کلاهبرداری آنلاین به یکی از معضلات جدی در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. در سال 2022، قربانیان به دلیل تبلیغات فریبنده بیش از 4.3 میلیارد یورو ضرر کردند. تبهکاران با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته مانند «دیپفیک»، اعتماد کاربران را جلب کرده و آنها را به ارائه اطلاعات شخصی یا سرمایهگذاری در طرحهای کلاهبرداری ترغیب میکنند.
بسیاری از غولهای فناوری نتوانستهاند به طور مؤثر از کاربران محافظت کنند. حذف آگهیهای تقلبی پس از انتشار، به تنهایی کافی نیست. پیشنهاداتی برای الزام پلتفرمها به بررسی صحت مجوز تبلیغکنندگان و تضمین امنیت کاربران در حال بررسی است. این اقدام نه تنها جلوی انتشار محتوای فریبنده را میگیرد بلکه میتواند اعتماد عمومی را به سیستم مالی دیجیتال بازگرداند.
نتیجهگیری این است که مقابله با کلاهبرداری مالی نیازمند همکاری بیشتر بین نهادهای قانونگذار و پلتفرمهای اجتماعی است. الزام به بررسی مجوزها و مجازاتهای سنگین در صورت قصور، میتواند فضای دیجیتال را از خطرات کلاهبرداری پاک کند. تنها با این رویکرد پیشگیرانه میتوان شبکههای اجتماعی را به محیطی امن و قابل اعتماد تبدیل کرد.
در سالهای اخیر کلاهبرداری آنلاین به صنعتی پرسود تبدیل شده است. براساس تازهترین آمار اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴٫۳ میلیارد یورو از مصرفکنندگان این حوزه بهدلیل تبلیغات فریبنده در پلتفرمهای دیجیتال به سرقت رفت. اغلب این تبلیغات توسط تصاویر و ویدیوهای «دیپفیک» (deepfake) تولیدشده با هوش مصنوعی، از چهرهای مانند ایلان ماسک تا متخصصان شناختهشده امور مالی مانند مارتین لوییس، انجام میشود. هدف ساده است: جلب اعتماد و سپس فریب کاربران برای ارائه اطلاعات شخصی یا سرمایهگذاری در طرحهایی که هیچ پشتوانهای ندارند.
سود کلان شبکههای اجتماعی از آگهیهایی که پشتوانه ندارند
پلتفرمهای اجتماعی مستقیم از چنین تبلیغاتی سود نمیبرند، اما منافع غیرمستقیم فراوانی در نمایش آنها دارند: افزایش بازدید، کلیک بیشتر و در نهایت درآمد بالاتر از قراردادهای تبلیغاتی با برندها.
نجات پس از وقوع؛ جبران هزینهها اما سایه بلند بیاعتمادی
بانکها و شرکتهای پرداختی طی سالهای اخیر سازوکاری برای جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری آنلاین طراحی کردهاند، اما هزینه اصلی فقط مالی نیست. اضطراب و استرس قربانیان، فشار روانی و کاهش اعتماد عمومی به منابع معتبر مالی از دیگر پیامدهاست.
بازی حذف آگهیهای تقلبی
هر بار که یک آگهی فیشینگ یا دیپفیک حذف میشود، چند نمونه جدید از حسابهای دیگر سر برمیآورد. نمونه اخیرتبلیغات دیپفیکی بود که در پلتفرمهای متا، با بازیابی صدای منطبق بر مارتین وولف، ستوننویس شناختهشده فایننشال تایمز بود که به شکل جعلی کاربران را به سرمایهگذاری در طرحهای کلاهبرداری ترغیب میکرد. این آگهیها میلیونها بار نمایش داده شدند و حذف یکی به معنای حذف همه نبود.
پیشگیری بهتر از درمان است
با اینکه حذف پس از انتشار ضروری است، اما بهوضوح ناکارآمد. راهکار اصلی ممنوعکردن نشر اولیه این آگهیهاست. شبکههای اجتماعی باید مسئول شناخته شوند که پیش از نمایش هر تبلیغ مالی، صحت مجوز و وضعیت قانونی تبلیغدهنده را بررسی کنند. اینگونه «شناخت مشتری» (KYC) در سطح آگهیها، نه تنها از انتشار محتویات مخرب جلوگیری میکند، بلکه پلتفرمها را در خط مقدم حفاظت از کاربر قرار میدهد.
