تلاشی قانونی و قابل توجه در واشنگتن در جریان است تا پرده از اسرار یکی از مشهورترین خزانههای جهان برداشته شود: خزانه شمش ایالات متحده در فورت ناکس. گروهی از قانونگذاران جمهوریخواه با استناد به دههها عدم شفافیت و لزوم احیای اعتماد عمومی، لایحهای را ارائه کردهاند که خواستار اولین حسابرسی فیزیکی جامع از ذخایر طلای آمریکا از دوران ریاستجمهوری آیزنهاور به این سو است. این اقدام، بحثی نوین را در مورد شفافیت مالی برانگیخته و تضمینهای دیرینه در مورد داراییهای عظیم شمش کشور را زیر سؤال میبرد.
قانون شفافیت ذخایر طلا سال ۲۰۲۵
در اقدامی جسورانه برای نظارت مالی، لایحهای جدید با عنوان «قانون شفافیت ذخایر طلا سال ۲۰۲۵» به کنگره ایالات متحده ارائه شده است. این قانون که توسط نماینده توماس مسی (از کنتاکی) و با حمایت همکاران جمهوریخواه او، تروی نلز، ادیسون مکداول و وارن دیویدسون، رهبری میشود، هدف دارد تا به دههها گمانهزنی پیرامون طلای آمریکا پایان دهد.
در صورت تصویب، این لایحه دفتر پاسخگویی دولت (GAO) را موظف میکند تا یک ارزیابی فیزیکی کامل، موجودیبرداری و حسابرسی از ذخایر طلای کشور انجام دهد؛ ذخایری که رسماً حدود ۸,۱۳۳ تن گزارش شده و بزرگترین ذخیره دولتی در جهان محسوب میشود.
هسته اصلی این قانون پیشنهادی، تقاضای آن برای شفافیت بنیادی است. این لایحه نه تنها خواستار یک حسابرسی فوری و کامل ظرف یک سال است، بلکه افشای کامل تمام معاملات مرتبط با طلا طی نیم قرن گذشته را نیز الزامی میکند. این شامل هرگونه وام، اجاره، سوآپ یا سایر تعهداتی است که ممکن است بر روی این شمشها اعمال شده باشد.

این لایحه همچنین تصریح میکند که این حسابرسیهای جامع باید حداقل هر پنج سال یکبار تکرار شوند تا یک استاندارد جدید برای پاسخگویی مستمر ایجاد گردد. بخش اصلی این داراییها در فورت ناکس کنتاکی نگهداری میشود و باقیمانده آن در وست پوینت، ضرابخانه دنور و بانک فدرال رزرو نیویورک قرار دارد.
احیای اعتماد در میان تردیدهای فزاینده
نیروی محرکه پشت این حسابرسی پیشنهادی، تقاضای مصرانه و فزاینده برای پاسخگویی است. حامیان این طرح استدلال میکنند که مردم آمریکا حق دارند وضعیت و نحوه مدیریت داراییهای خود را راستیآزمایی کنند.
همانطور که نماینده مسی اظهار داشت: «مردم آمریکا سزاوارند بدانند که آیا ذخایر طلا در جایی که باید باشند، قرار دارند و آیا به درستی مدیریت میشوند یا خیر.» این احساسات توسط چهرههای عمومی، از جمله رئیسجمهور دونالد ترامپ، که اوایل امسال خواستار بازدیدی از فورت ناکس برای تأیید وجود طلا شده بود، تقویت شده است.
این فشار پس از بحثهای رسانههای اجتماعی با حضور چهرههای برجستهای مانند ایلان ماسک، که از کنجکاوی عمیق عمومی و تئوریهای توطئه بهره میبرد، شتاب بیشتری گرفت. حامیان این لایحه، مانند استفان گلیسون، مدیرعامل «مانی متالز دیپازیتوری»، بر ناکافی بودن رویههای فعلی تأکید میکنند.
گلیسون اشاره میکند که شیوههای وزارت خزانهداری «هرگز در بخش خصوصی قابل قبول نخواهد بود» و به سوابق از دست رفته و موارد غیرقابل توضیح باز و بسته شدن محفظههای خزانه بدون حسابرسی جدید استناد میکند. آنها معتقدند این فقدان نظارت مستقل، اعتماد به ثبات مالی ایالات متحده را تضعیف میکند، به ویژه در زمانی که تقاضای جهانی برای طلای فیزیکی به عنوان یک دارایی امن در حال افزایش است.
آینده حسابرسی و پیامدهای آن
در حالی که وزارت خزانهداری معتقد است که یک حسابرسی سالانه در حال حاضر انجام میشود و تمام طلا «موجود و حسابرسی شده» است، منتقدان استدلال میکنند که این بررسیهای داخلی فاقد دقت و استقلال یک بازرسی فیزیکی کامل توسط یک نهاد ثالث مانند GAO هستند.
«قانون شفافیت ذخایر طلا» قصد دارد این تضمینها را با شواهد قابل تأیید جایگزین کند. به گفته نماینده مسی، این قانون «افشاگری کاملی را که رئیسجمهور ترامپ به دنبال آن است» فراهم میکند و مستقیماً به درخواستها برای راستیآزمایی از بالاترین سطوح پاسخ میدهد.
با این حال، مسیر پیش روی این لایحه نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون، احتمالاً به حمایت دو حزبی برای تصویب در سنا نیاز دارد که میتواند یک مانع سیاسی قابل توجه باشد. در صورت موفقیت، GAO ظرف یک سال این وظیفه خطیر را آغاز خواهد کرد و استاندارد جدیدی را برای مدیریت ثروت ملی تعیین میکند.
برای بسیاری در جوامع فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال، این اقدام به عنوان گامی حیاتی به سوی اصول پول سالم تلقی میشود. یک ذخیره طلای شفاف و کاملاً حسابرسی شده میتواند ایمان به دلار آمریکا را تقویت کند، یا برعکس، مغایرتهایی را آشکار سازد که میتواند اثرات موجی قابل توجهی در سراسر سیستم مالی جهانی داشته باشد و به طور بالقوه جایگاه داراییهای جایگزین مانند بیتکوین را که کمیابی غیرمتمرکز و قابل تأیید ارائه میدهند، مستحکمتر کند.
















