در هفته گذشته، گزارش تورم تأثیر زیادی بر چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو نداشت. طی چند هفته گذشته، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به‌سرعت از 3.6 درصد به 4.1 درصد افزایش یافته است. عامل اصلی این تغییر، جابجایی صندوق‌های مبتنی بر الگوریتم بوده است که از سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت به سوی سهام حرکت کرده‌اند. با کاهش قیمت اوراق قرضه، بازدهی آنها افزایش یافته است.
اما این تغییرات مانع از آن نشده که بدبینان بازار سهام تلاش کنند از این شرایط بهره‌برداری کنند. آنها در تلاش‌اند تا با استفاده از هر ابزاری بگویند که بازار سهام نمی‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد، اما آنها به تصویر بزرگ‌تر توجه نمی‌کنند. اخیراً روایت‌ها بر این محور استوار بوده که چرا بانک مرکزی آمریکا نمی‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد. چند هفته پیش، دولت جدید ژاپن با قاطعیت بر سیاست‌های انقباضی تمرکز کرده بود و گفته می‌شد که آمریکا برای حفظ جذابیت اوراق قرضه خود نمی‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد. هفته گذشته نیز استدلال شد که رشد بیش از حد پیش‌بینی شده در اشتغال ممکن است باعث تورم شود و این امر موجب عدم کاهش نرخ بهره خواهد شد.
با این حال، این داستان‌ها به‌سرعت رد شدند. نخست‌وزیر جدید ژاپن اعلام کرد که اقتصاد کشورش توان تحمل افزایش نرخ بهره را ندارد. همچنین، سیاست‌گذاران داخلی اعلام کردند که افزایش مشاغل در ماه سپتامبر به اندازه‌ای نیست که بتواند روند کُندتر شدن اشتغال در مقیاس وسیع‌تر را تغییر دهد.
در این هفته نیز، باز هم صداهای منفی به گوش می‌رسیدند. آنها ادعا کردند که رشد بیشتر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر به این معناست که کاهش نرخ بهره غیرممکن است. اما باز هم مانند دفعات قبل، آنها توجهی به تصویر بزرگ‌تر نداشتند. اگر از انتظارات کوتاه‌مدت بگذریم، می‌بینیم که روند تورم در بلندمدت به‌طور پیوسته رو به کاهش است. این بدان معناست که بانک مرکزی آمریکا فضای کافی برای کاهش نرخ بهره در سال آینده دارد و این امر پایه‌ای برای رشد پایدار دارایی‌های پرخطر، مانند ارزهای دیجیتال، فراهم می‌کند.
داده‌های تورم و تحلیل آن
یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که میتواند بر تصمیمات فدرال رزرو تأثیر بگذارد، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. در ماه سپتامبر، اداره آمار کار آمریکا گزارش داد که شاخص CPI نسبت به سال گذشته ۲.۴ درصد رشد داشته است، در حالی که انتظار می‌رفت این رقم ۲.۳ درصد باشد. شاید این خبر در نگاه اول کمی ناامیدکننده به نظر برسد، اما وقتی این عدد را با افزایش ۲.۵ درصدی ماه آگوست مقایسه می‌کنیم، به وضوح می‌بینیم که این روند در مسیر درستی قرار دارد.
در واقع، داده‌های ماه سپتامبر پایین‌ترین نرخ رشد CPI از فوریه ۲۰۲۱ را نشان می‌دهند. همچنین، این شاخص در حال نزدیک شدن به سطوح قبل از همه‌گیری کروناست، که این خود نشان از یک تغییر قابل توجه در جهت کاهش تورم دارد. اگر بیشتر به روند ماهانه این شاخص دقت کنیم، می‌بینیم که در دوره‌های سه ماهه، فشارهای قیمتی به وضوح روندی نزولی داشته‌اند.
از ژانویه تا مارس ۲۰۲۴، میانگین افزایش CPI به ۰.۶ درصد رسید. در دوره آوریل تا ژوئن، این عدد به ۰.۳ درصد کاهش یافت و در سه ماهه آخر تا کنون، رشد این شاخص در حدود ۰.۱ درصد ثابت مانده است. این اعداد به وضوح نشان‌دهنده یک کندی مداوم در رشد قیمت‌هاست.
روندهای تورم فصلی و دیدگاه تاریخی
برای درک بهتر وضعیت فعلی تورم، لازم است به روند رشد تورم در چند سال اخیر نگاهی بیندازیم. با مقایسه این اعداد، می‌توانیم بفهمیم که آیا فعالیت‌های اقتصادی امسال با سال‌های گذشته متفاوت است یا خیر.
