در روزهای اخیر، خبر مسدود شدن موقت (به مدت ۹۶ ساعت) درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی در ایران سر و صدای زیادی به پا کرد. این اقدام به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی شفاف انجام شد و به گفته‌ی فعالان حوزه رمزارز، باعث اختلال گسترده در کسب‌وکارهای رسمی و قانونی حوزه‌ی رمزارز شد. در این میان، مسئولان دولتی به دغدغه‌هایی از جمله «کنترل نرخ ارز» و «جلوگیری از پولشویی» اشاره کرده‌اند؛ اما بازیگران اصلی این صنعت، اعم از فعالان پلتفرم‌های تبادل رمزارز، انجمن‌های صنفی، و کسب‌وکارهای پرداخت‌یار، موضعی متفاوت دارند. در ادامه، به بررسی ابعاد این ماجرا، اظهار نظر افراد کلیدی و راهکارهای پیشنهادی می‌پردازیم.
نگاهی به پیشینه و دلایل مسدودسازی درگاه‌های پرداخت
مسئولان دولتی و بانکی در ایران، در مواردی که نوسانات ارزی یا نگرانی از پولشویی مطرح می‌شود، سیاست‌هایی ضربتی در پیش می‌گیرند. این سیاست‌ها میتواند شامل بستن درگاه‌های پرداخت، محدود کردن تراکنش‌های بانکی، یا اعمال محدودیت‌های ناگهانی باشد. در ماجرای اخیر، دولت و بانک مرکزی با ابلاغ به پرداخت‌یارها و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی درگاه‌های پرداخت، موجب شدند تا پلتفرم‌های تبادل رمزارز از دسترسی به درگاه‌های رسمی محروم شوند.
بنا بر اعلام مسئولان دولتی، یکی از دلایل این اقدام «جلوگیری از پولشویی» عنوان شده است. با این‌حال، فعالان این صنعت معتقدند که این استدلال تازه نیست و پیش‌تر نیز برای چندین بار، درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی با همین بهانه بسته شده‌اند. آنان اذعان دارند که اگر واقعاً مسئله، کنترل ریسک پولشویی است، باید راهکارهای نظارتی بهتری تعریف شود و از بستن یکباره و بدون مقدمه‌ی درگاه‌ها پرهیز شود.
واکنش نهادهای صنفی و فعالان رمزارز
نیما قاضی – رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیکی تهران، در جمع فعالان سکوهای تبادل رمزارز با انتقاد از رویکرد دولت اظهار داشت: «چرا دولت همیشه همین کار را می‌کند؟ هرگاه نمی‌داند چه تصمیمی بگیرد، مسدودسازی می‌کند و در گام نخست، فعالیت کسب‌وکارهای رسمی را مختل می‌کند.» او تأکید کرد که دولت باید مبنای تصمیم‌گیری خود را شفاف اعلام کند تا فعالان اقتصادی نیز بتوانند در چهارچوبی قانونمند و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند.
از دیدگاه قاضی، مهم‌ترین نقطه‌ضعف این رویکرد، عدم تعامل سازنده با بخش خصوصی است. به باور او، همکاری و گفت‌وگو میان نهادهای دولتی و انجمن‌های صنفی میتواند از بروز اختلال‌های ناگهانی جلوگیری کند و ثبات بیشتری در اکوسیستم رمزارزی ایران ایجاد نماید.
مهدی شریعتمدار – مدیرعامل جیبیت
مهدی شریعتمدار ، مدیرعامل شرکت جیبیت و از پرداخت‌یارهایی که درگاه پرداختش مسدود شده است، می‌گوید: «پلتفرم‌های رمزارزی طی سال گذشته ۲۰ هزار استعلام قضایی را پاسخ داده‌اند و در اصل بخش خصوصی آنچه می‌توانسته برای کمک به دولت و تنظیم‌گری انجام دهد، دریغ نکرده است.» به گفته‌ی او، این حجم از همکاری و پاسخگویی به مراجع قضایی نشان می‌دهد صرافی‌های رمزارزی ایرانی در مسیری شفاف حرکت می‌کنند و تلاش دارند تا رعایت قوانین و مقررات از جمله بحث مبارزه با پولشویی را جدی بگیرند.
شریعتمدار همچنین اشاره کرده است که بسته شدن درگاه پرداخت جیبیت، زنجیره‌ی کاربری چندین صرافی و پلتفرم تبادل را دچار وقفه کرده است. او با انتقاد از عملکرد حاکمیت، خواستار شفاف‌سازی اصول و دستورالعمل‌های نظارتی شد و افزود که صرافی‌های قانونی نباید تاوان عدم تصمیم‌گیری دقیق را بپردازند.
مازیار نوربخش – هیات رئیسه اتاق بازرگانی
مازیار نوربخش در مقام هیات رئیسه اتاق بازرگانی نیز توضیح داد که یکی از نگرانی‌های مهم بانک مرکزی، کنترل نرخ ارز است. به گفته‌ی او، سیاست‌گذاران پولی تصور می‌کنند که ممکن است تبادل رمزارز و به‌ویژه خرید تتر (Tether) میتواند بر نرخ ارز بازار داخلی اثر بگذارد. او خاطرنشان کرد همان روز چهارشنبه که درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها بسته شد، صف خرید تتر افزایش یافت و این نشان‌دهنده‌ی حساسیت بازار به محدودیت‌های اعمالی است.
