استاندارد چارترد، انیموکا برندز و HKT همکاری خود را برای راهاندازی یک استیبلکوین با پشتوانه دلار هنگکنگ اعلام کردند. این سیستم سرمایهگذاری مشترک درصدد است تحت چارچوب نظارتی جدید هنگکنگ برای استیبلکوینها، از مقام پولی هنگکنگ (HKMA) مجوز دریافت کند.
این سه شرکت در مارس ۲۰۲۴ به عنوان بخشی از برنامه آزمایشی (sandbox) صادرکنندگان استیبلکوین HKMA پذیرفته شدند. این برنامه به شرکتکنندگان اجازه میدهد تا چگونگی ادغام استیبلکوینها با سیستم مالی سنتی و اقتصاد دیجیتال در حال رشد را بررسی کنند. حضور در این فضای آزمایشی به این سه شرکت امکان داده است تا موارد مختلف استفاده از استیبلکوین را ارزیابی کنند. این برنامه بخشی از تلاشهای هنگکنگ برای تنظیم بازار داراییهای دیجیتال محسوب میشود. دیگر شرکتهای حاضر در این برنامه شامل Jingdong Coinlink و RD InnoTech هستند که آنها نیز در حال توسعه استیبلکوینهایی با پشتوانه دلار هنگکنگ هستند.
در دسامبر ۲۰۲۴، دولت هنگکنگ لایحهای را برای قانونگذاری صادرکنندگان استیبلکوین معرفی کرد. این لایحه “قانون استیبلکوینها“ نام داشته و شرکتهای صادرکننده را ملزم میکند که از HKMA مجوز بگیرند و مطابق با الزامات خاصی در زمینه ذخایر و ثبات قیمت فعالیت کنند. این لایحه در دسامبر ۲۰۲۴ در شورای قانونگذاری هنگکنگ مورد بحث قرار گرفت و انتظار میرود که چارچوبی رسمی برای صادرکنندگان قانونی استیبلکوین در این منطقه ایجاد کند.
هنگکنگ مدتهاست که خود را به عنوان یک مرکز دارایی دیجیتال معرفی کرده و با شهرهایی مانند سنگاپور رقابت میکند. اقدامات نظارتی این شهر، از جمله تصویب ETFهای بیتکوین و اتریوم و اعمال الزامات سختگیرانه صدور مجوز برای صرافیهای رمزارزی، نشاندهنده تعهد آن به تبدیل شدن به یکی از رهبران جهانی در حوزه مالی دیجیتال است. این سیاستهای نظارتی به گونهای طراحی شدهاند که بین نوآوری و ثبات مالی تعادل برقرار کنند و ابتکار استیبلکوین نیز بخشی از همین راهبرد محسوب میشود.
در صورتی که این پروژه با موفقیت اجرا شود، گامی مهم در جهت تلفیق مالی سنتی با اقتصاد دیجیتال در هنگکنگ خواهد بود. با ادامه تلاشهای این شهر برای تقویت جایگاه خود به عنوان یک مرکز دارایی دیجیتال، این پروژه میتواند آغازگر عصری جدید برای پرداختهای دیجیتال و خدمات مالی در منطقه باشد. همچنین، این ابتکار نقش هنگکنگ را در شکلدهی آینده داراییهای دیجیتال، هم از نظر رهبری نظارتی و هم از منظر راهحلهای مالی نوآورانه، برجسته میکند.
