به گزارش نبض ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که تمامی فعالان و کارگزاران حوزه تبادل رمزارز که تاکنون برای اخذ مجوز رسمی اقدام نکرده‌اند، تنها تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند مدارک خود را جهت دریافت موافقت اصولی اولیه به این نهاد ارسال کنند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ادامه فعالیت کسب‌وکارهای این حوزه، منوط به امضای تعهدنامه‌ای شده که از نظر فعالان این صنعت، نه‌تنها غیرقانونی بلکه برخلاف مصوبات رسمی کشور در حوزه رمزارزهاست.
در واکنش به این روند، انجمن فینتک با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی فضای مجازی، جناب آقای دکتر پزشکیان، نسبت به رویکرد اخیر بانک مرکزی هشدار داده و آن را اقدامی خلاف قانون، ناقض اسناد بالادستی و تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال کشور توصیف کرده‌اند. در این نامه آمده است که بانک مرکزی در اقدامی عجولانه، با استناد به نامه‌ای از طرف ریاست‌جمهوری، تهدید کرده است که در صورت عدم امضای این تعهدنامه تا موعد مقرر، کسب‌وکارهای فعال را مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد و آن‌ها را تعطیل می‌کند.
تناقض با اسناد رسمی و چشم‌انداز رمزارزها
نکته‌ای اساسی که در این نامه به آن اشاره شده، تناقض آشکار اقدام بانک مرکزی با سند رسمی چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا است که تنها ۲۶ روز پیش از صدور نامه تهدیدآمیز بانک، در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و توسط رئیس‌جمهور و سایر سران قوا تأیید شده است. در این سند به‌صراحت تأکید شده که رمزدارایی‌ها، برخلاف برداشت بانک مرکزی، رمزپول تلقی نمی‌شوند و رویکرد قانونی کشور، تعریف رمزدارایی به عنوان دارایی دیجیتال است.
در مقابل، بانک مرکزی با برداشت و تفسیر یک‌سویه، رمزدارایی را در جایگاه رمزپول قرار داده و بر همین اساس، خواستار اعمال سلطه نظارتی گسترده و خارج از حدود قانونی خود شده است. انجمن فعالان رمزارزها تصریح کرده‌اند که چنین تفسیری نه در اسناد داخلی، نه در فقه اسلامی، نه در تعاریف جهانی و نه حتی در سیاست‌های رسمی شورای‌عالی فضای مجازی مورد تأیید قرار نگرفته و صرفاً موضع خودسرانه بانک مرکزی است.
آثار و پیامدهای حقوقی و اقتصادی
مهم‌ترین نگرانی مطرح‌شده در نامه این انجمن، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحمیل چنین رویکردی است. این انجمن هشدار داده است که در صورت اجرای بی‌کم‌وکاست تهدیدات بانک مرکزی، فعالیت پلتفرمهای داخلی تبادل رمزارز به‌شدت محدود شده یا به‌طور کامل متوقف خواهد شد و نتایج زیر را در بر خواهد داشت.
- نقض صریح و گسترده اصل ۲۵ قانون اساسی کشور
۲. نقض قوانین متعدد امانی بودن و محرمانگی داده های کاربران نزد پلتفرمهای تبادل
۳. بی‌اعتمادی گسترده مردم نسبت به پلتفرمهای داخلی و نابودی تدریجی این پلتفرم‌ها
۴. رواج گسترده شبکه های زیرزمینی و انتقال فعالیت‌ها به خارج از کشور
انجمن فینتک در نامه خود تأکید کرده‌است که اعضای آن مشکلی با اصل تنظیم‌گری ندارند و در صورت حذف مفاد خلاف قانون از تعهدنامه درخواستی، آماده همکاری هستند. با این حال، خواسته اصلی آن‌ها رعایت موازین قانونی و پرهیز از تحمیل مقررات از مجاری غیرقانونی است.
ناهماهنگی نهادها، بزرگ‌ترین تهدید پیش روی اقتصاد دیجیتال
آنچه در این میان بیش از هر چیز نگران‌کننده است، عدم هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی در مواجهه با موضوع مهمی چون رمزارزهاست. از یک سو، شورای‌عالی فضای مجازی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار کلان، سندی رسمی در خصوص رمزارزها تصویب کرده که مسیر قانونی و علمی توسعه این فناوری را مشخص می‌کند، و از سوی دیگر، بانک مرکزی بدون توجه به این سند، اقدام به اعمال محدودیت‌هایی می‌کند که با آن در تضاد مستقیم است.
ادامه این روند نه‌تنها موجب سردرگمی فعالان بخش خصوصی می‌شود، بلکه باعث از دست رفتن فرصت‌های بی‌نظیری در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌گردد. در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با جدیت در حال استفاده از رمزارزها برای جذب سرمایه، گسترش شفافیت اقتصادی و توسعه فینتک هستند، تصمیم‌گیری‌های عجولانه و فراقانونی در ایران میتواند به عقب‌ماندگی راهبردی کشور در این حوزه منجر شود.
ضرورت بازگشت به قانون
در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگر لازم است سیاست‌گذاری در حوزه رمزارز بر پایه قانون، شفافیت، گفت‌وگوی کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد. نباید اجازه داد که رویکردی محدودکننده و فاقد پشتوانه قانونی، ریشه‌های نوپای اکوسیستم فناوری مالی کشور را بخشکاند. با ایجاد سازوکاری قانونی، شفاف و همراه با اعتمادسازی، می‌توان هم امنیت و حاکمیت ملی را حفظ کرد و هم راه را برای رشد اقتصاد دیجیتال هموار ساخت.
در نهایت، آنچه فعالان این حوزه مطالبه می‌کنند نه مقابله با نظام یا ساختارشکنی، بلکه اجرای صحیح و شفاف قانون، هماهنگی نهادی و حفظ کرامت کسب‌وکارهای داخلی است. امید است در سایه توجه و تدبیر مسئولان عالی کشور، چنین خواسته‌ای محقق شود.
