جنگ در لبنان، که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد این کشور گذاشته است. این درگیری‌ها که عمدتاً در مناطق مرزی جنوب لبنان متمرکز شده، پیامدهای مخربی برای بخش‌های مختلف اقتصادی به همراه داشته است. در این مقاله، به بررسی دقیق تأثیرات اقتصادی جنگ در لبنان می‌پردازیم و خسارات واقعی و بالقوه آن را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.
خسارات انسانی و زیرساختی
بر اساس گزارش‌های رسمی، جنگ در لبنان تاکنون منجر به کشته شدن حداقل ۲۶ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۷۷۱ نفر شده است. همچنین، بیش از ۸۷ هزار نفر از مناطق جنوبی آواره شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده عمق فاجعه انسانی ناشی از جنگ در لبنان است.تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که اسرائیل بیش از ۲,۶۰۰ حمله در داخل خاک لبنان و در فاصله ۱۰ کیلومتری مرز انجام داده است. این حملات باعث تخریب گسترده زیرساخت‌ها، از جمله جاده‌ها، پل‌ها و ساختمان‌های مسکونی و تجاری شده است. استفاده غیرقانونی از مهمات فسفری توسط اسرائیل نیز آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد کرده و بخش کشاورزی شکننده لبنان و اکوسیستم منطقه را تهدید می‌کند.
تأثیر بر بخش‌های کلیدی اقتصاد در پی جنگ در لبنان
صنعت گردشگری
جنگ در لبنان به شدت بر صنعت گردشگری این کشور تأثیر گذاشته است. پیش از آغاز درگیری‌ها، گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ارزی لبنان بود. اما اکنون، با کاهش ۲۳ درصدی تعداد مسافران ورودی به فرودگاه بیروت در اکتبر ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل، این صنعت با چالش‌های جدی مواجه شده است.تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اگر این روند ادامه یابد، لبنان با کاهش ۳۰۰,۰۰۰ گردشگر بین اکتبر ۲۰۲۳ و فوریه ۲۰۲۴ مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه هر گردشگر به طور متوسط ۱,۵۰۰ دلار در هر سفر هزینه می‌کند، این کاهش میتواند منجر به از دست رفتن حدود ۴۵۰ میلیون دلار درآمد گردشگری شود.
بخش کشاورزی
بخش کشاورزی نیز از جنگ در لبنان آسیب جدی دیده است. مناطق جنوبی که کانون درگیری‌ها هستند، نقش مهمی در تولید محصولاتی مانند زیتون، تنباکو، بادام، گندم، جو، مرکبات، موز، شیر و روغن زیتون دارند. ارزش سالانه صادرات این محصولات حدود ۹۴ میلیون دلار است که اکنون در معرض خطر جدی قرار گرفته است.گزارش‌ها حاکی از آن است که هزاران درخت زیتون در اثر بمباران‌ها از بین رفته‌اند. این خسارات نه تنها بر درآمد کشاورزان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه میتواند منجر به کاهش صادرات کشاورزی و در نتیجه کاهش ورود ارز به کشور شود.
سرمایه‌گذاری خارجی
جنگ در لبنان همچنین بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش املاک و مستغلات، به ویژه در مناطق جنوبی، به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در اکتبر ۲۰۲۳، کاهش ۶۰ درصدی سالانه در معاملات املاک و مستغلات در سراسر کشور و کاهش ۴۰ درصدی نسبت به میانگین ۱۲ ساله (۲۰۱۱-۲۰۲۲) ثبت شده است.این کاهش سرمایه‌گذاری خارجی میتواند منجر به زیان تخمینی ۱۰۵ میلیون دلاری در طول شش ماه شود. این امر نه تنها بر بخش املاک و مستغلات تأثیر می‌گذارد، بلکه میتواند منجر به کاهش اشتغال و رکود در صنایع وابسته نیز شود.
چشم‌انداز اقتصادی و سناریوهای احتمالی
تداوم جنگ در لبنان میتواند به رکود عمیق‌تر اقتصادی منجر شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت گسترش درگیری‌ها، لبنان ممکن است با کاهش ۲ تا ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شود. همچنین، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی میتواند به ۸۰ تا ۸۵ درصد افزایش یابد.
سناریوی جنگ طولانی مدت
در صورت طولانی شدن جنگ در لبنان، پیامدهای اقتصادی میتواند حتی شدیدتر باشد:
- گردشگری: تعداد گردشگران بازدید کننده از لبنان میتواند بین اکتبر ۲۰۲۳ و سپتامبر ۲۰۲۴، ۹۰۰,۰۰۰ نفر کاهش یابد که منجر به زیان تخمینی ۱.۳۵ میلیارد دلار در درآمدهای گردشگری می‌شود.
