در یک نشست مشترک با حضور پژوهشگران، کارشناسان حقوقی و نمایندگان حاکمیتی، سند «نظامنامه رمزارز اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا» مورد بررسی قرار گرفت. این سند که توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شده، همزمان با سند بانک مرکزی در حوزه رمزپولها منجر به بروز تناقضهای قانونی شده است. موضوعات مطرحشده در این نشست، بستر بحثهای گسترده در اکوسیستم رمزارزی و تنظیم مقررات فناوریهای نوین در کشور را رقم زده است.
بررسی جلسه نقد و بررسی نظامنامه رمزارزها
این جلسه بهصورت مشترک توسط خانه اندیشهورزان، انجمن بلاکچین و انجمن فینتک برگزار شد. از جمله افراد حاضر میتوان به محمدامین الهداد (رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی)، سیده مهکامه شریفزاد (رئیس هیئتمدیره انجمن بلاکچین)، علیرضا یعقوبی (رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک) و پوریا آسترکی (سردبیر پژوهشنامه «بلاکچین؛ رمزداراییها») اشاره کرد. همچنین کارشناسان ارشد پژوهشگاه قوه قضاییه و نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی به همراه مدیران عامل حوزه تبادل رمزدارایی در این نشست حضور داشتند.
تناقضهای قانونی: تعاریف و حوز اختیارات
یکی از مباحث کلیدی، تعارض در تعریف و تنظیم مقررات رمزارزها بین دو سند است.
در مقابل، سند مرکز ملی فضای مجازی علاوه بر تطبیق با قوانین مصوب مجلس در حوزه رمزپول، تکلیف سایر رمزداراییها را نیز بهطور مجزا مشخص کرده است. کارشناسان حقوقی بر این باورند که اصطلاح «رمزپول» نباید به تمامی رمزداراییهای جهانروا اطلاق شود، چرا که از نظر شرعی و عرفی این داراییها به عنوان ابزار پرداخت تلقی نمیشوند. این تناقض باعث شده تا تعیین حوزههای صلاحیت تنظیمگران و تکلیف دستگاههای اجرایی در مدیریت رمزداراییها دچار ابهام شود.
مسدودی درگاههای پرداخت پلتفرمهای رمزارزی
با استناد به بند ۱۰ ماده ۵ سند مرکز ملی فضای مجازی، حاضران در جلسه اظهار داشتند که اقدام بانک مرکزی در مسدودی درگاههای پرداخت پلتفرمهای رمزارز مغایرت قانونی دارد. طبق قوانین مصوب مجلس، حوزه اختیارات بانک مرکزی محدود به کارکرد پرداخت رمزداراییها است و چنین اقداماتی علاوه بر ایجاد مشکل برای کاربران، موجب بروز تخلف قانونی و نارضایتی نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی میشود.
دیدگاه اکوسیستم رمزارزی و توسعهمحوری سند
نمایندگان اکوسیستم رمزارزی این سند را از دیدگاهی توسعهمحور ارزیابی کردند. پوریا آسترکی خاطر نشان کرد که این سند، اولین سند جامع جمهوری اسلامی در حوزه رمزارز بهشمار میآید و تلاش کرده تا به جای سلب فناوری، با دیدگاهی باز پذیرش و توسعه آن را مد نظر قرار دهد. او همچنین به تضاد میان سند بانک مرکزی و سند مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد که به تغییر در تعریفات (از رمزدارایی به رمزپول) منجر شده و چالشهای قانونی و مدیریتی را در پی داشته است.
محمدامین الهداد بر توسعهمحور بودن سند تأکید کرد و افزود که تقسیم کار بین تنظیمگران و ایجاد امکان بازخوردگیری برای اصلاحات آتی از نکات مثبت این سند است. این رویکرد میتواند از اعمال انحصاری توسط بانک مرکزی جلوگیری کند و به رفع ابهامات قانونی کمک نماید.
نتیجهگیری
با توجه به مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و نظرات کارشناسان، مشخص شده است که سند مرکز ملی فضای مجازی از نظر قانونی بر سند بانک مرکزی حاکم است. تعیین دقیق حوزههای اختیارات، تفکیک تعاریف و تقسیم کار تنظیمگران، زمینه پذیرش فناوریهای نوین و جلوگیری از بروز مشکلات اجرایی مانند مسدودی درگاههای پرداخت را فراهم میآورد.
منبع : پیوست