طرح جدید اتحادیه اروپا برای حذف آگهیهای مالی غیرمجاز
در حال حاضر پیشنهاداتی در بروکسل و پایتخت کشورهای عضو مطرح است تا کارفرماهای بزرگ پرداخت (PayPal، Visa، Mastercard و بانکها) موظف شوند بهطور خودکار به کاربران متضرر از تبلیغات کلاهبردارانه خسارت بپردازند. افزون بر آن، پیشنهادی از سوی وزارت دارایی ایرلند مطرح شده که در حال کسب حمایت سایر پایتختهای اروپاست: الزام قانونی پلتفرمهای آنلاین به بررسی مجوز تبلیغدهندگان خدمات مالی و مسدودکردن هر آگهی فاقد تأییدیه رسمی.
تعارض با «قانون خدمات دیجیتال» یا راهکاری ساده؟
منتقدان میگویند این الزام با مادهای از قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) که پلتفرمها را از پایش گسترده محتوا معاف میکند، در تعارض است. اما بررسی مجوز یک تبلیغکننده خدمات مالی، عملی ساده و محدود است که تنها پلتفرمهای بزرگ و موتورهای جستوجو را دربر میگیرد و هیچ ارتباطی با رصد همگانی محتوا ندارد.
نمونههای موفق در غرب
برخی از غولهای فناوری پیشدستی کردهاند. گوگل در ۱۷ کشور برنامهای برای گواهی تبلیغات مالی راهاندازی کرده و تنها آگهیدهندههای ثبتشده در ردههای قانونی را میپذیرد. متا نیز از سال ۲۰۲۲، مطابق توافق با مرجع رفتار مالی بریتانیا (FCA)، تبلیغات موسسات مالی فاقد مجوز را ممنوع کرده است. این اقدامات نشان میدهد که امکان اجراییکردن کنترل پیشینی وجود دارد.
محدودیت قانونگذاری بر دیپفیکها
با وجود این الزام جدید، مشکل گستردهتر دیپفیکهای تبلیغاتی که از چهره سلبریتیها در طرحهای متنوع استفاده میکنند، همچنان پا برجا خواهد ماند. اما نکته مثبت این است که حداقل در حوزه محصولات و خدمات مالی – که صدور مجوز و ثبت در رگولاتوری برای آنها الزامی است – میتوان سد محکمی در برابر آگهیهای فیک کشید.
گام بعدی: الگو شدن برای جهان
اتحادیه اروپا و بریتانیا با تصویب چنین قانون حصین و اجرایی میتوانند الگوی سایر کشورها شوند. در جهانی که کلاهبرداران آنلاین هر روز هوشمندتر میشوند و از فناوری برای اغفال کاربران بهره میبرند، نتوانیم جلوی انتشار آگهیهای مالی غیرمجاز را بگیریم، دیگر چه انتظاری از مقابله با حملات پیچیدهتر—مانند هکهای گسترده صرافیها—میتوان داشت؟
کلام آخر
جلوگیری از کلاهبرداری مالی در شبکههای اجتماعی فقط به حذف تبلیغات پس از انتشار خلاصه نمیشود. لازم است نهادهای قانونگذار وظیفه اصلی را بر دوش پلتفرمهای بزرگ قرار دهند: پیش از نمایش هر آگهی، بررسی مجوزها و سابقه تبلیغدهندگان واقعی را الزامی کنند و در صورت قصور، مجازاتهای سنگین اعمال نمایند. تنها با این رویکرد پیشگیرانه است که میتوان اعتماد کاربران به فضای دیجیتال را ترمیم کرد و شبکههای اجتماعی را از بستری برای سودجویی کلاهبرداران به محیطی امن برای اطلاعرسانی و تعامل مشروع بدل ساخت.
