در فضای فعلی ارزهای دیجیتال در ایران، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این صنعت، مسئله محدودشدن درگاه‌های پرداخت برای صرافی‌های رمز ارزی است. این اقدام که طی هفته‌های اخیر توسط برخی نهادهای مسئول اعمال شده، واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. در ادامه، بر اساس گفت‌وگوی انجام‌شده با جناب قاضی‌زاده، مدیرعامل صرافی بیتمکس، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده و تلاش می‌کنیم با رویکردی تحلیلی، تصویری رسمی و شفاف از شرایط کنونی ارائه دهیم.
بستر قانونی و ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها
بر اساس اظهارات مطرح‌شده، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات اخیر را می‌توان در نبود شفافیت کافی در فرایند تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد. به‌رغم اینکه مسئولان حوزه پولی و بانکی، ازجمله نمایندگان بانک مرکزی، در مصاحبه‌های رسمی از شکل‌گیری ساختارهای انجمنی و اتحادیه‌ای در حوزه رمزارز استقبال می‌کنند، در عمل برخی تصمیم‌ها بدون همفکری جامع با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود.
قاضی‌زاده تصریح کرد:
انسجام و تعامل مورد انتظار بین بخش خصوصی و بانک مرکزی متاسفانه به هیچ وجه شکل نگرفته است.
از خلال این بیان می‌توان دریافت که تعدادی از صرافی‌های باسابقه و انجمن‌های صنفی مرتبط، در جریان نشست‌های مهم حضور ندارند و در نهایت با مصوبه‌ها یا بخشنامه‌هایی روبه‌رو می‌شوند که بدون درنظرگرفتن نظرات عمومی صنعت صادر شده‌اند. این در حالی است که تعامل مؤثر و گفت‌وگوی مستقیم میان نهادهای مقررات‌گذار و کسب‌وکارهای قانونی فعال در حوزه ارز دیجیتال، اصلی‌ترین پیش‌نیاز برای وضع مقررات جامع و قابل‌اجرا محسوب می‌شود.
سیاست‌های ناگهانی و پیامدهای منفی برای کاربران و بازار
قطع درگاه پرداخت آنلاین، یکی از نمودهای مهم تصمیماتی است که بدون کار کارشناسیِ فراگیر و تعامل با بازیگران اصلی حوزه انجام شده است، کاربران صرافی‌های دیجیتال پیش‌تر قادر بودند از طریق درگاه‌های الکترونیکی معمول بانکی به‌راحتی حساب خود را شارژ کنند یا به خریدوفروش بپردازند؛ اما اینک با وضع محدودیت و قطع درگاه‌ها، باید از روش‌های جایگزین نظیر پایا، ساتنا و واریزهای شناسه‌دار استفاده کنند. گرچه این شیوه‌ها به طور کلی امکان‌پذیر است، اما حاوی پیچیدگی‌هایی است که سه پیامد را به دنبال دارد:
- کاهش تجربه کاربری (UX): بسیاری از معامله‌گران خرد که آشنایی تخصصی با پایا و ساتنا ندارند، به‌ناچار از ورود به فضای رسمی منصرف می‌شوند.
- رشد معاملات زیرزمینی: افراد سودجو و پلتفرم‌های غیررسمی از چالش‌های کاربرپسند نبودن روش‌های جدید استفاده کرده و قسمتی از نقدینگی بازار را جذب می‌کنند. به‌ویژه در جایی که سیاست‌گذار به‌دنبال کنترل و نظارت است، چنین تصمیمی در عمل نتیجه‌ای معکوس بر جای می‌گذارد.
- افت شفافیت مالی: سازوکارهایی مانند پرداخت‌های کارت‌به‌کارت یا فردبه‌فرد، امکان ردیابی دقیق تراکنش‌ها را دشوارتر می‌کنند. این امر مغایر هدف اصلی رگولاتورهاست که خواهان پایش دقیق جریان پولی هستند.
هرچند همین نکته خاطرنشان می‌سازد عموم معامله‌گران می‌توانند از طریق روش‌های ذکر شده با امنیت خاطر بیشتری نسبت به خرید و فروش بپردازند؛ هرچند که تجربه کاربری خوبی ندارد اما از بابت گرفتار شدن در تله‌های کلاهبرداری امری مورد اطمینان تر است.
در ادامه قاضی‌زاده افزود:
«اگر بانک مرکزی در واقع کاری را بخواهد شتاب‌زده و بدون هماهنگی با بخش خصوصی انجام دهد، نتیجه‌ای جز وضعیت فعلی در پی نخواهد داشت.»
این جمله، عصاره‌ی تجربه ناموفق تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و آمرانه است. تجربه نشان داده بهترین رویکرد برای مدیریت حوزه‌ای نوظهور نظیر ارزهای دیجیتال، هم‌اندیشی با جامعه متخصصان است. چراکه آنان با سازوکار بازار آشنا هستند و می‌توانند راهکارهای جامع‌تری ارائه دهند.
