چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵ که توسط بانک جی‌پی مورگان منتشر شده است، به تحلیل دقیق شرایط اقتصادی جهان، سیاست‌های ژئوپلیتیکی و روندهای کلیدی در بازارهای مالی می‌پردازد. این گزارش با عنوان «هنر معامله»، محوریت ویژه‌ای بر بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده و تأثیرات سیاست‌های او بر اقتصاد جهانی دارد. گزارش تأکید می‌کند که سیاست‌های “اول آمریکا”ی ترامپ، از طریق افزایش محرک‌های مالی، تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های مهاجرتی، پیامدهای گسترده‌ای بر تجارت جهانی، بازارهای مالی و اقتصادهای منطقه‌ای خواهد داشت.
سیاست‌های اقتصادی ترامپ: بازگشت محرک‌های مالی و تعرفه‌ها
پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، زمینه‌ساز اجرای سیاست‌هایی است که در دوره اول ریاست‌جمهوری او نیز شاهد آن بودیم. مهم‌ترین مؤلفه این سیاست‌ها، کاهش مالیات‌ها و اعمال محرک‌های مالی جدید است. ترامپ قصد دارد با کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد، حذف مالیات بر انعام و اضافه‌کاری و گسترش کاهش مالیات‌های اعمال‌شده در قانون کاهش مالیات و مشاغل (TCJA) تا سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی داخلی را تقویت کند. این سیاست‌ها می‌توانند قدرت خرید مصرف‌کنندگان و توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را در کوتاه‌مدت افزایش دهند.
با این حال، پیامدهای این سیاست‌ها برای کسری بودجه و بدهی ملی قابل توجه است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه ایالات متحده در دهه پیش رو در حدود ۷ تا ۸ درصد باقی خواهد ماند. ادامه این روند، احتمال افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت را به دنبال خواهد داشت و فشار بر بازار اوراق قرضه را افزایش می‌دهد. در عین حال، کاهش نرخ مالیات و اعمال تعرفه‌های گسترده ممکن است منجر به تورم بیشتر به جای رشد واقعی اقتصادی شود.
تعرفه‌های تجاری نیز ابزار کلیدی ترامپ در سیاست‌های اقتصادی او هستند. او اعلام کرده است که تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات از چین و تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر واردات از سایر کشورها اعمال خواهد کرد. این سیاست‌ها با هدف تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی به چین طراحی شده‌اند، اما پیامدهایی همچون افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی، کاهش اعتماد کسب‌وکارها و فشار بر زنجیره‌های تأمین جهانی را به همراه خواهند داشت.
اثرات ژئوپلیتیکی سیاست‌های ترامپ: فشار بر چین و اروپا
بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری و سیاست‌های تعرفه‌ای او تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. چین که پیش‌تر نیز با چالش‌هایی همچون کاهش نرخ رشد اقتصادی و بحران مسکن مواجه بوده است، با فشارهای مضاعفی روبه‌رو می‌شود. سهم چین از واردات ایالات متحده که از ۲۱ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته بود، با تعرفه‌های جدید ترامپ احتمالاً باز هم کاهش می‌یابد. در پاسخ، چین تلاش می‌کند زنجیره‌های تأمین خود را به کشورهایی نظیر مکزیک و ویتنام منتقل کند. اما این تغییرات نمی‌توانند به‌طور کامل از اثرات منفی تعرفه‌های آمریکا جلوگیری کنند.
اروپا نیز در برابر این سیاست‌ها بی‌تأثیر نخواهد بود. کشورهای اروپایی که پیش‌تر با چالش‌هایی همچون هزینه‌های بالای انرژی، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و تأثیرات جنگ اوکراین مواجه بودند، اکنون با فشارهای بیشتری دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. آلمان با سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی و تمرکز بر کاهش بدهی عمومی، از اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی بازمانده است. در فرانسه نیز کاهش قدرت دولت مرکزی و اختلافات سیاسی مانع از اجرای اصلاحات اقتصادی شده‌اند.
در پاسخ به این چالش‌ها، بانک مرکزی اروپا احتمالاً نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد تا رشد اقتصادی را تقویت کند. اما محدودیت‌های سیاسی داخلی در برخی کشورها ممکن است روند کاهش نرخ بهره را کندتر کند. علاوه بر این، کشورهای اروپایی ممکن است برای حمایت از صنایع خود در برابر رقابت خارجی، تعرفه‌های محیط‌زیستی وضع کنند یا یارانه‌های جدیدی به تولیدکنندگان ارائه دهند.