بر اساس آمار ارائه‌شده از سال ۲۰۲۱ به بعد، نرخ رشد ماهانه تورم در طول سال معمولاً کند می‌شود. با گذشت زمان و دور شدن از تأثیرات بسته‌های حمایتی مرتبط با کرونا، این کاهش سرعت تورم شتاب گرفته است. نمودارها به‌وضوح نشان می‌دهند که رشد تورم معمولاً در دو فصل اول سال به بالاترین حد خود می‌رسد، اما در فصول سوم و چهارم سرعت آن به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال، در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، هیچ رشدی در شاخص CPI مشاهده نشد و حتی در پایان سال، این شاخص شروع به کاهش کرد.
این الگوها نشان می‌دهند که احتمالاً طی سه ماه آینده نیز شاهد کاهش بیشتر در رشد تورم خواهیم بود. این امر به‌ویژه برای فدرال رزرو حائز اهمیت است، زیرا با کاهش فشارهای تورمی، این بانک میتواند نرخ بهره را به سطوح نرمال‌تری بازگرداند.
نرخ‌های تورم قبل از همه‌گیری و پاسخ فدرال رزرو
برای درک بهتر چشم‌انداز اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو، باید به روند تورم در سال‌های قبل از همه‌گیری نگاهی بیندازیم. در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، زمانی که تورم به‌سرعت در حال افزایش بود، میانگین رشد ماهانه شاخص CPI حدود ۰.۶ درصد بود که به معنای افزایش سالانه ۷.۲ درصدی تورم بود. اما با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، این روند کاهش یافت.
در سال ۲۰۲۳، رشد ماهانه تورم به‌طور میانگین ۰.۳ درصد بود که معادل رشد سالانه ۳.۶ درصد است. اما در سال جاری (۲۰۲۴)، این عدد به ۰.۲ درصد در ماه کاهش یافته است که به معنای رشد سالانه ۲.۴ درصدی است. برای درک بهتر، داده‌های پیش از همه‌گیری را نیز بررسی کردیم. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، میانگین رشد ماهانه تورم حدود ۰.۱۵ درصد بود که نشان‌دهنده رشد سالانه کمتر از ۲ درصد است.
بر اساس این اعداد، به‌نظر می‌رسد روند تورم به سطوح نرمال قبل از همه‌گیری بازگشته است. مدل‌سازی ما نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، تا فوریه سال آینده، شاخص CPI میتواند به زیر هدف ۲ درصدی فدرال رزرو برسد. به عبارت دیگر، در پنج ماه آینده، بانک مرکزی ممکن است به یکی از اهداف اصلی خود از زمان شروع افزایش نرخ بهره در مارس ۲۰۲۲ نزدیک شود.
نتیجه‌گیری – تأثیر بر دارایی‌های پرریسک و ارزهای دیجیتال
آخرین بخشی که باید مورد بررسی قرار گیرد، میزان فضایی است که فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره دارد. بر اساس داده‌های منتشر شده پس از اعلام شاخص CPI در سپتامبر، اختلاف بین نرخ بهره مؤثر فدرال و نرخ رشد سالانه CPI اکنون به ۲۵۰ واحد پایه رسیده است. این عدد یکی از بالاترین سطوح اختلاف از سال ۲۰۰۰ تاکنون است.
مهم‌تر از همه، این اختلاف به ما نشان می‌دهد که فدرال رزرو میتواند نرخ بهره را تا این میزان کاهش دهد، بدون اینکه سیاست‌های آن موجب افزایش تورم شود.
بنابراین، همان‌طور که در ابتدای این مقاله اشاره شد، بدبینان بازار سهام تلاش زیادی می‌کنند تا قیمت سهام‌ها را پایین بیاورند. اما در این فرآیند، آنها امیدوارند که همه درگیر جنجال‌های کوتاه‌مدت شوند و به سیگنال‌های واقعی توجه نکنند.
در حال حاضر، وال‌استریت انتظار دارد که هزینه‌های استقراض از ۴.۹ درصد امروز به ۳.۴ درصد تا اکتبر سال آینده کاهش یابد. با توجه به اعدادی که بررسی کردیم، فدرال رزرو در حال حاضر فضای زیادی برای انجام این کار دارد و هنوز هم میتواند حاشیه‌ای از ۱۰۰ واحد پایه باقی بگذارد.
اما چرا باید همه ابزارها را در همین حالا مصرف کرد؟ در عوض، بانک مرکزی میتواند زمان بیشتری برای کاهش نرخ بهره صرف کند و از ابزارهای خود برای زمانی که واقعاً لازم است، استفاده کند. این تغییر میتواند به رشد پایدار اقتصادی و تقویت دارایی‌های پرریسکی مانند بیت‌کوین و اتر منجر شود. منبع : Yahoo Finance
