وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که دامنه بررسی و تعقیب قانونی جرایم مرتبط با کریپتو را محدود خواهد کرد و تمرکز خود را بر موارد مرتبط با تروریسم، کارتل‌های مواد مخدر، کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران و چند دسته خاص دیگر معطوف می‌کند. این تغییر در بخشنامه‌ای که تود بلانچ، معاون وزیر دادگستری، در اواخر این هفته منتشر کرد، اعلام شد.
پایان دوران «رگولاتوری با دادگستری»
بلانچ در این بخشنامه تأکید کرد که وزارت دادگستری «نهاد نظارتی دارایی‌های دیجیتال» نیست و انتقاد کرد که دولت پیشین با تعقیب استراتژی «تنظیم با دادگستری» در این حوزه، رویکردی نادرست و کاراگر نشان داده است. وی همچنین اعلام کرد که تیم ملی اجرای قانون کریپتو (NCET) منحل شده و پرونده‌های موجودی که با اولویت‌های فعلی هم‌سو نیستند، بسته خواهند شد.
تمرکز بر جرایم مالی و امنیتی
بر اساس این سیاست جدید، دادستان‌ها موظفند تا پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران، سرقت از صرافی‌ها، هک‌های سایبری و استفاده از کریپتو برای تأمین مالی تروریسم، قاچاق انسان و سازمان‌های مجرم فرامرزی را اولویت قرار دهند. از سوی دیگر، تعقیب کیس‌هایی که شامل «نقض غیرعمدی» قوانین مالی (مانند قانون محرمانگی بانکی) یا فعالیت‌های صرافی‌ها و سرویس‌های میکسینگ کریپتو باشد، متوقف می‌شود.
واکنش صنعت رمزنگاری: امید و نگرانی
گروهی از مدیران ارشد شرکت‌های کریپتو، از جمله مت هوانگ (بنیانگذار پارادایم)، برایان آرمسترانگ (مدیر کوین‌بیس) و برادران وینکلووس (بنیانگذاران جمینای)، در نامه‌ای به دیوید ساکس (مسئول کریپتو و هوش مصنوعی کاخ سفید)، نگرانی خود را از رویکرد دولت بایدن در این زمینه اعلام کردند. این نامه که توسط صندوق آموزش DeFi منتشر شد، از دولت ترامپ خواست تا حقوق توسعه‌دهندگان بلاکچین را در آمریکا محافظت کند.
حمایت از نوآوری یا سهل‌گیری در قبال جرایم؟
در مقابل، برخی از فعالان صنعت کریپتو این تغییر را گامی مثبت در جهت «رعایت حکم قانون» و پایان دادن به تعقیب توسعه‌دهندگان بی‌گناه می‌دانند.
کتی بایبر، مدیر حقوقی پارادایم، اظهار کرد:
«باید قوانین به گونه‌ای اعمال شوند که معنای واقعی داشته باشند، نه آنچه دادستان‌ها دوست دارند.»
این تغییر سیاست ممکن است به کاهش تنش بین دولت و فضای کریپتو منجر شود، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره جلوگیری از سوءاستفاده از این فناوری باقی است.
