پس از ماه‌ها تلاش برای کسب نفوذ در واشینگتن دوران بایدن، شرکت‌های بزرگ فناوری مالی (فین‌تک) اکنون فرصت بیشتری برای حضور و مذاکره در کاپیتول هیل دارند.
گروه‌های لابی‌گری که به نفع شرکت‌های فین‌تک فعالیت می‌کنند، پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات، به طور چشمگیری ملاقات‌های خود را با قانون‌گذاران، مقامات کاخ سفید و ناظران مالی افزایش داده‌اند. این موضوع بر اساس اظهارات افراد آگاه از این امر است.
به عنوان مثال، لابی‌گران یک شرکت در ماه گذشته در حداقل ۱۵ جلسه با هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در مورد مسائل مربوط به فین‌تک شرکت کرده‌اند. یک نهاد دیگر در ماه اخیر بیشتر از شش ماه گذشته با ناظران مالی مذاکره کرده است. انجمن فناوری مالی (Financial Technology Association)، که اعضای هیئت مدیره آن شامل شرکت‌هایی مانند چایم فایننشل (Chime Financial)، بلاک (Block) و پی‌پال (PayPal Holdings) هستند، اخیراً به طور مکرر به کاپیتول هیل سفر کرده‌اند.
این بحث‌ها در حالی انجام می‌شوند که مقامات منصوب ترامپ در حال پر کردن جایگاه‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هستند و عمدتاً حول دو محور اصلی در سیاست آینده فین‌تک متمرکز شده‌اند:
1. رابطه فین‌تک‌ها با بانک‌های سنتی: این رابطه ضروری است تا فین‌تک‌ها بتوانند محصولات و خدمات خود را ارائه دهند.
2. سرنوشت قانون “بانکداری باز” (Open Banking): این مقررات دوران بایدن که به نفع فین‌تک‌ها دیده می‌شود، توسط بانک‌ها به دادگاه شکایت شده است. این مقررات در میان آیین‌نامه‌هایی که جمهوری‌خواهان در کنگره نشانه‌هایی از تمایل به لغو آنها داده‌اند، قرار ندارد، بر اساس اظهارات برخی از افراد.
فیل گلدفرد، مدیرعامل شورای فین‌تک آمریکا گفت:
“تغییر در کلام‌ها امیدوارکننده است و ما متعهد به این هستیم که چارچوب‌های نظارتی با نیازهای مصرف‌کنندگان و فناوری در حال تحول، همگام باشند.”
ترامپ و رویکرد دوستانه‌اش نسبت به فین‌تک‌ها
ترامپ با معرفی مبادرت‌هایی در حوزه دارایی‌های دیجیتال، نشان داده که با شرکت‌های فین‌تک دوستی بیشتری دارد. این شرکت‌ها با ارائه محصولات ارزان‌تر و گزینه‌های پرداخت سریع‌تر نسبت به بانک‌ها، به سرعت رشد کرده‌اند. در همین حال، او بحث جنجالی “قطع خدمات بانکی” (Debanking) را نیز به رخ کشیده و اخیراً ادعا کرده که بانک‌هایی مانند بانک آمریکا (Bank of America Corp) و جی‌پی‌مورگان (JPMorgan Chase) کسب‌وکار خود را با مشتریان محافظه‌کار محدود کرده‌اند. البته این ادعایی است که هر دو بانک آن رد کرده‌اند.
اندی بار، نماینده جمهوری‌خواه که ریاست زیرکمیته مؤسسات مالی و سیاست پولی را بر عهده دارد، گفت:
“در رهبری جدید و تحت پرچم دولت جمهوری‌خواه، فرصت‌های بیشتری برای فین‌تک‌ها وجود دارد.”
رشد فین‌تک‌ها و چالش‌های نظارتی
شرکت‌های فین‌تک به دلیل مواجهه با مقررات کمتر نسبت به بانک‌ها، توانسته‌اند محصولات و خدمات خود را بدون درگیر شدن با مجموعه پیچیده قوانین، به سرعت توسعه دهند. با این حال، برخی از این شکاف‌های نظارتی باعث نگرانی در مورد خطرات برای مصرف‌کنندگان شده‌اند. این موضوع زمانی برجسته‌تر شد که سیناپس فایننشل تکنولوژیز (Synapse Financial Technologies)، یک شرکت فین‌تک بانکداری به‌عنوان یک سرویس مهم، سال گذشته ورشکسته شد و میلیون‌ها دلار از پس‌اندازهای آمریکایی‌ها گیر افتاد.
برخی از شرکت‌ها در دوران اداره قبلی سعی کردند مجوز بانکی دریافت کنند اما موفق نشدند و آن مجوز این بود که با اجازه دریافت سپرده‌ها، رشد آنها را تحریک می‌کرد.
