و در سال ۲۰۲۱ تعداد ۱۳ هزار ملک در ترکیه خریداری کردهاند. به طور کلی، ماهانه ۱۵۰ میلیون دلار از کشور از این طریق خارج میشود. این آمارها تنها مربوط به ترکیه هستند و دیگر مقاصد سرمایهگذاری مانند قبرس شمالی، امارات یا کانادا نیز به آن افزوده میشود.
آمارهای رسمی داخلی در این زمینه به طور محدود منتشر میشود، اما بر اساس دادههای اداره مهاجرت کانادا، برآورد شده که ایرانیان بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ بیش از ۷۶ هزار تابعیت دریافت کردهاند و بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه از طریق این روش از کشور خارج شده است. برخی آمارهای غیررسمی حتی میزان خروج سرمایه را تا ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند.
در یک نگاه کلی، خروج سرمایه به معنای کاهش تقاضا برای ریال و تضعیف آن است که به نظر میرسد در غیاب شرایط مناسب سرمایهگذاری داخلی، سیاستهای بانک مرکزی در خصوص محدودیتهای خروج ارز نتوانسته کارآمد باشد. شبکههای غیررسمی مانند صرافیهای سنتی توانستهاند زیرساختهای لازم را ایجاد کرده و به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در این فرایند عمل کنند.
زیان فرار سرمایه
مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه در خصوص زیانهای ناشی از فرار سرمایه میگوید:
«اگر منابعی که میتوانند برای توسعه اقتصادی و ساخت زیرساختها در داخل کشور استفاده شوند، از کشور خارج شوند، زیرساختها ایجاد نمیشود و در نتیجه کمبودهایی در بخشهای مختلف پدید میآید که به کاهش عرضه خدمات و محصولات منجر میشود.»
در صورتی که نتایج فرار سرمایه به طور مستقیم به افزایش تورم منجر نمیشود، اما با تضعیف اقتصاد، میتواند آسیبهایی مانند تورم را به دنبال داشته باشد.
فرار سرمایه یا فرار اعتماد؟
پدیده فرار سرمایه تنها ریشه در عوامل اقتصادی ندارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رویکرد نظام بانکی و سیاستهای ارزی پولی کشور نیز به عنوان یک عامل کاتالیزور در این زمینه عمل میکنند.
امروزه نیز در نبود شفافیت، صحبتهایی از مالیات ستانی از صندوقهای بورسی مانند طلا و رمزارزها در بازار وجود دارد که امنیت روانی سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد.
خوشپور میگوید:
«دخالتهای دولت در اقتصاد، سرکوب قیمتها یا نبود آزادی در انتقال سرمایه میان بازارهای داخلی، از جمله عواملی هستند که فرار سرمایه را تشدید میکنند. به طور کلی، بیثباتی اقتصاد کلان، ناامنیهای سیاسی و اجتماعی، و ناامیدی در کشور، از شکلدهندههای اصلی فرار سرمایه هستند.»
او معتقد است که هرچه کنترلهای اقتصادی سختگیرانهتر و دستوریتر شود، احتمال فرار سرمایه بیشتر خواهد شد، چرا که نمیتوان سرمایه را از طریق دستورات اداری کنترل کرد یا از انتقال آن جلوگیری نمود.
امیر عباس امامی نیز تأکید میکند که:
فرار سرمایه معمولاً به دو دلیل اتفاق میافتد: یکی مهاجرت و دیگری ریسکهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی که فعالان اقتصادی احساس میکنند. در صورتی که فرد بخواهد به دلیل مهاجرت سرمایه خود را منتقل کند، احتمال بازگشت آن بسیار کم است، اما در شرایطی که ریسکهای اجتماعی و اقتصادی کاهش یابد، احتمال بازگشت سرمایهها افزایش مییابد.
قربانیان سیاست
در حالی که فعالان بازار بر این باورند که رویکردهای شدیدتر اقتصادی به تشدید روند فرار سرمایه میانجامند، بانک مرکزی با اعمال محدودیتها و کنترلها بر ابزارهای انتقال سرمایه، در تلاش است تا با این پدیده مقابله کند.
بانک مرکزی مخالف استفاده از رمزارزها برای فرار سرمایه است. هرچند این نهاد مالی هنوز میزان فرار سرمایه از طریق رمزارزها را بهطور رسمی اعلام نکرده است و دلیل مسدودی درگاههای صرافیهای رمزارزی همچنان مشخص نیست، اما آیا واقعاً رمزارزها چنین پتانسیلی دارند؟
مدیرعامل پلتفرم نئوزرین معتقد است که در کنار صرافیها، رمزارزها نیز ابزارهایی برای انتقال سرمایه به شمار میروند، اما همچنان انتقال پول از طریق صرافیها بهطور قابل توجهی آسانتر است. این امر به این معناست که رمزارزها سهم بسیار کمی در فرار سرمایه دارند. مسئله کلیدی در فرار سرمایه، انتقال منابع به حسابهای بانکی خارجی است که از طریق صرافیها به راحتی انجام میشود.
وی در ادامه اذعان داشت که پدیده فرار سرمایه ریشه در شرایط اقتصادی و اجتماعی نابسامان دارد و نمیتوان یک ابزار خاص را مسئول آن دانست. همانطور که در چهل سال گذشته فرار سرمایه وجود داشته، ریشههای آن باید در بیثباتیهای کلان جستجو شود.
مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه میگوید:
«رمزارزها یکی از معدود ابزارهایی هستند که دولت هنوز نتوانسته آنها را کاملاً کنترل کند. در حالی که در اقتصاد بینالمللی، رمزارزها اعتبار مناسبی دارند و میتوانند انگیزهای برای انتقال سرمایه ایجاد کنند.»
او در پایان پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از فرار سرمایه، باید ثبات در اقتصاد کلان ایجاد و به نوآوری و کارآفرینی توجه بیشتری شود. همچنین، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و مدیریت صحیح ورود و خروج سرمایه به کشور، میتواند به بازگشت سرمایهها به داخل کشور کمک کند.
منبع: پیوست