- سرمایه‌گذاری خارجی: زیان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) میتواند طی یک سال به حدود ۲۱۰ میلیون دلار برسد.
- صادرات کشاورزی: ارزش سالانه صادرات محصولات کشاورزی جنوب لبنان، که حدود ۹۴ میلیون دلار است، میتواند به شدت کاهش یابد.
در مجموع، زیان‌های ناشی از کاهش جریان‌های ورودی ارز خارجی در این سناریو میتواند به حداقل ۱.۶ میلیارد دلار برسد.
سناریوی جنگ تمام عیار
در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار، پیامدهای اقتصادی میتواند فاجعه‌بار باشد:
- گردشگری: صنعت گردشگری تقریباً متوقف خواهد شد، با کاهش ۹۰ درصدی تعداد مسافران ورودی. این میتواند منجر به حدود ۴ میلیارد دلار درآمد از دست رفته گردشگری شود.
- جبران خسارت کارمندان: به دلیل مهاجرت نیروی کار ماهر و خروج شرکت‌های بین‌المللی، جریان ورودی جبران خسارت به کارمندان به شدت کاهش خواهد یافت. این میتواند منجر به زیان حدود ۵۳ میلیون دلار و انقباض کلی در فعالیت اقتصادی شود.
- تولید و صادرات: بخش تولید و صادرات میتواند با کاهش بیش از ۵۰ درصدی مواجه شود که معادل حدود ۲ میلیارد دلار است.
- حواله‌های ارزی: با توجه به وابستگی لبنان به واردات اسکناس دلار برای پرداخت حواله‌های ورودی، قطع دسترسی به بنادر و واردات میتواند منجر به از دست رفتن حدود ۱.۵ میلیارد دلار از جریان‌های ورودی حواله شود.
در مجموع، زیان بالقوه در جریان‌های ورودی تحت تأثیر میتواند به حدود ۷.۷ میلیارد دلار برسد، که رقم قابل توجهی با توجه به تولید ناخالص داخلی ۱۶ میلیارد دلاری لبنان است.
چالش‌های پیش رو و راه‌های مقابله جنگ در لبنان
جنگ در لبنان میتواند پیامدهای فاجعه‌باری برای کل کشور داشته باشد، به ویژه به دلایل زیر:
- اقتصاد لبنان پس از بحران مالی که از سال ۲۰۱۹ آغاز شد، در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.
- وابستگی فزاینده لبنان به جریان‌های ورودی سرمایه، که به حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
- اقتصاد مبتنی بر پول نقد لبنان و وابستگی حیاتی به واردات اسکناس دلار.
- تردید کمک‌کنندگان بین‌المللی در ارائه کمک به لبنان به دلیل عدم اجرای اصلاحات توسط رهبران این کشور.
برای بهبود وضعیت اقتصادی لبنان در پی جنگ، اقدامات زیر ضروری است:
- اجرای اصلاحات ساختاری و مالی برای تقویت اقتصاد.
- جذب کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده.
- تلاش برای توقف فوری جنگ در غزه، که میتواند به کاهش تنش‌ها در لبنان نیز کمک کند.
- تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به بخش‌های آسیب‌پذیر مانند گردشگری.
- تقویت زیرساخت‌های دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای آنلاین و کاهش وابستگی به اقتصاد فیزیکی.
در نهایت، باید توجه داشت که دستیابی به ثبات اقتصادی در لبنان تا زمانی که جنگ ادامه دارد، بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
تأثیر جنگ در لبنان بر ارزهای دیجیتال:
جنگ در لبنان، فراتر از تأثیرات مستقیم بر اقتصاد سنتی این کشور، پیامدهای قابل توجهی بر حوزه ارزهای دیجیتال داشته است. این پدیده، که در ابتدا ممکن است غیرمرتبط به نظر برسد، در واقع نشان‌دهنده ارتباط پیچیده بین بحران‌های ژئوپلیتیکی و اکوسیستم نوظهور ارزهای دیجیتال است.
