انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیکی در بیانیهای، از عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در تمدید نکردن بهموقع مجوز شرکتهای پرداختیار انتقاد کرد. این انجمن ضمن اشاره به مواردی همچون بررسی سلیقهای تمدید مجوزها، حذف اسامی پرداختیاران در حال تمدید از وبسایت شاپرک و نادیده گرفتن حقوق آنان، خواستار اصلاح روند فعلی شده است.
ورود شرکتهای پرداختیار به عرصه خدمات الکترونیک
در ابتدای این بیانیه آمده است که شرکتهای پرداختیار، طی چند سال گذشته، با سرمایهگذاریهای کلان وارد حوزه خدمات پرداخت الکترونیک شده و از بانک مرکزی مجوز دریافت کردهاند. این شرکتها، بهعنوان بخشی از بخش خصوصی، برای تسهیل و بهبود فرایندهای مالی و تجاری در کشور شروع به فعالیت کردهاند. اما اکنون با چالشهای جدی برای تمدید مجوزهایشان مواجه شدهاند.
نقد عملکرد شاپرک و بانک مرکزی
در ادامه، انجمن نسبت به شیوه عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در تمدید مجوزهای پرداختیاران انتقاد میکند و با تأکید بر نبود شفافیت، کندی فرایند و نداشتن روال مشخص و مستند، توضیح میدهد که بیش از ۱۰۰ شرکت فعال در این حوزه، برای تمدید مجوزهایشان دچار تأخیر و بلاتکلیفی شدهاند. این امر به ایجاد شرایطی ناپایدار در صنعت پرداخت الکترونیک منجر شده است.
نبود دستورالعمل رسمی و شفاف
بخش دیگری از بیانیه بر عدم وجود مستندات رسمی و شفاف درباره فرایند تمدید مجوزها و چگونگی ارزیابی شرکتهای پرداختیار اشاره دارد. انجمن میگوید هیچ دستورالعمل مشخصی در این زمینه در دسترس نیست و حتی پیگیریهای شرکتها از سوی شاپرک و بانک مرکزی نیز به پاسخ روشنی نمیرسد.
این فرایند در عمل «سلیقهای» به نظر میرسد و بر خلاف ماده ۲۴ «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» است که بر شفافیت و عدالت در فرایندهای نظارتی تأکید دارد. در این ماده آمده است که نمایندگان بخش خصوصی باید در جلسات تصمیمگیری حضور داشته باشند؛ اما کمیتههای بررسی مجوزها بدون مشارکت نمایندگان پرداختیاران تشکیل میشود و این مسئله، اصل شفافیت را زیر سؤال میبرد و به بیاعتمادی دامن میزند.
حذف اسامی پرداختیاران در حال تمدید
انجمن همچنین از حذف نام پرداختیارانی که در مرحله تمدید مجوز قرار دارند، از سایت شاپرک انتقاد کرده و میافزاید که این شرکتها صرفاً بهدلیل اتمام تاریخ مجوز، از فهرست شرکتهای معتبر پرداختیار حذف میشوند؛ آنهم در شرایطی که تخلفی مرتکب نشدهاند. این اقدام، اعتبار این شرکتها را نزد مشتریان و پذیرندگان خدشهدار کرده و باعث میشود بسیاری از آنها به فکر تغییر سرویسدهنده بیفتند و در نتیجه، زیان مستقیم به شرکتهای پرداختیار وارد شود.
انجمن متذکر میشود که چنین رفتاری احتمال شائبه رانت برای برخی شرکتهای دیگر را تقویت میکند؛ زیرا ممکن است آنان بهصورت غیرمستقیم از حمایت شاپرک (یا بانک مرکزی) بهرهمند شوند و بازار به سویشان هدایت شود. این روند نهتنها رقابت سالم را تضعیف میکند، بلکه میتواند به شکلگیری انحصار در بازار پرداخت الکترونیک بینجامد.
پیشنهاد انجمن برای برقراری عدالت
این انجمن پیشنهاد میدهد که تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت مجوز هر شرکت پرداختیار و مادامی که این شرکتها همچنان به ارائه خدمات به پذیرندگان خود ادامه میدهند، نام آنها در فهرست شرکتهای معتبر و فعال در سایت شاپرک باقی بماند. این اقدام به حفظ اعتبار شرکتهای پرداختیار و جلوگیری از خسارات مالی ناشی از حذف آنها کمک خواهد کرد.
تأثیر منفی بر فضای کسبوکار و اعتبار نهادهای نظارتی
بیانیه در ادامه یادآور میشود که چنین اقداماتی از سوی شاپرک و بانک مرکزی، موجب تضعیف جایگاه بخش خصوصی، بهویژه شرکتهای پرداختیار میشود. این شرکتها تاکنون هزینههای سنگینی را صرف توسعه زیرساختها و جذب نیروهای متخصص کردهاند، اما بهدلیل تمدید نشدن بهموقع مجوزها و بیپاسخ ماندن درخواستهایشان، در بلاتکلیفی قرار دارند.
این وضعیت نهتنها به کسبوکار پرداختیارها زیان میزند، بلکه تأثیر منفی گستردهتری بر کل اقتصاد دارد؛ چرا که بدون رقابت سالم و مشارکت فعال بخش خصوصی، توسعه و پیشرفت اقتصادی چندان میسر نخواهد بود. همچنین این اقدامات، اعتماد عمومی به بانک مرکزی را خدشهدار میکند و فرصتهای رشد در صنعت پرداخت الکترونیک را کاهش میدهد.
خواسته نهایی انجمن
در بخش پایانی بیانیه، انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیکی از بانک مرکزی و شاپرک میخواهد با بازنگری در روند بررسی و تمدید مجوزها، شفافیت و عدالت را تضمین کنند و جلوی فشارهای غیرضروری بر پرداختیاران را بگیرند. انجمن تأکید میکند که اصلاح فرایندهای فعلی و حمایت از بخش خصوصی، پیشنیاز اصلی تحقق اهداف اقتصادی کشور است.
منبع» پیوست
