صادرکنندگان روس با چالش‌های فزاینده نقدینگی مواجه شده‌اند، زیرا تأخیر در دریافت پرداخت‌ها از بانک‌های خارجی که از نقض تحریم‌های آمریکا هراس دارند، افزایش یافته است.
به گفته مدیران پنج تولیدکننده بزرگ کالاهای اساسی که به دلیل حساسیت اطلاعات به صورت ناشناس صحبت کرده‌اند، اگرچه شرکت‌ها هنوز پرداخت دستمزدها و سایر تعهدات خود را از دست نداده‌اند، اما برنامه‌ریزی برای هزینه‌های روزانه به دلیل جریان‌های نقدی غیرقابل پیش‌بینی دشوارتر شده است.
این وضعیت به فشار بر ذخایر نقدی آن‌ها افزوده است، به‌ویژه از آنجا که هزینه‌های وام‌گیری یک‌شبه برای ارزهای داخلی و خارجی به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و دسترسی به یوان، که اکنون ارز اصلی تبادل خارجی در روسیه است، کم یا تقریباً ناممکن شده است.
به گفته مدیران، مدیریت پرداخت‌ها به فرآیندی وقت‌گیر و دستی تبدیل شده است، به طوری که تیم‌هایی از کارمندان هر روز با بانک‌های بین‌المللی تماس می‌گیرند تا توضیح دهند که چرا تراکنش‌ها نقض تحریم‌ها نیستند. با این وجود، گاهی اوقات پردازش پرداخت‌ها بیش از یک ماه طول می‌کشد و همواره خطر رد شدن وجود دارد.
اقدامات تحریمی ایالات متحده که در ماه ژوئن اعمال شد، تلاش داشت با افزایش خطر تحریم‌های ثانویه برای بانک‌های محلی در کشورهایی که با روسیه تجارت می‌کنند، فشار بیشتری بر توانایی کرملین برای تأمین مالی جنگ در اوکراین وارد کند، . این امر باعث تأخیر و اختلال در پرداخت‌ها به و از کشورهایی مانند چین و ترکیه شده است که از زمان اعمال محدودیت‌های گسترده توسط ایالات متحده و گروه هفت به دلیل جنگ، به شرکای تجاری کلیدی برای روسیه تبدیل شده‌اند.
افزایش مشکلات در اقتصاد روسیه توجه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، را به خود جلب کرده است. او در نشست شورای امنیت روسیه در ۴ اکتبر گفت: «مشکل پرداخت‌های بین‌المللی یکی از چالش‌های جدی برای ما است.»
دیمیتری پولوی، مدیر سرمایه‌گذاری در Astra Asset Management مستقر در مسکو، گفت: «مشکلات پرداخت مدت‌ها است که از طریق افزایش هزینه‌های تراکنش و نوسانات نرخ ارز روبل بر اقتصاد تأثیر گذاشته‌اند، که این خود بر انتظارات تورمی و تورم تأثیر می‌گذارد.» وی افزود: «در ابتدا واردکنندگان با مشکلات بیشتری مواجه بودند که باعث حمایت از روبل شد، اما دشواری‌های صادرکنندگان تهدید می‌کند که فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند.»
برخی از شرکت‌های روسی در پاسخ به محدودیت‌های آمریکا، معاملات خود را از جمله به یوان، به بانک‌های کشورهای همسایه مانند قزاقستان منتقل کرده‌اند. برخی دیگر نیز به ارزهای دیجیتال یا حتی توافقات پایاپای (تهاتری) روی آورده‌اند تا بتوانند پرداخت‌های خود را دریافت کنند.
نتیجه این اقدامات این بود که بر اساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی روسیه در روز سه‌شنبه، صادرکنندگان بزرگ روسی فروش ارز خود را در روسیه در ماه سپتامبر ۳۰ درصد کاهش دادند و به تنها ۸.۳ میلیارد دلار رساندند، زیرا نقش روبل در تسویه‌حساب‌ها افزایش یافت.
این وضعیت به کمبود نقدینگی ارز خارجی در داخل روسیه از جمله یوان دامن زده است؛ ارزی که بانک مرکزی آن را به عنوان ارز “دوستانه” اصلی در مقابل دلار و یوروی “سمی” می‌بیند.
ولادیمیر پوتین ماه گذشته اعلام کرد که روسیه بخش عمده‌ای از تجارت خارجی خود را به روبل تبدیل کرده و اکنون روبل ۴۰ درصد از عملیات‌های بین‌المللی روسیه را تشکیل می‌دهد. دولت روسیه در حال توسعه یک سیستم پرداخت برای استفاده در گروه کشورهای بریکس (BRICS) است که ممکن است در نشست سران کشورهای عضو که این ماه در قازان برگزار می‌شود، ارائه گردد.
“آنچه در پرداخت‌های صادرکنندگان می‌بینیم، دوره‌ای دردناک از تطبیق و تنظیم است، اما اگر اتفاق دیگری نیفتد، نباید اوضاع بدتر شود. در سال ۲۰۲۳، شاهد تأخیر در پرداخت به شرکت‌های نفتی بودیم، اما این مشکل حل شد.”
الکس ایساکوف، اقتصاددان روسیه
اولگ کوزمین، اقتصاددان در Renaissance Capital در مسکو، گفت: “مشکلات مربوط به پرداخت‌ها ممکن است بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در روسیه تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۳ به میزان ۹ درصد افزایش یافت و انتظار می‌رود امسال نیز ۵ درصد دیگر رشد کند. اما سال آینده، پیش‌بینی می‌کنیم نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ۱.۵ درصد کاهش یابد.”
چشم‌انداز راه‌حل سریع وجود ندارد.
پولوی اضافه کرد که صادرکنندگان و واردکنندگان احتمالاً مجبور خواهند بود به جستجوی گزینه‌های پرداخت خارج از روسیه ادامه دهند و بخشی از درآمدهای خود را در خارج نگه دارند، حتی با اینکه مجبور به بازگرداندن بخشی از پول به داخل کشور هستند تا با الزامات دولت مطابقت داشته باشند.
