در یک تحول قضایی مهم، قاضی فدرال به تبرئه آریل ایزنبرگ از اتهامات مربوط به سرقت ۱۱۰ میلیون دلار از صرافی غیرمتمرکز Mango Markets پرداخت. این نخستین پرونده کیفری آمریکا در خصوص معاملات «دیفای» است که به بررسی سوءاستفادههای مالی در این زمینه میپردازد.
ایزنبرگ، معاملهگر ۲۹ ساله، به ادعای دستکاری در بازار و تقلب متهم شده بود و با اجرای تراکنشی پیچیده باعث افزایش ۱۳۰۰ درصدی قیمت توکن MNGO شد. اما قاضی نشان داد که Mango Markets هیچ شرایط مکتوبی برای منع چنین تراکنشهایی نداشت و بنابراین شواهد کافی برای تائید اتهامات وجود ندارد.
با توجه به تبرئه ایزنبرگ، نیاز فوری به وضع قوانین و چارچوبهای شفاف برای معاملات غیرمتمرکز در دنیای دیفای مشخص شده است. این بهروزرسانیهای قانونی میتواند از بروز سو استفادههای مالی جلوگیری کرده و راه را برای حل چالشهای حقوقی باز کند.
در اتفاقی جنجالی در دنیای امور مالی غیرمتمرکز، قاضی فدرال منهتن روز جمعه احکام آوریل اِیزنبرگ، معاملهگر ۲۹ سالهای را که متهم شده بود با سوءاستفاده از قوانین صرافی غیرمتمرکز مانگو مارکتز حدود ۱۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را «دزدیده» است، لغو و او را از یک اتهام دیگر نیز تبرئه کرد. این نخستین پرونده کیفری آمریکا به جرای معاملات در بازارهای «دیفای» تلقی میشود.
سیر پرونده و اتهامات اصلی
ایزنبرگ که خود را «تئوریسین بازی کاربردی» معرفی میکند، در مهرماه ۱۴۰۱ (اکتبر ۲۰۲۲) با اجرای تراکنشی پیچیده، قیمت قراردادهای آتی توکن MNGO صرافی مانگو مارکتز را ظرف تنها ۲۰ دقیقه تا ۱۳۰۰ درصد افزایش داد. طبق کیفرخواست وزارت دادگستری، او سپس با قرضگرفتن مقدار معتنابهی MNGO و وثیقهگذاری جعلی، ۱۱۰ میلیون دلار رمزارز خارج از توان بازپرداخت برداشت کرد.
اتهامات اصلی علیه او شامل تقلب در کالاها، دستکاری بازار و کلاهبرداری با سیمکشی (wire fraud) بود که در مجموع میتوانست تا ۲۰ سال حبس را به همراه داشته باشد. با این حال، روز جمعه قاضی آرون سوبرامنیان دلیل کرد که شواهد کافی برای اثبات «ایراد نمایندگی نادرست» از سوی هیئت منصفه وجود نداشته است و رایهای مربوط به دو اتهام تقلب و دستکاری را ملغا و او را از اتهام سوم تبرئه کرد.
چرا قاضی حکم را لغو کرد؟
قاضی در شرح حکم نوشت که مانگو مارکتز بهصورت خودکار و بدون دخالت انسانی کار میکند و هیچ «شرایط و ضوابط» مکتوبی برای ممنوعیت چنین تراکنشهایی نداشت. بر این اساس، اگرچه معاملهای انجام شده، اما از دید سیستم شبکه «هیچ اطلاعات نادرستی» به پلتفرم مخابره نشده که بتوان آن را نمایندگی دروغین دانست. به بیان دیگر، طبق مستندات موجود، اِیزنبرگ هیچ ادعای شفاهی یا کتبی مبنی بر تعهد بازپرداخت یا شرایط ویژه برای برخورداری از وام نکرده که خلاف «رفتار خودکار و بدون پرسش» مانگو مارکتز باشد.
چالش «صلاحیت قضایی» در دیفای
یکی دیگر از ادعاهای مدافعان اِیزنبرگ، فقدان «ارتباط قانونی» با حوزه قضایی منهتن بود. دادستانها برای توجیه صلاحیت خود به دو مورد اشاره کردند: یکی خدمات ارائهشده توسط یک پیمانکار مستقر در منهتن برای پلتفرم مورد استفاده اِیزنبرگ و دیگری تلاش ناموفق یک کاربر ساکن پوکیپسی، نیویورک، برای برداشت ارز هنگام نوسان شدید قیمت.
قاضی سوبرامنیان اما با تأکید بر اینکه تمام تراکنشها با استفاده از موتور مسیریابی هوشمند و از خارج از ایالت نیویورک صورت گرفته و خودِ اِیزنبرگ نیز در آن مقطع در پورتوریکو حضور داشته، چنین شواهدی را ناکافی دانست و صلاحیت دادگاه را زیر سوال برد.
دیفای؛ میدان تاریکِ ضرورتِ قانون
پرونده اِیزنبرگ نخستین تلاش قوه قضائیه آمریکا برای تعریف «جرم» در معاملات مالی غیرمتمرکز بود؛ جایی که قراردادهای هوشمند بدون نیاز به نهاد مرکزی اجرا میشوند و بسیاری از قواعد سنتی بازارهای مالی در آن مبهم است. با این حال، قاضی با کنکاش در مستندات نشان داد که «برخی اتهامات اساساً بر پایه این پیشفرض بودند که حقالناس قالباً با انتقال بلاکچینمحور یکطرفه نقض میشود» در حالی که پلتفرم فاقد الزام بازپرداخت یا اعلام شرایط ویژهای بود. این تصمیم میتواند دستکم تا زمان تصویب قواعد شفافتر برای معاملات دیفای، راه را برای ابهامات حقوقی و چالشهای قضایی ادامهدار نگه دارد.
پرونده جداگانه؛ محکومیت بهدلیل ویدئوهای غیرقانونی
نکته تعجبآور در مسیر رسیدگی به این پرونده، سابقه قضایی اِیزنبرگ در زمینه دیگری بود. مأموران فدرال هنگام بازداشت او در اواخر دیماه ۱۴۰۱، در پورتوریکو بیش از هزار تصویر و ویدئوی غیرقانونی را در دستگاههایش یافتند. او در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ به اتهام نگهداری محتویات ممنوعه محکوم و به حدود چهار سال زندان محکوم شد. آن حکم در حال اجراست و به همین خاطر صدور حکم جدید برای پرونده مانگو مارکتز به تعویق افتاده بود.
آینده پرونده و چشمانداز حقوقی آن
اکنون وزارت دادگستری باید تصمیم بگیرد آیا به دو اتهام «تبانی برای تقلب در کالا» و «دستکاری بازار» دوباره دامن بزند یا پرونده را به کلی مختومه اعلام کند. در عین حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) پروندههای مدنی جداگانهای علیه او در دست بررسی دارند.
با این لغو احکام کیفری، اهمیت تدوین سریع چارچوبهای نظارتی روشن برای تراکنشهای غیرمتمرکز بار دیگر برجسته شد؛ چارچوبی که شکافهای قانونی در مسیر هوشمندسازی بازارها را پر کند و از سوءاستفادههای مالی پرهزینه پیشگیری نماید.


















