صرافی ورشکسته رمزارزی FTX از اواخر ماه مه پرداخت بدهی‌های طلبکاران اصلی خود را آغاز خواهد کرد. این شرکت توانسته است پس از تعطیلی خود، مبلغ ۱۱٫۴ میلیارد دلار وجه نقد جمع‌آوری کند.
با وجود اینکه طلبکاران خرد، که مطالباتشان توسط FTX به عنوان «مطالبات آسان‌پرداخت» طبقه‌بندی شده است، پرداخت‌های خود را پیش‌تر آغاز کرده‌اند، این شرکت اولین پرداخت خود به طلبکاران اصلی را در تاریخ ۳۰ مه (۱۰ خرداد) انجام خواهد داد. این مطلب را وکیل پرونده ورشکستگی، اندرو دیتدریش، به قاضی جدیدی که اخیراً مدیریت پرونده فصل ۱۱ را بر عهده گرفته است، اعلام کرد.
فروپاشی این شرکت در سال ۲۰۲۲ که زمانی یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز بود، تعداد زیادی از طلبکاران را با خسارت‌های گسترده‌ای مواجه کرد. تسریع در بررسی مطالبات، میتواند حداکثر ارزش باقی‌مانده را حفظ کند؛ با این حال، تعداد بسیار بالای طلبکارانی که در جریان سقوط مشهور این صرافی ظاهر شده‌اند، روند رسیدگی را دشوار کرده است. افزایش بیش از چهار برابری قیمت بیت‌کوین از زمان ورشکستگی FTX نیز نارضایتی بسیاری از مشتریان سابق را که تمایل داشتند مطالباتشان به شکل رمزارز و نه دلار پرداخت شود، تشدید کرده است.
پرداخت مطالبات تمامی طلبکاران به زمان نیاز دارد، چرا که به گفته دیتدریش، شرکت با تعداد بسیار زیادی «مطالبات مشکوک» مواجه است. برخی از این مطالبات مشکوک ممکن است با مقررات «شناخت مشتری» که FTX را موظف به تأیید هویت تمام طلبکاران می‌کند، مغایرت داشته باشد و برخی دیگر احتمالاً شامل تقاضاهای غیرقانونی یا غیرمشروع باشد.
به گفته دیتدریش، FTX با «۲۷ کوئینتیلیون» ادعا مواجه است. یک کوئینتیلیون معادل یک میلیارد ضربدر یک میلیارد است (عدد ۱ با ۱۸ صفر). در روند ورشکستگی، معمولاً تعداد زیادی از مطالبات تکراری، اغراق‌شده یا نادرست توسط وکلا و پس از تأیید طرح پرداخت توسط قاضی، حذف می‌شوند. به گفته دیتدریش، FTX با میلیاردها ادعای نادرست و مشکل‌دار روبرو است.
شرکت باید پرداخت‌ها به طلبکاران واقعی را در اسرع وقت انجام دهد، زیرا نرخ بهره‌ای که FTX روی مبلغ ۱۱٫۴ میلیارد دلار خود دریافت می‌کند، کمتر از نرخ بهره ۹ درصدی است که طلبکاران در طول انتظار برای دریافت مطالباتشان به دست می‌آورند.
FTX در نوامبر ۲۰۲۲ پس از تعطیلی پلتفرم معاملاتی خود و انتقال مدیریت آن به کارشناسان امور ورشکستگی، اعلام ورشکستگی کرد. طرح پرداخت بدهی‌ها توسط دادگاه در اکتبر تأیید شد.
