در نشست کریپتو کاخ سفید، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که انتظار دارد قانون‌گذاری در زمینه استیبل‌کوین‌ها پیش از آگوست بر روی میز او قرار گیرد و از قانون‌گذاران خواست تا قوانین مربوط به استیبل‌کوین‌ها و ساختار بازار را تصویب کنند. او تأکید کرد که حفظ قدرت دلار آمریکا همچنان یک اولویت باقی خواهد ماند.
این نشست جمعی از رهبران مهم صنعت کریپتو را گرد هم آورد، از جمله برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، آرجون ستهی، مدیرعامل مشترک کراکن، و تام امیر، مقام ارشد اکثریت مجلس نمایندگان. مقامات دیگری همچون هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، هستر پیرس، کمیسیونر SEC، و کارولین فام، رئیس موقت CFTC نیز حضور داشتند.
این رویداد با همکاری دیوید ساکس، مشاور AI و کریپتو کاخ سفید و بو هاینس، مدیر گروه کاری دارایی‌های دیجیتال ترامپ، برنامه‌ریزی شده بود. بحث‌ها بر روی سیاست‌های نظارتی، دسترسی به بانکداری کریپتو، و نقش آینده دارایی‌های دیجیتال در سیستم مالی متمرکز بود.
ترامپ همچنین به نگرانی‌ها در مورد “بی‌بانکی” اشاره کرد و خواستار پایان دادن به آنچه که به “عملیات چوک پوینت 2.0” اشاره داشت، شد. او دولت بایدن را متهم به فشار آوردن به بانک‌ها برای قطع ارتباط با شرکت‌های کریپتو کرد و گفت که این کار باعث سخت‌تر شدن حفظ حساب‌ها و انجام تراکنش‌ها برای کسب‌وکارها شده است. او وعده داد که این سیاست‌ها را معکوس کند و اعلام کرد که دولت او برای اطمینان از دسترسی عادلانه به بانکداری برای کسب‌وکارهای کریپتو تلاش خواهد کرد. این مسئله به نگرانی‌های روزافزون در صنعت تبدیل شده است، زیرا شرکت‌ها ادعا می‌کنند که اقدامات نظارتی مانع از فعالیت آنها در ایالات متحده شده است.
این تغییر در سیاست‌ها نشان‌دهنده تحولی عمده در مقایسه با رویکرد دولت بایدن در زمینه نظارت بر کریپتو است. جنیفر شولپ، مدیر مطالعات مقررات مالی در مؤسسه کاتو، به افزایش تعاملات اشاره کرد اما گفت که هنوز کارهای بیشتری برای ایجاد یک چارچوب نظارتی که به صنعت امکان رقابت منصفانه را بدهد، مورد نیاز است.
قانون‌گذاران در حال کار بر روی قانون‌گذاری استیبل‌کوین‌ها هستند و سناتور سینتیا لمیس اعلام کرد که تلاش‌ها برای نهایی کردن یک چارچوب نظارتی برای بازارهای کریپتو همچنان ادامه دارد. رهبران صنعت از سیاست‌گذاران خواسته‌اند که از ترجیح دادن ارزهای دیجیتال خاص خودداری کنند و به‌جای آن قوانینی را ایجاد کنند که امکان نوآوری مبتنی بر بازار را فراهم کند.
