رئیس در حال کنارهگیری کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، گری گنسلر، در مصاحبهای اخیر به دولت آتی هشدار داد که در دستکاری و کاهش تدابیر حمایتی برای معاملهگران خرد یا همان «مردم عادی»، زیادهروی نکند.
منتقدان مدتهاست که قانون سرمایهگذار معتبر را مانعی برای رشد اقتصادی میدانند؛ قانونی که سرمایهگذاران خرد را از مشارکت در برخی فرصتهای سرمایهگذاری خصوصی منع میکند. اما «پروژه ۲۰۲۵»، که بهعنوان طرح سیاستی احتمالی دولت ترامپ مطرح شده، پیشنهاد میکند نهادهای نظارتی مانند SEC تعریف سرمایهگذار معتبر را تغییر دهند یا حتی محدودیتها را کاملاً حذف کنند.
گنسلر معتقد است که چنین اصلاحاتی اگر با دقت همراه نباشد، ممکن است پایداری بازارهای مالی را تضعیف کند. او بر این باور است که هرقدر هم سرمایهگذاران اختیار ریسکپذیری داشته باشند، باید بتوانند به افشای کافی و صادقانهی اطلاعات دسترسی داشته باشند تا تصمیمی آگاهانه بگیرند.
اهمیت این موضوع در سالهای اخیر بیشتر شده است، چرا که درصد قابلتوجهی از خانوارهای آمریکایی امروز واجد شرایط سرمایهگذار معتبر هستند، در حالی که چهار دهه پیش چنین نبود.
حامیان اصلاح تعریف سرمایهگذار معتبر، مانند فرنچ هیل (رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان)، میگویند فعلی بودن این تعریف ممکن است به نابرابری در سرمایهگذاری دامن بزند و اقلیتها را از فرصتهای ایجاد ثروت در بلندمدت دور نگه دارد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان هشدار میدهند که اگر شرکتها و استارتآپهای خصوصی مجبور به افشای کامل اطلاعات نباشند، ممکن است سرمایهگذاران خرد در معرض ریسکهای ناشناخته قرار گیرند و اعتماد عمومی به بازار متزلزل شود.
از منظر تحلیلی، میتوان گفت تنش بین تقویت شفافیت (که اعتماد و مشارکت را بالا میبرد) و تسهیل سرمایهگذاری (که احتمالاً رشد بازار را سرعت میبخشد) در قلب این بحث نهفته است.
گسترش تعریف سرمایهگذار معتبر، سرمایهگذاران بیشتری را وارد حوزههای خصوصی و بالقوه پرریسک میکند. در نتیجه، باید توازنی برقرار شود تا هم بازار رونق بگیرد و هم سرمایهگذاران خرد از ضررهای سنگین در امان بمانند.
از سوی دیگر، نقش رهبری SEC نیز در آیندهی این مباحث کلیدی است. دونالد ترامپ (بهعنوان رئیسجمهور منتخب) پل اتکینز را برای ریاست این نهاد معرفی کرده است؛ شخصی که در گذشته، چه در مقام کمیسیونر SEC و چه در بخش خصوصی، نسبت به افشای شرکتیِ غیرضروری ابراز تردید کرده بود. بدین ترتیب، انتظار میرود رویکرد آتی این نهاد در مقایسه با دورهی گنسلر، که دستورکارهای متنوعی را پیادهسازی کرد، تفاوت محسوسی داشته باشد. بسیاری از مقررات گنسلر تأثیر ماندگاری بر حوزهی مالی گذاشته، اگرچه بخشی از آنها در دادگاهها به چالش کشیده شدهاند.
گنسلر قرار است در تاریخ ۲۰ ژانویه، هنگام آغاز به کار دولت ترامپ، از سمت خود کنارهگیری کند.