چین: بحران مسکن و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های چین در سال‌های اخیر، بحران مسکن است. بیش از دو سوم دارایی‌های خانوارهای چینی در املاک متمرکز است، و کاهش قیمت‌ها در این بخش باعث کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان شده است. کاهش نرخ زاد و ولد و مازاد عرضه در بازار املاک، مشکلات این بخش را تشدید کرده است. دولت چین برای مقابله با این چالش‌ها سیاست‌هایی همچون کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل اعتبار را اجرا کرده است، اما این اقدامات تاکنون نتوانسته‌اند تأثیر چشمگیری بر رفع بحران داشته باشند.
دولت چین احتمالاً سیاست‌های محرک مالی بیشتری اجرا خواهد کرد، اما برای دستیابی به نتایج بلندمدت، نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است. از جمله این اصلاحات می‌توان به کنترل بدهی‌های دولت‌های محلی و انتقال مازاد عرضه املاک به ترازنامه دولت مرکزی اشاره کرد. این اقدامات می‌توانند به بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان و تقویت رشد اقتصادی کمک کنند.
تحولات فناوری: نقش هوش مصنوعی در آینده اقتصادی
یکی از محورهای کلیدی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، تأثیرات هوش مصنوعی (AI) بر بازارهای جهانی است. هوش مصنوعی که به‌عنوان موتور اصلی نوآوری و بهره‌وری شناخته می‌شود، نقش مهمی در تغییر زنجیره‌های ارزش و الگوهای سرمایه‌گذاری جهانی ایفا کرده است. شرکت‌هایی همچون Nvidia و Amazon Web Services که در زمینه سخت‌افزار و خدمات ابری فعالیت می‌کنند، بیشترین سهم را در رشد این فناوری داشته‌اند.
این شرکت‌ها در سال‌های اخیر بیش از ۷۰ درصد بازدهی بازار سهام آمریکا را تأمین کرده‌اند و همچنان در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند. با این حال، تمرکز بیش از حد سرمایه‌گذاری‌ها بر تعداد محدودی از شرکت‌ها میتواند بازار را به نوسانات شدیدتری دچار کند. انتظار می‌رود که در آینده، شرکت‌های کوچک‌تر و متنوع‌تری وارد این حوزه شوند و فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.
نقش هوش مصنوعی و تأثیرات آن بر سرمایه‌گذاری
هوش مصنوعی تنها به بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات و خدمات ابری محدود نمی‌شود، بلکه تأثیر آن به صنایع مختلف از جمله سلامت، مالی، و تولید نیز رسیده است. بسیاری از شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزارهای کاربردی، از این فناوری برای بهینه‌سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌ها استفاده می‌کنند. این روند میتواند منجر به افزایش بهره‌وری و سودآوری در مقیاس جهانی شود. در عین حال، سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های مربوط به هوش مصنوعی، از جمله مراکز داده و تولید نیمه‌هادی‌ها، باعث افزایش تقاضا برای انرژی، مواد اولیه و خدمات زیرساختی شده است.
در حالی که شرکت‌های بزرگ فناوری همچنان در مرکز توجه قرار دارند، بازار هوش مصنوعی پتانسیل بالایی برای رشد شرکت‌های کوچک‌تر و نوآور فراهم می‌کند. انتظار می‌رود که توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و شرکت‌های یکپارچه‌سازی‌کننده فناوری‌های هوش مصنوعی، در آینده نقش کلیدی در زنجیره ارزش این فناوری ایفا کنند. با این حال، چالش اصلی سرمایه‌گذاران، شناسایی شرکت‌هایی است که واقعاً پتانسیل تحقق این وعده‌ها را دارند. در شرایطی که پیش‌بینی‌ها هنوز دقیق نیست، تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها میتواند رویکردی هوشمندانه برای مدیریت ریسک باشد.
