دنیای اقتصاد با نفسهای حبسشده، به تماشای یکی از جسورانهترین و در عین حال بحثبرانگیزترین سیاستگذاریهای دوران معاصر نشسته است: رویکرد دولت دونالد ترامپ به مقررات مالی. از یک سو، حامیان این سیاستها، از بزرگان وال استریت گرفته تا فعالان نوظهور دنیای کریپتو، آن را یک «اصلاح ضروری» برای حذف بوروکراسی فلجکننده و بازگرداندن پویایی به بازار میدانند. از سوی دیگر، منتقدان با نگرانی به این سرعت سرسامآور در مقرراتزدایی مینگرند و این سوال را مطرح میکنند که آیا این اقدامات، زمینهساز یک بحران مالی دیگر، شبیه به آنچه در سال ۲۰۰۸ جهان را لرزاند، نخواهد بود؟
این مقاله به بررسی عمیق این دوگانگی میپردازد و تلاش میکند تا ابعاد مختلف این سیاستها، از تغییر در قوانین بانکداری سنتی تا استقبال بیسابقه از ارزهای دیجیتال را واکاوی کند.
فلسفه پشت پرده مقرراتزدایی: بازگشت به اصول یا حرکتی پرریسک؟
رویکرد دولت ترامپ از همان روز اول مشخص بود: سادهسازی و کارآمدسازی قوانین نظارتی، به ویژه برای بانکهای کوچک و منطقهای تا بتوانند با غولهای بانکی رقابت کنند. به گفته کاتانگا جانسون، خبرنگار حوزه رگولاتوری بانکی در بلومبرگ، تیم ترامپ معتقد بود که بسیاری از قوانین دوران بایدن، مانند قوانین مرتبط با اقلیم یا محدودیت همکاری با فینتکها، باری اضافی بر دوش بانکها گذاشته و توان وامدهی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
بنابراین، هدف اصلی توقف این قوانین و بازنگری در آیتمهای کلیدی مانند الزامات سرمایه و نقدینگی بود تا به گفته خودشان، زمین بازی برای همه بانکها، چه بزرگ و چه کوچک، هموار شود. کریستین هارپر از بلومبرگ نیز با بخشی از این دیدگاه موافق است و اذعان دارد که برخی از قوانین دولت پیشین «بیش از حد تهاجمی» بودند. با این حال، او هشدار میدهد که سرعت و گستردگی این عقبنشینی نگرانکننده است و دلیلی برای این نگرانی وجود دارد که در آینده از رویکرد فعلی پشیمان شویم.
معماران تغییر: چگونه تغییر مهرهها، دستور کار مالی ترامپ را تسریع کرد؟
یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد سریع برنامههای مالی ترامپ، تغییرات استراتژیک در پستهای کلیدی نظارتی بوده است. شعار «نیروی انسانی همان سیاست است» در این دولت به وضوح دیده میشود. رئیسجمهور با انتصاب افراد عموماً طرفدار صنعت مالی و کریپتو در رأس نهادهای ناظر، راه را برای اجرای برنامههای خود هموار کرده است.
به عنوان مثال، خروج زودهنگام مایکل بار از سمت معاونت نظارت در فدرال رزرو، فرصتی طلایی برای میشل بومن، منتخب ترامپ، فراهم کرد تا سکان نظارت بر بانکها را به دست بگیرد. بومن، که به عنوان یکی از منتقدان سرسخت تلاشهای نظارتی دولت بایدن شناخته میشود، به همراه افرادی دیگر که از لابیگران اصلی بانکها بودهاند، اکنون در موقعیتی قرار دارند که میتوانند قوانین را بازنویسی کرده یا اقدامات اجرایی را که مورد پسند صنعت مالی نیست، متوقف کنند. این تغییرات پرسنلی به دولت اجازه داده است تا با سرعتی بیسابقه، دستور کار مقرراتزدایی خود را به پیش ببرد.
دیوارهای محافظ وال استریت: آیا کاهش الزامات سرمایه، بانکها را آسیبپذیر میکند؟
یکی از بحثبرانگیزترین اقدامات دولت، تلاش برای تسهیل قوانین مربوط به «نسبت اهرمی تکمیلی» برای بانکهای بزرگ است. این نسبت در واقع یک سپر ایمنی است که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ طراحی شد تا اطمینان حاصل شود بانکها حتی در صورت داشتن داراییهای بسیار امن مانند اوراق قرضه خزانهداری، حداقل سرمایه لازم را برای مقابله با شوکهای احتمالی حفظ کنند. دولت ترامپ استدلال میکند که با توجه به رشد عظیم بازار ۲۹ تریلیون دلاری خزانهداری، این قانون سختگیرانه مانع از فعالیت روان بانکها در لحظات بحرانی میشود.