در شرایط بحرانی ناشی از جنگ، که با محدودیت‌های شدید بانکی و بی‌ثباتی ارزش پول ملی همراه است، بسیاری از شهروندان لبنانی به ارزهای دیجیتال به عنوان پناهگاهی امن برای حفظ ارزش دارایی‌های خود روی آورده‌اند. این روند، که توسط کارشناسانی چون علی کریمی، تحلیلگر ارزهای دیجیتال در بیروت، مورد تأیید قرار گرفته، نشان‌دهنده نقش روزافزون ارزهای دیجیتال در اقتصادهای بحران‌زده است. بیت‌کوین و تتر، به عنوان دو ارز دیجیتال پیشرو، نه تنها به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای انجام معاملات بین‌المللی در شرایطی که سیستم بانکی سنتی با محدودیت‌های جدی مواجه است، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
با این حال، این روند با چالش‌های قانونی و زیرساختی قابل توجهی روبروست. سارا حداد، وکیل متخصص در امور مالی، به درستی اشاره می‌کند که عدم وجود چارچوب قانونی مشخص برای ارزهای دیجیتال در لبنان، ریسک‌های قابل توجهی را برای کاربران به همراه دارد. این وضعیت، که ناشی از عدم موضع‌گیری شفاف بانک مرکزی لبنان است، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین سرعت پذیرش فناوری‌های نوین مالی توسط مردم و کندی تطبیق قوانین و مقررات با این تحولات است.
یکی از جنبه‌های قابل توجه تأثیر جنگ در لبنان بر ارزهای دیجیتال، افزایش استفاده از این ارزها برای ارسال حواله‌های ارزی است. محمد عباس، صاحب یک صرافی آنلاین، به افزایش چشمگیر این روند اشاره می‌کند. این پدیده نشان‌دهنده قابلیت ارزهای دیجیتال در ارائه راه‌حل‌های کارآمد برای مشکلات مالی در شرایط بحرانی است. سرعت بالاتر و هزینه کمتر نسبت به روش‌های سنتی، به ویژه در شرایطی که سیستم بانکی با محدودیت‌های جدی روبروست، مزیت رقابتی قابل توجهی برای ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است.
از منظر اقتصاد کلان، تأثیر جنگ در لبنان بر بازار ارزهای دیجیتال فراتر از مرزهای این کشور بوده است. زینب خلیل، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، به ارتباط بین تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال اشاره می‌کند. این پدیده نشان‌دهنده حساسیت بازار ارزهای دیجیتال به رویدادهای ژئوپلیتیکی است، که میتواند به عنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تحلیلگران اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
در نگاهی به آینده، کریم نصرالله، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی بیروت، بر پتانسیل ارزهای دیجیتال در بازسازی اقتصاد لبنان تأکید می‌کند. این دیدگاه، که بر ضرورت ایجاد چارچوب‌های قانونی و زیرساخت‌های مناسب تأکید دارد، نشان‌دهنده نیاز به یک رویکرد جامع و آینده‌نگر در سیاست‌گذاری اقتصادی است. به جای مقاومت در برابر این فناوری نوظهور، دولت‌ها باید به دنبال راه‌هایی برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های آن در جهت توسعه اقتصادی و مالی باشند.
در مجموع، تأثیر جنگ در لبنان بر ارزهای دیجیتال را می‌توان به عنوان یک مطالعه موردی از نقش فزاینده فناوری‌های مالی نوین در شرایط بحرانی در نظر گرفت. این پدیده نشان می‌دهد که چگونه ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان یک مکانیسم مقاومت اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی عمل کنند. با این حال، چالش‌های قانونی و زیرساختی همچنان باقی است و نیاز به یک رویکرد متعادل و آگاهانه در سیاست‌گذاری را برجسته می‌کند.
در حالی که ارزهای دیجیتال در حال حاضر به عنوان یک راه‌حل موقت برای برخی از مشکلات مالی شهروندان لبنانی عمل می‌کنند، تبدیل شدن آنها به یک راه‌حل پایدار مستلزم اصلاحات گسترده‌تر در سیستم مالی و اقتصادی کشور است. این امر نه تنها شامل ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب برای ارزهای دیجیتال است، بلکه نیازمند بازنگری در ساختارهای اقتصادی و مالی سنتی نیز می‌باشد.
در نهایت، تجربه لبنان نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال می‌توانند نقش مهمی در ایجاد انعطاف‌پذیری اقتصادی در برابر بحران‌های سیاسی و اقتصادی ایفا کنند. با این حال، بهره‌برداری کامل از این پتانسیل نیازمند همکاری نزدیک بین دولت‌ها، نهادهای مالی، و جامعه فناوری است تا بتوان راه‌حل‌هایی ایجاد کرد که هم نوآورانه باشند و هم با اصول ثبات مالی و حفاظت از مصرف‌کننده همخوانی داشته باشند.
