به گزارش نبض ارز، اتریوم وارد مرحلهای حساس در گذار به مدل اثبات سهام (PoS) شده و اکنون بیش از ۳۵ میلیون واحد ETH در قراردادهای استیکینگ قفل شدهاند؛ معادل حدود ۲۸.۳ درصد از کل عرضه اتریوم که ارزش آن در قیمتهای فعلی، بیش از ۸۴ میلیارد دلار است.
پلتفرمهای غالب: لیدو، بایننس و کوینبیس
طبق گزارش شرکت تحلیلی «سنتورا»، این بالاترین میزان قفلشدگی اتریوم در تاریخ است. روند افزایش استیکینگ از ژوئن شتاب گرفته و تنها در نیمه اول این ماه بیش از ۵۰۰ هزار ETH وارد قراردادهای سهامگذاری شده است.
این رشد پس از صدور راهنمایی رسمی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ماه مه رخ داد؛ موضوعی که به سرمایهگذاران نهادی اعتماد بیشتری برای ورود به بازار استیکینگ اتریوم داد.
به دنبال آن، سرمایهگذاران بزرگ و نهنگها نیز به جمع سهامگذاران پیوستند تا از مزایای مشارکت بلندمدت در شبکه بهرهمند شوند.
اما در کنار این هیجان، نگرانیهایی درباره تمرکز قدرت در شبکه اتریوم شکل گرفته است.
سه پلتفرم اصلی استیکینگ—لیدو، بایننس و کوینبیس—اکنون نزدیک به ۴۰ درصد از کل موجودی ولیدیتورها را در اختیار دارند.
بهطور خاص، لیدو بهعنوان بزرگترین پلتفرم استیکینگ نقدشونده، ۸.۷ میلیون ETH معادل ۲۵٪ کل اتریومهای قفلشده را در اختیار دارد. بایننس و کوینبیس نیز هرکدام حدود ۷.۵ درصد از بازار استیکینگ را مدیریت میکنند.
سنتورا هشدار داده:
«در صورت وقوع سانسور یا قطعی در لیدو، بایننس و کوینبیس، بیش از ۴۰٪ از بلاکهای جدید شبکه تحتتأثیر قرار خواهند گرفت.»
تهدید تمرکزگرایی و کاهش نقدشوندگی
این تمرکز قدرت، بحث درباره مدل تمرکززدایی شبکه اتریوم را دوباره بهراه انداخته و سؤالاتی جدی درباره حاکمیت آینده شبکه و نقدشوندگی آن مطرح کرده است.
از سوی دیگر، با افزایش استیکینگ و قفل شدن حدود ۱۹٪ دیگر از اتریومها در سرمایهگذاریهای بلندمدت، عرضه آزاد برای معاملات کاهش یافته و نقدشوندگی بازار به سطحی رسیده که آخرینبار پیش از مرج تجربه شده بود. این کاهش عرضه باعث افزایش نوسانات قیمتی شده و هم رشدها و هم اصلاحها را تشدید کرده است.
فشار بر بازار دیفای و افزایش نرخ وام
افزایش فشار بر نقدشوندگی، به پلتفرمهای دیفای نیز سرایت کرده است. سنتورا اشاره کرده که نرخ بهره وامگیری برای توکنهای استیکینگ نقدشونده مانند stETH، rETH و frxETH در حال افزایش است.
در صورت کمبود این توکنها بهعنوان وثیقه، پروتکلهای وامدهی مجبور به تغییر استراتژیهای خود برای سازگاری با شرایط جدید بازار خواهند شد.