چالش‌های مربوط به تنوع‌بخشی در پرتفوی سرمایه‌گذاری
در شرایط اقتصادی فعلی که با ریسک‌های دوگانه رکود و تورم مواجه هستیم، تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. گزارش جی‌پی مورگان تأکید می‌کند که استراتژی‌های سنتی، مانند تکیه بر اوراق قرضه و سهام، دیگر به‌تنهایی کافی نیستند. سرمایه‌گذاران باید به دنبال ابزارهای جایگزین برای کاهش نوسانات و افزایش پایداری پرتفوی خود باشند.
یکی از این ابزارها، اوراق قرضه دولتی است که همچنان نقش مهمی در مدیریت ریسک رکود ایفا می‌کند. با این حال، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی مانند املاک، زیرساخت‌ها، و منابع طبیعی نیز گزینه‌ای جذاب برای مقابله با تورم است. دارایی‌های واقعی به دلیل ارزش ذاتی خود، می‌توانند در برابر اثرات تورمی محافظت کنند و بازدهی پایدارتری ارائه دهند. علاوه بر این، ابزارهای جایگزین مانند صندوق‌های پوششی (Hedge Funds) نیز امکان مدیریت ریسک در شرایط ناپایدار بازار را فراهم می‌کنند. این صندوق‌ها با استفاده از استراتژی‌های انعطاف‌پذیر، می‌توانند در برابر نوسانات بازار عملکرد مناسبی داشته باشند.
فلزات گرانبها، به‌ویژه طلا، نیز یکی دیگر از گزینه‌های پیشنهادی برای حفاظت از ارزش سرمایه در برابر تورم هستند. اگرچه طلا در دوره‌های افزایش تورم بازدهی خوبی داشته است، اما گزارش تأکید می‌کند که دارایی‌هایی مانند املاک و زیرساخت‌ها در بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به طلا دارند. از این رو، ترکیب این دارایی‌ها در پرتفوی میتواند به بهبود تعادل و کاهش ریسک کمک کند.
چالش‌های ژئوپلیتیکی و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد جهانی
سیاست‌های ترامپ، به‌ویژه در حوزه تجارت و مهاجرت، چالش‌های ژئوپلیتیکی قابل توجهی برای اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. محدودیت‌های مهاجرتی که شامل اخراج مهاجران غیرقانونی و کاهش ورود نیروی کار جدید است، میتواند بر بازار کار آمریکا تأثیر منفی بگذارد. کاهش دسترسی به نیروی کار مهاجر ممکن است باعث افزایش دستمزدها و در نتیجه فشار تورمی شود. علاوه بر این، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات، فشارهای بیشتری بر زنجیره‌های تأمین جهانی وارد می‌کند و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا، با کاهش سهم خود از واردات آمریکا به ۱۲ درصد، تلاش کرده است زنجیره‌های تأمین خود را به کشورهایی مانند ویتنام و مکزیک منتقل کند. اما این تغییرات نمی‌توانند به‌طور کامل از اثرات منفی تعرفه‌های جدید جلوگیری کنند. هم‌زمان، اروپا نیز تحت تأثیر سیاست‌های ترامپ قرار دارد. کشورهای اروپایی ممکن است مجبور شوند برای حفظ رقابت‌پذیری، یارانه‌های جدیدی به صنایع خود ارائه دهند یا تعرفه‌های محیط‌زیستی را بر واردات اعمال کنند.
سخن پایانی : حرکت به سوی پرتفوی مقاوم‌تر
چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، تهیه‌شده توسط جی‌پی مورگان، تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاران باید در برابر چالش‌های متنوع اقتصادی و ژئوپلیتیکی آماده باشند. این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌های ترامپ، تنش‌های تجاری و تغییرات فناوری، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی ایجاد کرده‌اند که نیازمند تحلیل دقیق و استراتژی‌های انعطاف‌پذیر است. ترکیب دارایی‌های واقعی، ابزارهای جایگزین و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور، به‌ویژه هوش مصنوعی، میتواند راهکاری برای کاهش ریسک و افزایش بازدهی در این دوران باشد.
سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که تحولات اقتصادی و فناوری، نیازمند رویکردهای نوین در مدیریت سرمایه هستند. با اتخاذ استراتژی‌های متنوع و هوشمندانه، می‌توان از فرصت‌های پیش‌رو بهره برد و در برابر نوسانات بازار مقاومت بیشتری نشان داد. این گزارش تأکید دارد که در شرایط کنونی، تنها با تحلیل دقیق و مدیریت فعال می‌توان از چالش‌ها عبور کرد و به پایداری مالی دست یافت.