با کاهش این الزامات، بانکهایی مانند جیپی مورگان و گلدمن ساکس میتوانند راحتتر در این بازار معامله کنند. اما منتقدان، از جمله کریستین هارپر، معتقدند این کار به معنای کاهش ایمنی سپردهگذاران و سرمایهگذاران است. آنها میگویند مشکلات همیشه رخ میدهند و کاهش سرمایه پایه بانکها، مقاومت آنها را در برابر بحرانهای آینده تضعیف میکند و این ریسکی غیرضروری است که میتوان از راههای دیگر با آن مقابله کرد.
آغوش باز به روی کریپتو: انقلابی در نظام مالی یا دروازهای به سوی حباب جدید؟
شاید بزرگترین تغییر حال و هوا در سیاستهای مالی ترامپ، استقبال گرم از دنیای ارزهای دیجیتال باشد. این دولت با سرعت در حال از بین بردن موانعی است که دولت بایدن برای ورود بانکها به کسبوکارهای مرتبط با کریپتو ایجاد کرده بود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به سرعت پروندههای اجرایی علیه چندین شرکت مرتبط با داراییهای دیجیتال را مختومه اعلام کرد.
این رویکرد، صنعت کریپتو را که به دلیل کلاهبرداریها و ورشکستگیهای بزرگ در سال ۲۰۲۲ دچار بحران اعتماد شده بود، دوباره احیا کرده است. جالب اینجاست که خود ترامپ زمانی از منتقدان سرسخت کریپتو بود اما اکنون به یکی از حامیان آن تبدیل شده است. این سیاستها با هدف ایجاد یک چارچوب نظارتی برای داراییهایی مانند استیبلکوینها همراه است، با این استدلال که این کار تقاضا برای اوراق خزانهداری آمریکا را افزایش میدهد.
با این حال، ریسکهای بزرگی نیز در این میان نهفته است؛ از نوسانات شدید این داراییها گرفته تا فقدان فرهنگ مدیریت ریسک در مقایسه با نظام مالی سنتی. این نگرانی وجود دارد که با اتصال هرچه بیشتر سیستم مالی سنتی به این دنیای پرنوسان، در صورت ترکیدن یک حباب احتمالی، کل اقتصاد در معرض خطر قرار گیرد.
نگرانیهای پنهان: از تضاد منافع تا خطر در هم تنیدگی مالی
در کنار بحثهای اصلی، نگرانیهای عمیقتری نیز وجود دارد. یکی از این موارد، نقش اسکات بسنت، وزیر خزانهداری است. او که خود از چهرههای برجسته وال استریت بوده، اکنون همزمان با افزایش بدهیهای دولت و نیاز به فروش تریلیونها دلار اوراق قرضه جدید، تلاش میکند تا نگهداری این اوراق را برای بانکها آسانتر کند.
این همزمانی، شائبه تضاد منافع را ایجاد میکند. از سوی دیگر، دولت در حال از بین بردن مرز سنتی میان «تجارت» و «بانکداری» در آمریکا است. با اجازه دادن به شرکتهای فناوری برای صدور استیبلکوین، این شرکتها عملاً در حال تبدیل شدن به نهادهای شبهبانکی هستند. این اقدام، بانکهای سنتی را که با قوانین سختگیرانه ضد پولشویی و حمایت از مشتری مواجهاند، در موقعیت دشواری قرار میدهد و آنها را تحت فشار قرار میدهد تا با شرکتهای کریپتویی که ذاتاً برای دور زدن سیستم طراحی شدهاند، همکاری کنند.
این در هم تنیدگی فزاینده میان بخشهای مختلف مالی، کنترل و نظارت را برای رگولاتورها دشوارتر از همیشه میکند.
آینده نامعلوم: آیا سرعت سرسامآور تغییرات، پشیمانی به بار خواهد آورد؟
در نهایت، تصویر پیچیدهای پیش روی ما قرار دارد. دولت ترامپ با عزمی راسخ در حال برچیدن ساختارهای نظارتی است که طی بیش از یک دهه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ بنا شده بودند. طرفداران این رویکرد، آن را راهی برای آزاد کردن پتانسیل اقتصادی و رقابتپذیری میدانند، در حالی که منتقدان آن را مسیری خطرناک به سوی بیثباتی میبینند. درس بزرگ تاریخ مالی این است که فرآیند تنظیم مقررات باید آهسته، پیچیده باشد، زیرا هزینه یک اشتباه میتواند برای همه بسیار بالا باشد.
اما رویکرد دولت فعلی، مبتنی بر سرعت و کسب نتایج فوری است که با ذات محتاطانه نظارت مالی در تضاد قرار دارد. همانطور که کارشناسان هشدار میدهند، این احتمال وجود دارد که در چند سال آینده، زمانی که اتفاق ناگواری رخ دهد، آرزو کنیم که ای کاش امروز مسائل را بهتر درک کرده بودیم و با این سرعت حرکت نمیکردیم. تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا این اصلاحات، یک تصحیح لازم بوده یا یک قمار پرهزینه که پشیمانی به بار خواهد آورد.
