دفتر مبارزه با فساد دولت آرژانتین اخیراً اعلام کرد که جوابیو میلهای، رئیسجمهور این کشور، در تبلیغ توکن «لیبرا» در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) در فوریه گذشته، خطایی خلاف قانون مرتکب نشده است. این دفتر که زیرنظر وزارت دادگستری فعالیت میکند، رسیدگی کرد که آیا میلی در مقام رسمی و با استفاده از منابع دولتی اقدام به ترویج یک محصول مالی خصوصی کرده یا خیر؛ نتیجه این شد که توئیتر او جنبه شخصی داشته و هیچ بودجهای از خزانه حکومت برای این پست صرف نشده است.
با این حال، پرونده میلهای هنوز در دادگاه کیفری فدرال در جریان است و افشای ابعاد مختلف آن به وقت دیگری موکول شده است. جریان پرونده همزمان با افت و خیز محبوبیت رئیسجمهور و نوسانات نرخ تورم در کشور پرچالش آرژانتین همراه بوده است. میلهای که ۱۸ ماه پیش با وعده بازگرداندن اقتصاد این کشور به مسیر رشد و اتکا به سیاستهای آزادی اقتصادی به قدرت رسید، پس از انتشار پست خود درباره لیبرا با انتقادات زیادی روبهرو شد و حتی برخی از همحزبیهای سابقش نیز نسبت به تداخل موضوعات دولتی و منافع بخشهای خصوصی ابراز نگرانی کردند.
چرا «لیبرا» مهم است؟
توکن لیبرا، که توسط گروهی از بنیانگذاران عرصه رمزنگاری عرضه شده، با هدف تسهیل تبادل مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط آرژانتینی طراحی شده است. نوسانات شدید ارز پزو و دشواری کسبوکارها در دسترسی به خدمات بانکی، انگیزهای قوی برای واردکردن پلتفرمهای مبتنی بر بلاکچین به سیاست عمومی این کشور ایجاد کرده است. میلهای در پست خود عنوان کرد که این توکن میتواند راهگشای واردات تجهیزات پزشکی یا تأمین فوری مواد اولیه برای تولیدکنندگان داخلی باشد.
تبعات سیاسی و اقتصادی
اگرچه دفتر مبارزه با فساد تبلیغ میلی را نامتعارف ندانسته، منتقدان او میگویند که حتی اشاره غیررسمی یک مقام عالیرتبه به یک ابزار مالی میتواند تصویر نادرستی از همبستگی میان دولت و بخش خصوصی بهوجود آورد. در دوران تحقیق کیفری، علاوه بر تأثیر بر اعتماد عمومی، این مسأله باعث کندی برخی طرحهای توسعه زیرساخت بلاکچین و رمز ارزها در سطوح محلی شده است.
با وجود همه اینها، نتایج رأیگیریهای مردمی نشان میدهد که محبوبیت میلی همچنان در سقف بالا باقی مانده و تورم که یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی آرژانتین بود، در ماههای اخیر روند کاهشی را تجربه کرده است. اکنون بسیاری از تحلیلگران میگویند که دوره رسیدگی حقوقی و شفافسازی کامل پرونده میتواند سرنوشت سیاستگذاری کریپتوکارنسی در آرژانتین را برای سالهای آینده رقم بزند.
