به گزارش نبض ارز، انتخاب هیئت منصفه برای محاکمه کیفری رومن استورم، یکی از بنیانگذاران و توسعهدهندگان پروژه Tornado Cash، روز سهشنبه در دادگاه منطقهای جنوب نیویورک به پایان رسید و دو طرف—دادستانی و وکلای مدافع—اظهارات مقدماتی خود را ارائه کردند؛ پروندهای که میتواند پیامدهای گستردهای برای صنعت رمزارز و بلاکچین داشته باشد.
به گزارش Inner City Press از داخل دادگاه، دادستانهای آمریکایی در اظهارات ابتدایی خود تلاش کردند تا استورم را به هکرهای کره شمالی که از طریق Tornado Cash اقدام به پولشویی کرده بودند، مرتبط کنند؛ عملی که به گفته آنان نقض تحریمهای ایالات متحده محسوب میشود.
بر اساس این ادعاها، گروه لازاروس (Lazarus) مسئول حمله سایبری به پل Ronin در سال ۲۰۲۲ بوده که طی آن، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال به سرقت رفت.
کوین موزلی، دادستان ایالات متحده، در دادگاه گفت:
«متهم از یک ماشین لباسشویی عظیم برای پولهای کثیف سود میبرد… آقای استورم انتخاب داشت. وقتی فهمید در حال شستن پول برای جنایتکاران است، همچنان به اقدامات مجرمانه ادامه داد.»
دفاعیه: «تورنادو کش» یک پروتکل آزاد برای حفظ حریم خصوصی بود
در سوی دیگر، وکلای مدافع استورم در دفاعیه خود استدلال کردند که Tornado Cash صرفاً یک پروتکل متنباز برای حفظ حریم خصوصی است که همه میتوانند بهطور آزاد از آن استفاده کنند و توسعهدهنده نمیتواند بابت سوءاستفاده دیگران، مجرم شناخته شود.
بر اساس گزارش، دادستانها دو بار به اظهارات تیم دفاع اعتراض کردند، بهویژه زمانی که آنان بهصورت فرضی به مخاطرات جانی کاربران اشاره کردند.
کری اکسل، وکیل استورم، در دادگاه گفت:
«رومن هیچ نقشی در حملات هکری نداشت. تمام ادعای دولت بر این اساس است که رومن باید کاری درباره استخرهای نقدینگی انجام میداد، اما او نمیتوانست.»
او افزود:
«دنیا پر از ابزارهایی است که استفاده مشروع دارند، اما ممکن است سوءاستفاده هم بشوند؛ از جمله اپلیکیشنهایی مثل Signal یا حتی چکش. دولت نمیتواند توافق مجرمانهای را ثابت کند.»
محاکمه ادامه دارد؛ صنعت کریپتو در انتظار رأی دادگاه
در حالی که رومن استورم در دادگاه فدرال حضور دارد، رومن سمنوف، دیگر متهم این پرونده، همچنان تحت تعقیب باقی مانده است. این پرونده به دلیل تأثیر احتمالی آن بر فعالیت توسعهدهندگان حوزه بلاکچین، بهشدت مورد توجه فعالان این صنعت قرار گرفته است.
به گفته استورم، محاکمه ممکن است حدود یک ماه به طول بینجامد و تاکنون، دولت اولین شاهدان خود را به دادگاه فرا خوانده است.
