به گزارش نبض ارز، پنج سناتور دموکرات آمریکا از رئیس آژانس فدرال تأمین مالی مسکن (FHFA) درباره طرح بررسی استفاده از رمزارز در فرآیند تأیید برخی وامهای مسکن توضیح خواستند.
در نامهای که روز جمعه به امضای «جف مرکلی» و دیگر سناتورها از جمله «الیزابت وارن»، «کریس ونهالن»، «مازی هیرونو» و «برنی سندرز» رسیده، از «ویلیام پولت»، رئیس FHFA خواسته شده تا درباره پیامدهای احتمالی این دستور در بازار مسکن و سیستم مالی آمریکا شفافسازی کند. این نامه باید تا ۷ آگوست پاسخ داده شود.
ماه گذشته، ویلیام پولت به شرکتهای فنیمی و فردیمک (دو غول خرید وام مسکن آمریکا) دستور داد تا پیشنهادی تهیه کنند که در آن مشخص شود چگونه میتوان بدون تبدیل رمزارز به دلار، داراییهای دیجیتال را در ارزیابی ریسک وامهای مسکن در نظر گرفت.
FHFA از سال ۲۰۰۸ و در پی بحران وامهای زیانده، بر فعالیتهای فنیمی و فردیمک نظارت دارد. حالا تصمیم جدید پولت نگرانیهایی را در مورد امنیت بازار و منافع خریداران خانه ایجاد کرده است.
نگرانی از ریسک رمزارز در بازار مسکن
سناتورها هشدار دادهاند که این طرح میتواند «ریسکهای غیرضروری» برای مصرفکنندگان به همراه داشته باشد و به ثبات بازار مسکن و سیستم مالی آمریکا آسیب بزند.
طبق مقررات فعلی، فنیمی، فردیمک یا دیگر ارائهدهندگان وامهای مسکن تحت حمایت دولت، تنها در صورتی رمزارز را در ارزیابی وام لحاظ میکنند که ابتدا به دلار تبدیل شده باشد.
آنها همچنین به نوسانات شدید رمزارز و خطرات نقدشوندگی پایین اشاره کردهاند که میتواند موجب ناتوانی وامگیرندگان در فروش بهموقع دارایی دیجیتال و پرداخت اقساط شود. از دیدگاه آنها، ریسک بالای کلاهبرداری، حملات سایبری یا سرقت رمزارز میتواند دارایی صاحبان خانه را بدون امید به بازیابی از بین ببرد.
نگرانی از تضاد منافع و نقش خانواده ترامپ
سناتورها همچنین درباره احتمال تضاد منافع در میان اعضای مرتبط با طرح ابراز نگرانی کردهاند. آنها مدعیاند خانواده دونالد ترامپ با پروژههای رمزارزی مختلفی درگیر هستند؛ از جمله صرافی، استیبلکوین، استخراج رمزارز و توکنهای غیرمثلی.
در این میان، طبق افشای مالی رسمی، همسر ویلیام پولت مالک بیش از دو میلیون دلار رمزارز است که این مسئله نیز از نظر سناتورها احتمال تضاد منافع را افزایش میدهد.
همچنین گفته شده، چون پولت ریاست هیئتمدیره فنیمی و فردیمک را نیز بر عهده دارد و اعضای این هیئتها را خودش تعیین کرده، این موضوع کنترل تصمیمگیری را با چالش جدی مواجه میکند.
درخواست برای شفافسازی روند تصمیمگیری
سناتورها در پایان، از مبهم بودن دستور پولت انتقاد کرده و خواستار توضیح درباره نحوه تدوین پیشنهاد، ارزیابی ریسکها و چگونگی دریافت بازخوردها شدهاند. به گفته آنها، نظارت ضعیف FHFA در گذشته بر فعالیتهای رمزارزی، به بحران بانکی ۲۰۲۳ نیز دامن زده بود.
گفتنی است فنیمی در سال ۲۰۲۱ نیز اعلام کرده بود که استفاده از رمزارزها برای پرداخت، وثیقه یا سپرده، کمجذابترین کاربرد فناوری بلاکچین در صنعت مالی است.
سناتورها در پایان، فهرستی از پرسشها را برای پاسخدهی ویلیام پولت ارسال کردهاند؛ از جمله درباره نحوه تصویب این دستور و چگونگی اجتناب او از تضاد منافع.