نوربخش همچنین افزود که اگر هدف اصلی کنترل نرخ ارز بوده، تجربه نشان داده است که مسدودسازی یک‌باره‌ی درگاه‌ها چندان اثربخش نیست و حتی میتواند رفتارهای هیجانی در بازار ایجاد کند. به‌خصوص وقتی مردم احساس می‌کنند درگاه‌های رسمی بسته شده، به سمت پلتفرم‌های غیررسمی یا روش‌های جایگزین هدایت می‌شوند.
مهدی فاطمیان – رئیس انجمن فین‌تک
مهدی فاطمیان بر این باور است که «در گذشته هرگاه صرافی‌های رمزارزی مسدود می‌شدند، دلیل آن را افزایش نرخ ارز اعلام می‌کردند؛ اما حالا به پولشویی ارجاع می‌دهند». وی تصریح کرد، هرچند موضوع پولشویی اهمیت دارد، اما وارد کردن این اتهام به همه‌ی صرافی‌ها بدون مستندات مشخص، باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی می‌شود. به گفته‌ی فاطمیان، باید سازوکارهای شفاف و روشنی برای نظارت بر تراکنش‌های رمزارزی تعریف شود تا هم از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری شود و هم کسب‌وکارهای رسمی زیر فشار ناگهانی قرار نگیرند.
فاطمیان خواستار شفافیت در تعامل نهادهای دولتی با بخش خصوصی و فعالان فین‌تک شد و تأکید کرد که وجود قوانین روشن و پیش‌بینی‌پذیر، مهم‌ترین عاملی است که میتواند در بلندمدت مانع از وقوع چالش‌های ناگهانی شود.
عباس آشتیانی – نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
عباس آشتیانی، به عنوان نماینده‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با انتقاد از کمبود داده‌ها و گزارش‌های رسمی در حوزه‌ی رمزارز گفت: «تا کنون هیچ یک از تنظیم‌گران بخشی گزارشی در مورد نقاط ضعف یا قوت رمزارزها ارائه نکرده‌اند.» او معتقد است اگر گزارش‌هایی مستند در دسترس باشد، می‌توان با تحلیل نقاط قوت و ضعف و همچنین بررسی خطرات احتمالی، راهکارهای هدفمندی را پیاده کرد. به باور او، بدون وجود چنین اطلاعاتی، اخذ تصمیم‌های شتاب‌زده (مانند مسدودسازی ناگهانی درگاه‌ها) نه‌تنها کمکی به کنترل بازار نمی‌کند، بلکه باعث افزایش ریسک و نگرانی در اکوسیستم می‌شود.
رضا قربانی – فعال حوزه‌ی رمزارز
رضا قربانی ضمن اشاره به همکاری گسترده صرافی‌های رسمی با نهادهای نظارتی بیان داشت: «در شرایطی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها بسته شده است که آنها تمامی درخواست‌های تنظیم‌گر را پاسخ داده‌اند؛ از جمله محدودیت واریز ۲۵ میلیون تومان، تسویه ۷۲ ساعت و سایر موارد.» وی تأکید کرد که این محدودیت‌ها، علیرغم کاهش کیفیت تجربه‌ی کاربر، از سوی صرافی‌ها اجرا شده است. اما گویا هر بار به بهانه‌ای تازه، سیاست‌گذار بدون اعلام قبلی، مسیر کسب‌وکارها را مسدود می‌کند.
تأثیرات منفی مسدودسازی بر بازار و اعتماد کاربران
۱. افزایش ریسک و رفتار هیجانی در بازار: بلافاصله پس از مسدود شدن درگاه‌های پرداخت، تقاضا برای ارزهای جایگزین افزایش یافت. این موضوع باعث شد قیمت در بازارهای ثانویه بالا برود و حتی جو روانی ناپایداری شکل بگیرد.
۲. رشد مسیرهای غیررسمی: وقتی درگاه‌های رسمی مسدود می‌شوند، بخشی از کاربران جهت حفظ سرمایه یا تبادل رمزارز خود، به روش‌های جایگزین (غیررسمی یا حتی زیرزمینی) روی می‌آورند. این امر میتواند بستر سودجویی و کلاهبرداری را مهیا کند و نظارت دولت بر جریان مالی را بیش‌ازپیش سخت‌تر کند.
۳. کاهش اعتماد به سیاست‌های دولتی و بانکی: تصمیمات ناگهانی و متناقض مقامات، فضای اعتماد میان فعالان بازار و حاکمیت را مخدوش می‌کند و همواره بخش خصوصی را در هاله‌ای از نگرانی قرار می‌دهد.
4. اختلال در کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان: بسیاری از استارتاپ‌ها، پرداخت‌یارها و پلتفرم‌های رمزارزی که با سرمایه‌های محدود و نیروی انسانی متخصص پیش می‌روند، در نتیجه‌ی مسدودسازی ضربتی، دچار زیان‌های جبران‌ناپذیری می‌شوند.
راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار رمزارز و جلوگیری از مسدودسازی‌های ناگهانی
۱. تعامل مستمر بین دولت و بخش خصوصی: تشکیل کارگروه‌های مشترک میان وزارت صمت، بانک مرکزی، انجمن فین‌تک، انجمن تجارت الکترونیک تهران و اتاق بازرگانی میتواند محلی برای تبادل‌نظر و تصمیم‌سازی باشد. هر دو طرف می‌توانند دغدغه‌های خود را مطرح کنند و در فضایی شفاف به جمع‌بندی برسند.
۲. تدوین مقررات شفاف و پایداری قوانین: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان این صنعت، داشتن مقررات قابل پیش‌بینی است. اگر بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط قوانین روشنی درباره‌ی سقف تراکنش، مقررات احراز هویت مشتری (KYC)، ضدپولشویی (AML)، و نحوه‌ی تعامل با کاربران تنظیم کنند، صرافی‌ها و پلتفرم‌های تبادل رمزارز می‌توانند با اطمینان بیشتر به کار خود ادامه دهند.
۳. توسعه زیرساخت‌های نظارتی و سامانه‌های رصد تراکنش: به‌جای مسدودسازی ناگهانی، می‌توان از ابزارهای تحلیلی و الگوریتم‌های نظارتی برای رصد هوشمند تراکنش‌های رمزارزی استفاده کرد. این سامانه‌ها می‌توانند تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کنند و پس از بررسی دقیق، اقدام متناسب صورت گیرد. این روش قطعاً کم‌هزینه‌تر، هوشمندتر و پربازده‌تر از رویکرد فعلی است.
4. ارائه گزارش‌های دوره‌ای و شفافیت عملکرد: نهادهای تنظیم‌گر و دولتی می‌توانند با ارائه گزارش‌های فصلی یا سالیانه در مورد عملکرد صرافی‌ها، میزان تخلفات کشف‌شده، نقاط قوت و ضعف قوانین موجود، فضای اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را تحکیم بخشند.
5. حمایت از صرافی‌های رسمی و قانونی: اگر هدف، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از پولشویی است، حمایت از صرافی‌های رسمی – که اطلاعات مشتریان خود را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و پروتکل‌های امنیتی و نظارتی را رعایت می‌کنند – منطقی‌تر از مسدودسازی کلی است. با این روش، کاربران عادی و قانونمند در چارچوبی رسمی فعالیت می‌کنند و فضا برای سودجویی مجرمان محدودتر می‌شود.
کلام آخر
مسدودسازی ۹۶ ساعته درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی، که یکباره و بدون اطلاع‌رسانی واضح انجام شد، مشکلاتی جدی برای فعالان این حوزه به وجود آورد. از سویی، دولت و بانک مرکزی مدعی‌اند با این کار، به‌دنبال کنترل نرخ ارز و جلوگیری از پولشویی هستند. از سوی دیگر، فعالان صنفی مانند نیما قاضی (رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران) و مهدی فاطمیان (رئیس انجمن فین‌تک)، این روش را ناکارآمد و ضربه‌زننده به کسب‌وکارهای قانونی می‌دانند.
افرادی همچون مازیار نوربخش از اتاق بازرگانی و مهدی شریعتمدار از جیبیت نیز با اشاره به همکاری کامل صرافی‌ها با نهادهای نظارتی، خواستار شفافیت در تعیین و اعلام قوانین شده‌اند. عباس آشتیانی، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز به نبود گزارش‌های مستند از سوی تنظیم‌گران انتقاد کرده است.
در نهایت، می‌توان گفت با توجه به گسترش فضای رمزارزی در ایران و حضور جدی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، لازم است نگاه دولت و بانک مرکزی از «راهکارهای ضربتی» به «سیاست‌های هدایتگر» تغییر یابد. اگر چنین نگاهی حاکم شود، ظرفیت‌های بالقوه‌ی بازار رمزارز میتواند در خدمت رشد اقتصادی و توسعه فناوری قرار گیرد و در عین حال، نگرانی‌های قانونی و امنیتی با ابزارهای نوین مدیریتی برطرف شود.
آنچه روشن است، رمزارز و فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین، جزئی جدایی‌ناپذیر از آینده‌ی اقتصاد دیجیتال خواهند بود. دولت و نهادهای حاکمیتی، با وضع مقررات هوشمند، می‌توانند هم به کنترل بازار و صیانت از حقوق شهروندی کمک کنند و هم از مهاجرت سرمایه و استعدادهای کشور به‌خاطر محدودیت‌های غیرمنطقی جلوگیری نمایند. راه عبور از چالش‌های فعلی، تعامل، شفافیت، و بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی در این حوزه است.
در یک کلام، اگر به‌جای مسدودسازی ناگهانی، اصول نظارت و مدیریت ریسک جدی‌تر دنبال شود، می‌توان به شکل پایدارتر و اثربخش‌تری بازار رمزارز را رصد و کنترل کرد و از ظرفیت‌های اقتصادی آن بهره برد. و این همان خواسته‌ی فعالان حوزه رمزارز است:
