رهبران گروه ۷ در نشست خود در آلبرتا به بررسی موضوعاتی نظیر جنگ اوکراین و تنش‌های تجاری خواهند پرداخت، اما نگرانی از حملات سایبری کره شمالی، به خصوص در حوزه هک‌های رمزارزی، به عنوان یک موضوع جدید و جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جزئیات مهم شامل سرقت‌های دیجیتالی گسترده کره شمالی از سال ۲۰۱۴ به بعد، با هک‌های مهمی چون حمله به سونی و بای‌بیت است. همچنین وزارت دادگستری آمریکا از فعالیت‌های مخفیانه فریلنسرهای کره‌ای در چین و روسیه خبر می‌دهد که منبع درآمدی برای کره شمالی فراهم می‌کنند و به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند.
در پایان، رهبران گروه ۷ باید به توافق در مورد تحریم‌های سایبری و استانداردهای اطلاعاتی برسند تا بتوانند از سرقت‌های رمزارزی جلوگیری کنند. در غیر این صورت، خطر تهدیدات مالی و نظامی از حملات سایبری به شدت افزایش خواهد یافت و ممکن است پیامدهای جدی برای امنیت جهانی ایجاد کند.
رهبران گروه ۷ اواخر خرداد در آلبرتا گرد هم می‌آیند؛ اجلاسی که قرار بود پیرامون جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و تنش‌های تجاری جریان داشته باشد، اما حالا احتمال دارد پرونده‌ای تازه وارد دستور کار شود: موج هک‌های رمزارزی کرهٔ شمالی.
بنا به گفتهٔ دیپلمات‌های نزدیک به روند آماده‌سازی، کانادا به‌عنوان میزبان و فرانسه مصرّانه می‌خواهند بندی مستقل دربارهٔ «سرقت‌های سایبری پیونگ‌یانگ» در بیانیهٔ پایانی گنجانده شود؛ زیرا دولت‌های غربی بر این باورند که چنین دزدی‌هایی به رگ حیات مالی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره تبدیل شده است.
صورت‌حساب سرقت‌ها؛ از سونی در ۲۰۱۴ تا بای‌بیت در ۲۰۲۵
کرهٔ شمالی نخستین بار با حملهٔ جنجالی به سونی پیکچرز در ۲۰۱۴ سر زبان‌ها افتاد. از آن زمان، مجموع مبالغ ربوده‌شده پیوسـته رشد کرده است.
گزارش Chainalysis نشان می‌دهد هکرهای منتسب به این کشور در سال ۲۰۲۴ طی ۴۷ حادثه ۱٫۳۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال دزدیده‌اند؛ رقمی بیش از دو برابر سال ۲۰۲۳. اوج ماجرا ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ بود؛ زمانی که صرافی بای‌بیت هدف بزرگ‌ترین هک تاریخ کریپتو قرار گرفت و حدود ۱٫۵ میلیارد دلار از دست داد، حمله‌ای که FBI آن را به گروه «TraderTraitor» نسبت داد.
ارتشی بی‌چهره در چین و روسیه؛ فریلنسری که خرج موشک می‌شود
تهدید به سرقت مستقیم ختم نمی‌شود. وزارت دادگستری آمریکا هشدار داده هزاران توسعه‌دهندهٔ کره‌ای با هویت جعلی در چین و روسیه پروژه‌های نرم‌افزاری غربی را پیش می‌برند و دست‌کم ۳۰۰ هزار دلار در سال برای این کشور درآمدزایی می‌کنند.
چندی پیش صرافی کراکن گزارش داد متقاضی استخدامی که رزومه‌‌اش کاملاً بی‌اشکال به نظر می‌رسید، در واقع عامل اطلاعاتی DPRK بوده است. این شبکهٔ فریلنسری، ارزهای دیجیتال دریافتی را بی‌واسطه به کیف پول‌های دولتی منتقل می‌کند و تحریم‌ها را دور می‌زند.
چرا پول سایبری، مهمات جنگی محسوب می‌شود؟
پیونگ‌یانگ با فروش سلاح به روسیه و اعزام نیرو به مرز کورسک آشکارا نقش نظامیِ فعال یافته است. منابع اطلاعاتی غرب معتقدند عایدی هک‌ها و پروژه‌های IT مخفی، هزینهٔ جابه‌جایی مهمات و نفرات را تأمین می‌کند؛ یعنی هر توکن ربوده‌شده میتواند مستقیم به راکت یا موتور موشک بدل شود. این پیوند مالی–نظامی انگیزهٔ اصلی طرح موضوع در نشست آلبرتا است.
چه طرحه‌هایی روی میز رهبران G‑7 قرار دارد؟
طرح‌های غیررسمی شامل چهار محور است: نخست تحریم ثانویهٔ صرافی‌هایی که با کیف‌پول‌های مشکوک همکاری می‌کنند؛ دوم ایجاد استاندارد مشترک شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پول‌شویی برای کسب‌وکارهای وب۳؛ سوم تحریم میکسرهای زنجیره‌ای مورداستفادهٔ هکرها برای شست‌وشوی کوین؛ و چهارم تشکیل پایگاه دادهٔ مشترک برای ردیابی فریلنسرهای کره‌ای که با هویت جعلی استخدام می‌شوند.
مانع اصلی؛ تضاد منافع و حق وتوی مسکو
اگرچه همهٔ اعضا در تهدید مشترک هم‌داستان‌اند، اجماع به‌خصوص بر سر تحریم ثانویه ساده نیست. ژاپن و آلمان نگران آسیب به استارتاپ‌های بومی وب۳ هستند، و فرانسه بیم از آن دارد که زنجیرهٔ سرمایه‌گذاری فین‌تک اروپا زیر فشار قرار گیرد. افزون بر این، نزدیکی روسیه و کرهٔ شمالی دست مسکو را برای استفاده از حق وتو در شورای امنیت باز می‌گذارد و وزن تصمیم‌های گروه ۷ را کاهش می‌دهد.
زلزلهٔ مقرراتی پیش روی صرافی‌ها و استارتاپ‌های وب۳
در صورت تصویب طرح‌های سخت‌گیرانه، صرافی‌های آفشور ناچار می‌شوند سازوکار احراز هویت بین‌المللی و تبادل بلادرنگ دادهٔ تراکنش‌های پرریسک را بپذیرند؛ هزینه‌ای که میتواند مدل کسب‌وکارشان را تغییر دهد.
در نقطهٔ مقابل، شرکت‌های تحلیل بلاکچین مثل Chainalysis و TRM Labs مشتریان دولتی جدیدی خواهند یافت و سامانه‌های ردیابی زنجیره‌ای‌شان پرتقاضاتر می‌شود.
کلام آخر؛ آیا آلبرتا میتواند کیف پول هکرها را خالی کند؟
سرقت ۱٫۵ میلیارد دلاری بای‌بیت نشان داد که یک حملهٔ واحد میتواند معادل بودجهٔ سالانهٔ موشکی پیونگ‌یانگ را درآورد. اگر رهبران گروه ۷ بر سر مجموعه‌ای از تحریم‌ها و استانداردهای اطلاعاتی به توافق برسند، شاید بتوان جریان این «پول ارزان» را کند کرد. در غیر این صورت، بازار کریپتو باید خود را برای سرقت‌های بزرگ‌تر و نظارت‌های پراکنده‌تر آماده کند—و هر توکن جابه‌جاشده ممکن است دوباره چراغ سبزی باشد برای یک آزمایش موشکی دیگر در شبه‌جزیرهٔ کره.
