در نشست تخصصی رمزآتی که پیرامون چالشهای قانونگذاری در صنعت رمز ارز برگزار شد، تعدادی از فعالان این حوزه به بررسی چالشها و مشکلات جاری پرداختند. این نشست با هدف روشنسازی مسیر توسعه و تدوین مقررات لازم برای صنعت رمز ارز، پیش از رویداد اصلی برگزار شد. رویداد ملی رمزآتی در ۱۷ و ۱۸ آذر ماه، با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت و سایر مسئولان کشوری برای تبیین این مسائل برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، در نشست خبری و تخصصی رویداد رمزآتی که به همت گروه رسانهای اقتصادآنلاین برگزار شد، فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز بر ضرورت قانونگذاری مناسب و شفاف در این حوزه تأکید کردند. محمدمهدی الحسینی، مدیرعامل اقتصادآنلاین و دبیر اجرایی رویداد رمز آتی، در ابتدا به ضرورت برگزاری این نشست تخصصی پرداخت و گفت:.
«صنعت رمز ارز این روزها در حال تغییر دادن معادلات اقتصادی دنیاست و همه ما شاهد رشد و پیچیدگی سریع این حوزه هستیم. به همین خاطر، نیاز به بحث و تبادلنظر، شفافسازی و تدوین قوانین مشخص در این زمینه کاملاً حس میشود. اینجا کنار هم جمع شدیم تا در نشست خبری همایش “رمزآتی” یک فضای واقعی برای تبادل اطلاعات و دیدگاهها ایجاد کنیم و پایهگذار گفتمانهای مؤثری باشیم که جامعه و اقتصاد ما واقعاً به آن نیاز دارد.»
او ادامه داد: «شعار این همایش از صفر تا بینهایت است. چون هدف ما این است که از ابتداییترین اصول تا بلندپروازانهترین ایدهها و راهکارها را با هم مرور کنیم. موضوعات مختلفی داریم که از اهمیت ویژهای برخوردارند؛ از جمله چالشهای مقرراتگذاری، مسائل قانونی مرتبط با استخراج و همچنین موضوع امنیت در داراییهای دیجیتال.»
الحسینی همچنین با اشاره به تنوع نظرات در حوزه رمزارزها، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات قاطع در جهت مشخص کردن مسیر رگولاتوری تأکید کرد.
در ادامه سید حامد سید قربانی، سردبیر اقتصادآنلاین و دبیر علمی این رویداد از دلایل سنگاندازیهای دولت پرده برداشت و گفت:
«قانونگذار در مواجهه با پدیدههای نوظهور اقتصادی معمولاً ابتدا با با عینک انکار با مسائل برخورد میکند، اما پس از رشد آن بازارها، وارد مرحله سرکوب میشود. اکنون ما از مرحله انکار عبور کردهایم و قانونگذار بهجای گسترش و توسعه بازار، به سمت سرکوب این بازار رفته است. سیاستگذار باید از مرحه انکار و سرکوب عبور کند و با اتخاذ نگرش توسعهای به این بازار شرایطی را فراهم کند تا دولت، کاربران و صرافیها از منافع این بازار استفاده کنند.»
او همچنین اشاره کرد:
«هدف ما این است که با برگزاری این همایش به سیاستگذار این پیام را بدهیم که نمیتوانید این صنعت را سرکوب کنید، بلکه این صنعت را باید به رسمیت بشناسید و با نگاه توسعهای به آن نگاه کنید تا بازی برد، برد تعریف شود که کسبوکارهای فعال در این حوزه، معاملهکنندگان و دولت با هم بیشترین منفعت را از این حوزه ببرند.»
بردیا احمدنیا، مدیرعامل صرافی والکس، با اشاره به نبود متولی در صنعت ارز دیجیتال، اظهار داشت:
«موضوع چارچوبگذاری رمزارز نباید تکمحوری و از جانب یک نهاد، بلکه باید فرانهادی باشد. متأسفانه در کشور ما همه اقدامات دستوری اعمال میشود. رمزارز پدیدهای است که مجبور به پذیرش آن هستیم و باید آن را به رسمیت بشناسیم تا در نهایت برای آن قانونگذاری کنیم.»
احمدنیا همچنین به نبود مدلسازی در اقتصاد کشور اشاره کرد و این موضوع را یکی از موانع اصلی در راه قانونگذاری مؤثر دانست. او معتقد است که باتوجهبه پتانسیل بالای بازار رمزارزها، ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب و شفاف میتواند به رشد و توسعه این بازار کمک شایانی کند و حتی به اقتصاد کشور نیز رونق بخشد.
مدیرعامل صرافی والکس، به اهمیت رقابت با بازارهای خارجی اشاره کرد و گفت:
«تنها صنعتی که بهطور جدی رقیب بازارهای خارجی است، همین صنعت رمز ارز است. متأسفانه در ایران هیچ زیرساخت و مقرراتی وجود ندارد و هزینههای بیزینس افزایش یافته است. نبود فضای رقابتی باعث شده ما نتوانیم مدل کسبوکار مشابه صرافیهای خارجی ایجاد کنیم. سرمایهگذاری کافی وجود ندارد و دخالتهای دولت هزینهها را افزایش داده است. با وجود این محدودیتها، ما عملکرد خوبی داشتیم، اما برای رشد بیشتر نیاز به حمایت و قوانین شفاف داریم.»
احسان قاضیزاده، مدیرعامل صرافی بیت مکس، در ادامه مراسم اظهار کرد:
«در هر پدیده نوظهور در اقتصاد دیجیتال، حقوق مردم بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته است. مثلاً در موضوع رمز پویا، تعداد بالای پروندههای مرتبط باعث شد که در نهایت زیرساختهای لازم فراهم شود. درست است که کسبوکارهای مجازی آسیبهایی را به همراه دارند؛ اما نباید منافع آنها را نادیده گرفت. متأسفانه، برخی از ارکان حاکمیت مشکلات سایر حوزهها را به این بازار مرتبط میدانند و وقتی مشکلات صرفاً برای صنعت کریپتو محدود میشود، این نوعی کملطفی است.»
قوانین ناکافی و سردرگمی در مقرراتگذاری
سهند حمزهای، مدیرعامل صرافی آبان تتر، در این نشست ضمن اشاره به کلاهبرداریهای این حوزه و تبعات آن برای صرافیها گفت:
«وقتی یک موبایلفروش کلاهبرداری کرد، آیا همه موبایلفروشها را تعطیل کردند؟ پس چرا وقتی یک صرافی تخلف میکند، تهدید متوجه کل بازار میشود؟»
به گفته حمزهای نبود رویکرد اصولی برای مجازات و پاداش در این حوزه باعث شده است که هیچ منطقی برای اعمال قوانین در آن وجود نداشته باشد.
علی جهانی، مدیرعامل صرافی بیت پین، نیز با تأکید بر نبود قوانین مشخص گفت:
«در سالهای گذشته، میتوان بهجرات گفت که به صورت چراغ خاموش و حتی با فداکاری از منابع خود برای جلوگیری از ضرر مردم ایران استفاده کردهایم. مردم اعتماد دارند و سرمایههای خود را بهجای انتقال به صرافیهای خارجی، در صرافیهای داخلی نگه میدارند. مجلس باید الزاماتی را وضع کند تا ما در چارچوب آن فعالیت کنیم. در شرایط کنونی، هیچ قانون مشخصی در این حوزه وجود ندارد. ما حتی قوانین نانوشتهای مانند واریز وجه ۷۲ ساعته یا محدودیت ۲۵ میلیونی را رعایت میکنیم. ما از مردم و کاربران تأیید گرفتیم، اما از دولت نه. شما قانون بگذارید؛ اگر تخلف کردیم، جریمه کنید، نه اینکه با دخالت بدون پشتوانه و بدون اطلاع قبلی ریسک این بازار را افزایش دهید.»