ایجاد اتحادیه؛ شعاری زیبا یا راهکاری عملی؟
آقای دکتر همتی، وزیر اقتصاد، در رویدادرمزآتی از ضرورت ایجاد اتحادیه خصوصی برای مدیریت و رگولاتوری حوزه ارز دیجیتال سخن گفتند، اگرچه این پیشنهاد در سطح اظهارنظر رسانه‌ای جذاب به نظر می‌رسد، اما در واقعیت اجرا نیازمند بسترسازی دقیق است. برای اینکه اتحادیه یا انجمنی کارآمد شکل بگیرد، باید:
- چارچوب‌های حقوقی و قانونی مشخص از جانب حاکمیت تعریف شود.
- اعضای فعال و باسابقه در حوزه ارز دیجیتال حضور پررنگ داشته باشند.
- حدود اختیارات و مسئولیت‌ها به‌روشنی تعیین شود تا در زمان بروز مشکل، اتحادیه بتواند نقش نظارتی و اجرایی داشته باشد.
عدم تحقق چنین مولفه‌هایی، اتحادیه را از یک نهاد توانمند به ساختاری نمایشی تنزل خواهد داد که در نهایت تناقض میان تصمیمات رگولاتور و نیازهای بازار را حل نمی‌کند.
تحلیل رویکرد آینده: چند گام حیاتی برای تعامل سازنده
با درنظرگرفتن آنچه در سخن فعالان مطرح شده و تجربه میدانی ایشان، می‌توان چهار گام حیاتی برای ترمیم اوضاع کنونی و بهبود آینده بازار رمز ارزها پیشنهاد کرد:
۱. تشکیل کارگروه تخصصی مشترک
برخی از صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند که بانک مرکزی یا دیگر نهادهای دولتی، کارگروهی مشترک را با نمایندگان اصلی صرافی‌ها، انجمن‌های صنفی و متخصصان حقوقی-مالی تشکیل دهند تا تصمیمات سیاستی در فضایی شفاف شکل گیرد.
۲. ارتقای زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک
پیشنهاد می‌شود به‌جای ممنوعیت کامل درگاه‌های پرداخت، ضوابطی برای «احراز هویت دقیق» و «تأیید صلاحیت صرافی‌ها» درنظر گرفته شود. این اقدام، تجربه کاربری را بهبود داده و فضای معاملاتی را از خطر زیرزمینی شدن دور می‌کند.
۳. تبیین سازوکار قانونی برای اتحادیه
اگر قرار است اتحادیه‌ای رسمی در حوزه رمز ارز شکل بگیرد، باید ضمن تعیین چارچوب قانونی، اختیارات کافی برای نظارت بر تخلف‌ها و تضمین امنیت معاملاتی در اختیار داشته باشد. چنین نهادی میتواند با آموزش و شفاف‌سازی، مسیر را برای رعایت منافع کاربران هموار کند.
۴. اعمال تصمیمات تدریجی با اطلاع‌رسانی مناسب
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هرگونه اصلاح یا محدودیت در حوزه مالی، باید با اعلان قبلی، دوره تنفس و زمان کافی برای تطبیق همراه باشد. شتاب در تصویب قوانین، تنها به دامن‌زدن به ابهام و تغییر رفتار ناگهانی فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.
چرا مدیریت صحیح حوزه رمز ارزها اهمیت دارد؟
بازار رمز ارزها در جهان رو به رشد است و دیر یا زود، فضای اقتصاد ایران نیز ناگزیر از همگامی با این تحولات خواهد بود. اگرچه نگرانی در زمینه پولشویی، فرار مالیاتی و موارد امنیتی قابل درک است، اما انسداد یا ممنوعیت مطلق نه تنها این تهدیدها را از بین نمی‌برد، بلکه با سوق‌دادن معامله‌گران به ابزارهای غیررسمی و غیرقابل‌کنترل، آسیب‌های محتمل را گسترده‌تر می‌سازد.
نقل قول‌های قاضی‌زاده، نقطه تمرکز یکی از مشکلات اصلی را نشان می‌دهد: تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده‌ای که بدون جایگزین مناسب صورت می‌گیرد و در نتیجه، کاربران و کسب‌وکارها را در شرایط سخت عملیاتی قرار می‌دهد. به‌علاوه، این رویکرد با ادعای اولیه رگولاتورها مبنی بر سازمان‌دهی امور مالی در تعارض است.
کلام آخر
بررسی مباحث مطرح‌شده در گفت‌وگوی با مدیرعامل صرافی بیتمکس نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش فعلی، نبود همفکری و شفافیت کافی در تصمیم‌گیری برای مقررات‌گذاری است. قطع درگاه‌های پرداخت بدون اعلام سازوکار جایگزین، راه را برای معاملات زیرزمینی و ورود بازیگران غیررسمی هموار می‌کند و در عین حال، بستر اعتماد میان صرافی‌های قانونی و حاکمیت را متزلزل می‌سازد.
بنابراین، لازم است مسئولان و متولیان امر، در اسرع وقت با فعالان شناخته‌شده این صنعت وارد گفت‌وگوی سازنده شوند. بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، تدوین دستورالعمل‌های شفاف و پیش‌بینی اتحادهای قانونی قوی، میتواند به رشد سالم و پایدار بازار رمز ارز در ایران کمک کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود صنعت کریپتو در ایران، فارغ از التهاب‌های مقطعی، به جایگاهی قابل اتکا و همسو با منافع عموم شهروندان برسد.
با همکاری: سید پوریا قریشی