اداره جدید نشانه‌هایی از تمایل به همکاری با این صنعت و حل برخی از چالش‌های نظارتی که رشد را متوقف کرده بود، داده است. سیما گاندی، بنیان‌گذار ائتلاف استانداردهای اکوسیستم مالی (یک گروه صنعتی غیربانکی)، می‌گوید:
“در اداره قبلی، شایعه بر این بود که ناظران فقط با بانک‌ها تعامل خواهند داشت.”
او که همچنین یک سرمایه‌گذار یونیکورن در استارتاپ‌های فین‌تک است، اضافه می‌کند:
“امیدوارم که در دو سال آینده کمک‌های بیشتری برای نوآوری مشاهده کنیم.”
جدل “قطع خدمات بانکی” و نقش بانک‌های سنتی
بانک‌ها به دلیل نظارت کمتر، فین‌تک‌ها را همیشه به عنوان تهدیدی برای خود دیده‌اند. جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان، در گزارشی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که سیستم بانکی نسبت به بازارهای خصوصی و فین‌تک در حال انقباض است.
وی افزود:
“بسیاری از این بازیگران جدید همان شفافیت یا الزام به رعایت قوانین گسترده‌ای که بانک‌های سنتی دارند، را ندارند.”
یکی از نقاط اختلاف، مقررات حقوق داده‌های مالی شخصی یعنی قانون “بانکداری باز” است که CFPB سال گذشته آن را نهایی کرد. بر اساس این مقررات، مصرف‌کنندگان می‌توانند داده‌های ارزشمند خود را به صورت رایگان درخواست، دانلود و به ارائه‌دهنده خدمات مالی یا وام‌دهنده دیگری منتقل کنند.
اگرچه فین‌تک‌ها به این حرکت خوش‌آمد گفتند، اما گروه‌های بانکی به دادگاه رفتند تا آن را مسدود کنند، زیرا معتقدند این مقررات احتمال تقلب را افزایش داده و حریم خصوصی داده‌ها را به خطر می‌اندازد. پس از اینکه سیستم ترامپ به سرعت CFPB را ضعیف کرد و اجرای مقررات جدید را متوقف کرد، یک گروه تجاری فین‌تک درخواست مداخله در این دعوا را ارائه داد. جمهوری‌خواهان کلیدی نیز نشانه‌ای از تمایل به استفاده از قانون بررسی کنگره (CRA) برای لغو این مقررات نشان نداده‌اند.
تغییرات در کمیته‌های کلیدی و جو سیاسی
تغییرات در برخی از پنل‌های کلیدی مجلس نیز صحبتها را تغییر داده است. فرانچ هیل، نماینده جمهوری‌خواه از آرکانزاس، اکنون نقش ارشد را در کمیته خدمات مالی مجلس بر عهده دارد و در دایره‌های فین‌تک به خوبی شناخته می‌شود. هیل در آوریل گذشته در کنفرانس سالانه استارتاپ پرداخت استرایپ (Stripe) در سانفرانسیسکو شرکت کرد و در سایر رویدادهای صنعتی نیز دیده شده است.
هیل همچنین قول داده است که موضوع “قطع خدمات بانکی” را بررسی کند، پس از شکایت‌هایی از جمله ادعای مارک آندرسن، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، که ناظران مالی فشار می‌آورند تا بانک‌ها به طور ناعادلانه به ارزهای دیجیتال هدف قرار دهند. این بحث اخیراً پس از اینکه ترامپ در جشنواره اقتصادی جهانی داووس، مدیرعامل بانک آمریکا، برایان مونیهان، را خطاب قرار داد و گفت: “امیدوارم شروع کنید و بانک خود را به سوی محافظه‌کاران باز کنید”، تشدید شد.
در روز پنج‌شنبه، تیم اسکات، رئیس کمیته بانکداری سنای آمریکا، یک جلسه گردشگری در مورد “قطع خدمات بانکی” با جمهوری‌خواهان کمیته و مدیران بانک‌های بزرگ، از جمله جیمی دایمون، برگزار کرد. دایمون پس از جلسه اعلام کرد که شرکتش بر اساس دلایل مذهبی یا سیاسی خدمات بانکی را قطع نمی‌کند. با این حال، او به “مشکلات جدی” اعتراف کرد و گفت که موضوع “قطع خدمات بانکی” نیاز به بازنگری دارد.
با این حال، علیرغم امیدواری در مورد حمایت از فین‌تک‌ها، برخی از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر که پشتیبان فین‌تک‌ها هستند، نگران این هستند که تمایل ترامپ به سریعاً تصمیم‌گیری و اجرای سیاست میتواند تأثیر منفی بر استارتاپ‌ها داشته باشد.
امیاس گریتی، شریک در شرکت سرمایه‌گذاری فین‌تک QED Investors و سابق مقام موقت دفتر مؤسسات مالی در وزارت خزانه‌داری گفت:
“کسب‌وکار بیشتر تحت تأثیر شرایط کلان است تا فضای نظارتی و طبیعی است که نسبت به برنامه کاهش مقررات بسیار خوش‌بین باشیم اما اگر در نهایت درگیر جنگ تجاری شویم، این خوش‌بینی بی‌فایده خواهد بود.”