لزوم تعیین نهاد مشخص برای مدیریت بازار رمز ارز
مسعود صادقی، مدیرعامل ثروتینو، یکی از نکات کلیدی این نشست را چنین بیان کرد:
«باید یک نهاد مشخص برای مدیریت این بازار تعیین شود. نباید میان نهادهای مختلف درگیری و تعارض باشد که هرکدام چیزی بگویند و دیگری چیزی متفاوت. چه نهادی باید قانونگذاری کند؟»
سروش حسینزاده، مدیرعامل نیپوتو، با انتقاد از سنگاندازیهای موجود در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت تا زمانی که این مشکلات حل نشود، نمیتوان به رفع مسائل حوزه رمزارز امیدوار بود.
حسینزاده گفت:
«ما با پدیدههای نوظهور بهطورکلی مشکل داریم و دیر پذیرش میکنیم. بیش از ۴۰ درصد از سهم اقتصاد کشوری مثل چین از اقتصاد دیجیتال است، اما در کشور ما این رقم کمتر از ۵ درصد است. ابتداییترین مسئله اینترنت است و جوانان ما به دلیل مشکلات مهاجرت میکنند. این موضوعات اگر حل نشود کشور ما نمیتواند به اقتصاد دیجیتال خود تکیه کند. نگاه سنتی به این حوزه وجود دارد و حاکمیت پدیدههای نو را دیر میپذیرد.»
امیررضا فتحی، کوفاندر صرافی تبدیل، با اشاره به کلاهبرداریهای موجود در این حوزه گفت:
“کلاهبرداری در حوزه رمز ارز بسیار زیاد است، اما تنها صرافیها پاسخگو هستند. هر گونه محدودیت منجر به انتقال سرمایه به صرافیهای خارجی میشود که خود زمینهساز فساد و مشکلات امنیتی است. صنعت ارز دیجیتال موجب خروج ارز از کشور نمیشود! تنها ۴ درصد از تراکنشهای خارجی از این بستر استفاده میکنند که حتی بخشی از آن هم ورود ارز است. نوسانات قیمت ارز هیچ ارتباطی به صرافیها ندارد. هرچه محدودیتهای صرافیها بیشتر شود، فشار بر بازار نقدی افزایش مییابد. فساد، دزدی و هزینههای نگهداری در بازار ارز فیزیکی بسیار بالاست، در حالی که این مشکلات در صرافیهای دیجیتال وجود ندارد. نقدشوندگی در بازار ارز فیزیکی پایین است و باعث بازگشت دیرهنگام سرمایه به چرخه اقتصادی میشود. صرافیهای معتبر دنیا هم هک شدهاند؛ لذا باید آموزش کاربران بیشتر شود.»
مراد آبادی، فعال حوزه رمز ارز، از نگاه کاربران نکاتی را بیان کرد و گفت:
«کارمزدهای برداشت و واریز در داخل کشور بهمراتب بیشتر از خارج است! علیرغم اینکه به دولت ایراداتی وارد است، اما صرافیها در این چند سال نتوانستند زیرساختها را متناسب با تغیرات دنیا به روز کنند.»
حمزهای در پاسخ به نقد مرادآبادی گفت:
«دغدغه ما فراتر از این موارد است و حول محور موجودیت خودمان میچرخد. ما نمیتوانیم اینماد دریافت کنیم و اجازه استفاده از برخی خدمات را نداریم و مجبوریم از سرویسهای واسط استفاده کنیم که باعث افزایش کارمزدها در داخل شده است. همچنین ما بر سر بقا و یا حذف با دولتمردان مذاکره میکنیم که خود همین موضوع هزینههای ما را افزایش میدهد.»
گفتنی است این نشست تخصصی با هدف گردآوری و بررسی چالشهای موجود در صنعت ارز دیجیتال به منظور زمینهسازی برای رفع این مشکلات در رویداد اصلی برگزار شد. رویداد ملی رمزآتی در ۱۷ و ۱۸ آذر ماه، با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت و سایر مسئولان کشوری برای تبیین این مسائل برگزار خواهد شد.
